به ازای هر ۲۵ نفر ایرانی؛ یک واحد صنفی!
دبیرکل اتاق اصناف ایران خبر داد؛به ازای هر ۲۵ نفر ایرانی؛ یک واحد صنفی!
دبیرکل اتاق اصناف ایران با مقایسه تعداد واحدهای صنفی ایران با نرم جهانی گفت: استاندارد بین‌المللی برای اقتصاد‌ها یک واحد صنفی به ازای هر ۳۰۰ نفر است. اما در ایران به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی ایجاد شده است. این رقم حدود ۱۰ برابر بیش از نرم‌های جهانی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی در گفتگو با نبض بازار با اشاره به انباشت برخی از واحدهای صنفی در یک منطقه جغرافیایی از شهرها بیان کرد: به موجب حمایت از ایجاد شغل به هر کسی که متقاضی پروانه کسب واحد صنفی باشد، پروانه کسب داده می شود و این امر موجب شده است که تعداد واحدهای صنفی ایران 10 برابر استاندارد جهانی باشد. این در حالی است که اگر تکلیف کشور نسبت به تولید ملی مشخص بود و اشتغال مولد در این بخش‌ها ایجاد می شد، نیازی نبود که افراد بدون مد نظر داشتن توجیه اقتصادی اقدام به راه اندای واحد صنفی کنند.
قانون حدود صنفی از قانون نظام صنفی حذف شده است
وی خاطرنشان کرد: در دهه گذشته برای کنترل مشکلات ناشی از تعدد واحدهای صنفی قانونی به عنوان حدود صنفی در قانون نظام صنفی مصوب شد که بر اساس آن صنوف اجازه نداشتند که در یک فاصله مکانی یا جغرافیایی معین، اقدام به راه اندازی واحد صنفی مشابه کنند. (البته این قانون درباره محله هایی که به عنوان بورس یک نوع کالا تشکیل می شوند، صدق نمی کرد. ) اما دولت نتوانست اشتغال مولد را در کشور فراهم کند به همین دلیل حدود صنفی برداشته شد و امروز تحت عنوان رقابت، پلاک به پلاک واحد صنفی مشابه احداث می شود.
فقیهی خاطرنشان کرد: توسعه صنعتی در کشور دنبال نشده و به دلیل حفظ اشتغال از طریق ایجاد واحدهای صنفی که سهولت مناسبتری برای ایجاد داشته و با سرمایه کمتری می‌توان یک کسب و کار را احداث کرد، سیاست‌های ایجاد شغل پیگیری شده است.
وی عنوان کرد: اگر دولت به صورت ریشه‌ای و ساختاری مشکلات را حل کند افرادی که کار مولد در یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی داشته و مشغول به کار هستند به دنبال ایجاد شغل در واحد صنفی نخواهند رفت و این تجربه در اقتصاد جهانی نیز وجود دارد. در کشور‌هایی که به ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد تکلیفشان با تولید مشخص است و نرخ بیکاری دو رقمی ندارند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اشتغال، نیازمند برنامه معین توسعه صنعتی است تا از مسیر تولید و ایجاد و تکمیل زنجیره تولید بتوان وابستگی‌ها به واردات را کاهش داده و نرخ‌های بهتری را برای اشتغال و رشد اقتصادی رقم زد.
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران می افزاید: حدود نیمی از 3 میلیون واحد صنفی در حوزه توزیعی و فروش فعالند و این در حالی است که اصناف به طور کلی در چهار حوزه، تولیدی، توزیعی، خدمات و خدمات فنی فعالیت می کنند. لذا اشتغال بیش از اندازه جامعه در صنوف توزیعی، به جای حضور پر رنگ در صنوف تولیدی منجر به توجیه ناپذیر بودن برخی از مشاغل فروش و ورشکستگی های گسترده در واحدهای صنفی شده است.