امکان عدالت مالیاتی با “تصحیح معیارهای تعیین مالیات”
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران تصریح کرد؛ امکان عدالت مالیاتی با “تصحیح معیارهای تعیین مالیات”
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران گفت: دولت باهدف عادلانه کردن مالیات‌ها، راهکارهایی از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی یا وضع مالیات براساس کارتخوان‌ها را در نظر دارد. اما باید تاکید کرد تا زمانی که چارچوب‌های اولیه و معیارهای اصلی تعیین مالیات، ناعادلانه و غیرواقعی است، هیچ یک از سازکارهای یادشده به کار نخواهند آمد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سعید معصومی، در گفت‌وگو با صمت، یکی از مهم‌ترین مشکلات مالیاتی اصناف را بالا بودن درصد آن عنوان کرد و گفت: سال‌هاست مسئله مالیات، تبدیل به معضلی اساسی برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها شده است. ناعادلانه بودن مبالغ عنوان‌شده به‌عنوان مالیات واحدهای صنفی، یکی از ایرادات مهمی است که همواره فعالان اقتصادی از آن گلایه و انتظار دارند دولت به آن رسیدگی کند.
وی در توضیح چرایی ناعادلانه بودن میزان مالیات اصناف گفت: هر بنکدار یا صاحب واحد صنفی، کالا را با سودی بین ۴ تا ۷ درصد به بازار عرضه می‌کند، این در حالی است که دولت در چارچوب‌های مالیات‌ستانی خود و در دفاتر بررسی قید کرده اصناف ۱۲ تا ۱۴ درصد سود دارند و باید براساس این رقم مالیات آنها وضع شود.
معصومی در ادامه تاکید کرد: نهادهای دولتی برای تعیین معیار محاسبه مالیات اصناف، تاکنون نه با نمایندگان اصناف و نه با کمیته تنظیم بازار هیچ مشورتی نکرده‌اند. اگر این مشورت و همفکری صورت می‌گرفت، متوجه می‌شدند سود واحدهای صنفی به هیچ عنوان ۱۲ درصد نیست که برمبنای آن مالیات‌ستانی صورت گیرد؛ بنابراین مشورت نکردن و بی‌توجهی به واقعیت جاری در بازار، مهم‌ترین ضعف روندهای امروز تعیین مالیات برای اصناف است.
به گفته رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، همراهی دولت می‌تواند مهم‌ترین حمایت برای مشاغل به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد باشد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: از ابتدای امسال و با اعلام خبر تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، نمایندگان اصناف به این اقدام اعتراض کردند. صاحبان واحدهای صنفی معتقدند اجرای این طرح توسط دولت از سال آینده، منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.
نبود حمایت‌های مالی مناسب از اصناف
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را گذراندند. باوجود تمام این چالش‌های مالی، نه دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کرد و نه بانک‌ها اقساط وام‌ها را در این مدت به تعویق انداختند. این رویکرد نشان‌دهنده نبود حمایت مالی مناسب از مشاغل و تمامی کسب‌وکارها ازسوی نهادهای دولتی است.
معصومی تصریح کرد: یکی از حمایت‌های مالی مهمی که دولت می‌تواند از اصناف داشته باشد، کاهش هزینه‌های پرداختی آنها از جمله مالیات است. تمامی فعالان صنفی معتقدند مالیات باید ازسوی اصناف پرداخت شود اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط اصناف، همواره سازکارهای مربوط به آن، عادلانه و منصفانه باشد؛ در غیر این صورت مشاغل با خطر تعطیلی در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهند شد./پ/