نشست مشترک فعالان چرم، کیف و کفش با موضوع «چک‌های صیادی» برگزار شد
نشست مشترک فعالان چرم، کیف و کفش با موضوع «چک‌های صیادی» برگزار شد
نشست بررسی وضعیت اجرای مالیات بر ارزش افزوده و استفاده از چک‌های صیادی در صنعت کیف و کفش و چرم با حضور محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، اعضای انجمن چرم و چرم‌سازان تهران و تبریز نمایندگان اتحادیه چرم و لوازم اولیه، اتحادیه سراجان و اعضای هیات مدیره اتحادیه کفاشان و تولیدکنندگان و واردکنندگان کفش به میزبانی اتحادیه کفاشان دستدوز تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایلنا، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشکالاتی دارد که باید این اشکالات رفع شود.
وی در خصوص چک‌های صیادی نیز گفت: این قانون با هدف ردیابی گردش مالی و اقتصادی در کشور و شفاف‌سازی طراحی شد و زمانی که این طرح مطرح شد ساماندهی در حوزه چک وجود نداشت.
وی ادامه داد: هر چند روش اجرای قانون چک‌های صیادی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده اشکالاتی دارد و ما با آن مخالف هستیم اما باید بپذیریم که این مساله قانون شده است و مجبوریم آن را اجرا کنیم.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: این قانون قرار بود وضعیت مصرف را ساماندهی کند و مسیر یک کالا از مبدا تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص باشد نه اینکه باعث ایجاد اختلاف بین تولیدکنندگان شود.
وی با تاکید به اینکه این قانون فقط به صنف کفش و چرم مرتبط نیست و همه صنوف را در برگرفته است، گفت: بر اساس قانون تا پایان شهریور تمامی چک‌ها باید صیادی باشند و چک‌های قدیمی از بازار به مرور خارج می‌شوند.
جعفریان همچنین با اشاره به اینکه امروز همه ما تولیدکنندگان در صنعت به عنوان تولید کننده و فروشنده داخل یک کشتی نشسته‌ایم، گفت: باید به دنبال راهکاری باشیم که این کشتی به سلامت به راه خود ادامه دهد. متاسفانه قانون چک صیادی بدون اینکه اطلاعات لازم و آموزش‌های لازم به صنوف و تولیدکنندگان داده شود اجرایی شد و این مساله مشکلات بسیاری را به وجود آورد. این مساله مانند این است که شما از کسی که به او آموزش نداده‌اید بخواهید آزمون بگیرید.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی این است که نامه‌ای را اصناف مختلف به صورت یکپارچه آماده کنند و به اتاق اصناف بفرستند و پس از هماهنگی با اتاق بازرگانی و اتاق‌های دیگر این نامه به نهاددهای مربوطه ارسال شود و تقاضا کنیم که در اجرای این قانون تجدیدنظر شود و یا اجرای آن به عقب بیفتد.
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران نیز با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان کفش گفت: هم اکنون واحدهای تولیدی کفش و چرم در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و فروش آنها به حداقل رسیده است و حتی از فروش کالاهای خود نمی‌توانند قیمت تمام شده محصولات خود را تامین کنند. در این میان باید همه به همدیگر کمک کنیم و اینکه هر فردی فقط به فکر خودش باشد درست نیست.
وی با اشاره به اینکه در بحث چک صیادی و مالیات برارزش افزوده نگاه جدی و تعامل باید وجود داشته باشد گفت: هدف از اجرای چک صیادی و زیر بنای آن اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است و از همان زمانی که این قانون تصویب شد مشخص بود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با واقعیت‌های جامعه ما منطبق نیست و باید راهکاری برای آن پیدا کرد.
شجری ادامه داد: باید با همکاری اتاق اصناف همه صنوف و اتحادیه‌ها، روش واحدی را در پیش گیرند و نامه واحدی را از طریق اتاق اصناف ایران به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم. ضمن آنکه اعتراض خود را به این قانون اعلام می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم که با توجه به شرایط موجود و رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی و فروشگاهی و درآمدهای بسیار پایین اجرای این قانون متوقف شود.
البته ما نمی‌خواهیم که جلوی قانون بایستیم اما قانونی که اجرای آن مشکلات زیادی ایجاد کرده باید متوقف شود.
اسماعیلی رئیس کمیسیون فنی اتحادیه کفاشان دستدوز تهران نیز گفت: خود نظام بانکی و دارایی نیز تصویر روشنی از اجرای قانون چک صیادی و مالیات بر ارزش افزوده ندارند اما آنچه مشخص است این است که دولت با این قانون می‌خواهد به طور شفاف گردش مالی و اقتصادی همه کسبه را بداند.
وی ادامه داد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده این قانون در دهه 80 با اعمال نیم درصد مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد و امروز به 9 درصد رسیده است. امروز گروهی از فروشندگان کالا و خدمات این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند و گروهی دریافت نمی‌کنند در حالی که این یک قانون است و همه کسانی که کالا و خدمات می‌فروشند باید آن را از خریدار اخذ کنند و شکل آن به گونه‌ای است که فقط مصرف کننده نهایی کالا این مالیات را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: امروز وقتی چک صیادی توسط تولید کننده یا فروشنده‌ای صادر می‌شود حتما باید در سامانه ثبت شود والا حکم کاغذ باطله را دارد و اگر ثبت نشده باشد نقد نمی‌شود./پ/