ضرورت حفظ اشتغال و رفع دغدغه‌های مشاوران املاک
در ديدار وزير دادگستري با رئيس و هیات رئیسه اتاق اصناف ايران تاکید شد؛ ضرورت حفظ اشتغال و رفع دغدغه‌های مشاوران املاک
وزير دادگستری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غيرمنقول را قانوني مترقي و ضروري عنوان كرد و ساماندهي نقل و انتقال اسناد عادی، ايجاد فضای اعتماد در معاملات املاك در جامعه و پرهيز از صدور اسناد عادی متعدد را از دستاوردهای اجرای اين قانون برشمرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، امين حسين رحيمي ساماندهي مشاوران املاك و بنگاه‌های معاملات ملكی را از ديگر اهداف تصويب و اجرای اين قانون برشمرد و در اين باره افزود: پس از اجراي اين قانون مشاوران املاك پس از تفاهم خريدار و فروشنده، ملزم به ثبت پيش‌نويس و قرارداد در سامانه‌ای هستند كه به اين منظور توسط سازمان ثبت اسناد و املاك راه‌اندازی مي‌شود.
وزير دادگستری گفت: پيش نويس آيين‌نامه مربوط به تعرفه مشاوران املاك نيز با همكاری دستگاه‌های ذيربط در دست تنظيم است و قطعا نظرات بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست بیان کرد: بر اساس ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیین نامه چگونگی اتصال مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه الکترونیک اسناد و ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی در چارچوب آئین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
وی ادامه داد: آنچه مورد انتقاد اتاق اصناف ایران است این که: پیش‌نویس آئین‌نامه تنظیم شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به حقوق قانونی هزاران واحد صنفی مشاور املاک و بنگاه های معاملات املاک – که دارای بیش از 100 سال قدمت هستند و به عموم مردم خدمات زیادی ارائه کرده‌اند- بی‌توجه بوده و با تصویب این آیین نامه دچار آسیب‌های فراوانی خواهند شد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از سوی دیگر، بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول «تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر همین ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران» تعیین شود.
صفایی افزود: در این راستا صنف مشاوران املاک به عنوان اصلی‌ترین صنف مرتبط با آیین‌نامه مذکور و متاثر از این مقرره‌اند. این در حالی است که این صنف به لحاظ حساسیت شغلی (به جهت ارتباط با یکی از سرمایه‌های عمده مادی افراد) و نیز به لحاظ قدمت (با سابقه‌ای قریب به یک قرن فعالیت در عرصه بازار) و همچنین از جهت تعداد فعالان صنفی در سراسر کشور یکی از مهم‌ترین صنوف عرضه کننده خدمات در اقتصاد امروز کشور هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اهمیت مولفه‌های مذکور، اقتضاء می‌کند مقتضیات، ملاحضات و حقوق این صنف در تدوین مقرره‌های مرتبط از جمله آیین‌نامه صدر‌الاشعار مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: اتاق اصناف ایران ضمن همکاری با دولت، پیگیر حقوق بیش از یکصد و هشتاد و پنج هزار واحد صنفی فعال در عرصه مشاور املاک و حقوق قریب به 3 میلیون از افراد و مشاوران شاغل در این دفاتر خواهد بود و تنظیم بازار به ویژه در حوزه مسکن را جدا از حفظ اشتغال در این حوزه نخواهد دانست.
بر اساس این گزارش، در این نشست مهرداد آرمان معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و فعالان صنف مشاوران املاک حضور داشتند.
