دستفروشی توجیه اقتصادی فعالیت برخی از واحدهای صنفی را از بین برده است
نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران:دستفروشی توجیه اقتصادی فعالیت برخی از واحدهای صنفی را از بین برده است
نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران در خصوص پدیده دست فروشی گفت: پدیده دستفروشی یکی از عوارض حاصل از شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی نیز گسترش پیدا کرده و توجیه اقتصادی فعالیت برخی از واحدهای صنفی و قانونی کشور از بین برده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه، در گفت‌وگو با صمت افزود: البته این تعارض و تقابل به شکلی نیست که بتوان با برخوردهای قهری آن را به سامان رساند و در این زمینه باید مطالعات و آسیب‌شناسی‌های مختلف از ابعاد گوناگون انجام شود. در غیر این صورت تمام برخوردها به صورت مقطعی و بی‌اثر درخواهند آمد و به‌زودی به حالت اول بازمی‌گردند که این موضوع مطلوب نظر فعالان حوزه اصناف نیست.
وی در این باره تصریح کرد: دستفروشی امروز در کشور ما به شکلی متداول از کسب‌و‌کار تبدیل شده و گستردگی آن به نحوی است که کنترل و ساماندهی آن تنها از دست بخش خصوصی برنمی‌آید و دولت در این زمینه باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا این نوع کسب‌و‌کار از یک سو منجر به اشغال معابر نشوند و از سوی دیگر تداخلی در کسب‌و‌کار اصناف در این ماه‌های انتهایی سال ایجاد نکنند.
نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به حضور بیش از ۳ میلیون واحد صنفی رسمی در کشور یادآور شد: این آمار نشان می‌دهد که ما فقط با احتساب اصناف رسمی نیز، با سرانه حدود ۱۰۰ برابری اصناف، در مقایسه با استانداردهای جهانی کسب‌و‌کار روبه‌رو هستیم. تعداد بالای اصناف در کشور، میزان سودآوری و بهره اقتصادی این واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد و آنها را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند و تصور کنید که در این میان، حضور پررنگ و بدون ضابطه دستفروشان، چه آسیبی می‌تواند به اقتصاد اصناف وارد کند.
نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران در این زمینه افزود: این کار باعث می‌شود که اولا این افراد از یک شغل فصلی، بدون آینده و بدون برخورداری از مزایای یک شغل قانونی، این اقشار از یک شغل دائم و موقعیت شغلی مناسب برخوردار شوند و ثانیا خطری که صاحبان اصناف را با حضور دستفروشان تهدید می‌کند، از بین برود و نیروی کار کشور در راستای توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند.
شکریه درباره راهکارهای موجود برای کنترل پدیده دستفروشی به‌‌ویژه در ماه‌های پایانی سال و استقبال از فروش نوروزی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که در این زمینه نهادهایی مانند وزارت کشور می‌توانند وارد عمل شده و با طرح‌هایی مانند استقرار دستفروشان در مکان‌های خاص و مجتمع، به کنترل این موضوع بپردازند.
وی ضمن تاکید بر زیان اقتصادی که از ادامه فعالیت‌های دستفروشی برای کسبوکارهای رسمی کشور وجود دارد، تصریح کرد: استقرار دستفروشان در یک مکان خاص اگرچه همچنان برای صاحبان اصناف و کسبوکارهای رسمی زیان مالی به همراه خواهد داشت اما حداقل حسن آن این است که با ایجاد امکان نظارت و رصد کالاهای ارائه شده، می‌تواند از عرضه محصولات فاقد کیفیت و مغایر با سلامت جلوگیری کرده و سر و شکل بی‌قانون این شکل از کسب‌و‌کار را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر دهد./پ/
