1

لزوم ممانعت از تعدد متولی برای اصناف

در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصناف مطرح شد؛ برگزاری جشنواره فروش فوق العاده برای دومین سال متوالی/ لزوم ممانعت از تعدد متولی برای اصناف / وزارت صمت نظرات بخش خصوصی را در تمام فعالیتها کسب خواهد کرد

نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصناف پیرامون مهمترین مسائل صنفی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران این نشست با حضور سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌‌ها، معاونان وزارت صمت و عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن برگزار شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بیان کرد: در ساختار جدید وزارت صمت کسب و کارها (صنف و صنعت) به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته‌اند و با استقرار ساختار سازمانی جدید وزارت صمت ادغام واقعی در وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وی همچنین گفت: در تبصره ۱۸، اصناف دیده شده است، معافیت‌های گمرکی را برای اصناف لحاظ نمودیم و تمام مزایایی که واحدهای صنعتی دارند واحدهای صنفی نیز دارا هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دفاتر تخصصی رشته فعالیت‌‌ها همزمان صنف و صنعت را جلو می‌برند و تمام مسائل رشته فعالیتها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر کسب نظر از بخش خصوصی گفت: در ستاد تنظیم بازار اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی را در تمام فعالیتها کسب می‌کنیم.

وزیر صمت همچنین با اشاره به تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای بیان کرد: اصناف توزیعی و تولیدی می‌توانند از این تفاهم نامه استفاده کنند و مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی سامانه جامع تجارت تسهیلات دریافت کنند.

وی گفت: ساماندهی اصناف بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این نشست اظهار کرد: مشکلاتی در حوزه اصناف وجود دارد که همه آن‌ها دلالت بر شرایط عام اقتصادی دارد. در گذشته وزارت صمت همکاری خوبی با اتاق اصناف ایران در راستای کاهش این مشکلات داشته است و ما آمادگی داریم در ارتباطی دو جانبه ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی به وزارت صمت در تصمیم‌گیری‌ها، مشکلات اقتصادی ایجاد شده را کاهش دهیم.

سعید ممبینی افزود: اصناف در چهار بخش تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند. با وجود این جایگاه مهم، در گذشته به این حوزه کم توجهی شده است. به عنوان نمونه در حوزه تولیدی، مشاغل مهمی مثل پوشاک، مبلمان و کیف و کفش داریم که حتی در حوزه صادرات نقش آفرینی دارند اما از مزایایی که برای حوزه‌های دیگر از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته می‌شود، بی‌بهره‌اند.

وی افزود: امروز از نظر تئوری‌های اقتصادی، توزیع موتور محرک تولید شناخته می‌شود اما در کشور ما به جای حمایت از توزیع، ایرادات و اشکالاتی که بعضا در تامین و تولید پیش می‌آید، به توزیع‌کنندگان نسبت داده می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات فنی، فعالان صنفی در حوزه‌‌هایی از جمله قطعه‌سازی، تراشکاری و ریخته‌گری داریم که قطعات تاسیسات نفتی و صنایع پتروشیمی را تولید می‌کنند. با وجود چنین جایگاهی، گاها اصناف را منحصر به مغازه‌های خرده فروش و کوچک می‌دانند.

ممبینی اظهار کرد: در رابطه با قانون انتزاع، با همکاری (محمد صادق مفتح) قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، بسیاری از ناهماهنگی‌‌ها رفع شد اما اکنون در اجرا مشکلات زیادی پیش آمده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از اتحادیه‌‌ها به اتاق اصناف ایران مشخص شده است که واحدهای صنفی دچار مشکل بازرسی‌های متعدد از سازمان‌های مختلف از جمله بازرسان تعزیرات و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی شده‌اند. این در حالی است که اتاق اصناف ایران، بازرسان صنفی را موظف به همکاری با جهاد کشاورزی کرده است اما در عمل از این ظرفیت استفاده نشده و موجب بر هم زدن نظم محیط کسب و کار برای برخی از واحدهای صنفی شده است. لذا لازم است تا با همکاری وزارت صمت، این کار نظم بگیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین گفت: با تغییر ساختار وزارت صمت، این دغدغه وجود داشت که شاید نقش اصناف کمتر دیده شود اما خرسندیم که بنابر توضیحات ارائه شده از سوی وزارت صمت برخی از این نگرانی‌‌ها رفع شده است اما نیاز است تا شفافیت‌سازی بیشتری در این حوزه از سوی وزارت صمت انجام شود.

وی همچنین به برخی مشکلات ایجاد شده در برخی از استان‌‌ها اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، مسئولیت سازماندهی، مدیریت و نظارت بر اصناف به کمیسیون‌های نظارت داده شده است. انتظار داریم که تمامی روسای سازمان‌‌ها سقف شرکت کنندگان در جلسات را کاهش نداده و از اعضای اصلی آن دعوت کنند تا مشکلات اصناف رها نشده و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام شود.

ممبینی گفت: به موجب ناکارآمدی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم پایان سال، برای سال دوم، جشنواره فروش فوق العاده از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد و جلسات توجیهی آن شروع شده است و در تمام استان‌‌ها اجرا می‌شود. به موجب برگزاری این جشنواره امید داریم ضمن ایجاد موجی برای خروج واحدهای صنفی از رکود، تامین کننده کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب برای مصرف کننده بوده و مانع از احساس کمبود کالا در بازار شویم.

عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: در اجرای قانون انتزاع، قرار نبوده است که وزارتخانه‌ای جایگزین وزارتخانه دیگری شود. از سوی دیگر، در بازرسی‌‌ها ضرورتی ندارد که بازرسان تعزیرات مستقیما وارد عمل شوند. بلکه بهتر است که متخلف از سوی اصناف شناسایی شده و به تعزیرات معرفی کنند.

در این نشست به موضوعاتی پیرامون «جلوگیری از ایجاد متولیان جدید و متعدد برای اصناف»، «نظم‌دهی به نظام بازرسی و جلوگیری از بازرسی‌های مداوم و مزاحم از نهادهای مختلف از واحدهای صنفی»، «آمادگی اتاق اصناف ایران برای ساماندهی رمز ارزها»، «لزوم حمایت دولت از 9 میلیون نفر شاغل در اصناف با توجه به کاهش نیروی انسانی به موجب دخالت‌های ناکارآمد در امور اصناف»، «جلوگیری از اختلاف مشتری و واحد صنفی بابت اجرای قانون جدید نصب قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده بر کالا»، «ضرورت افزایش آموزش‌‌ها از سوی وزارت صمت به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی با توجه به صدور 50 هزار اینماد»، «تامین فوری تبصره 7 ماده 72 در بودجه و جلوگیری از ورشکستگی تشکل‌های صنفی»، «نمایش توانایی و ظرفیت اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و واحدهای صنفی با بروز کرونا برای جلوگیری از کمبود کالای اساسی»، «ضرورت رسیدگی به استان‌های مرزی و عدم قاچاق دانستن کالاهای همراه ملوان و کوله‎‌بران» و «رسیدگی دوچندان به مشکلات صنوف سیستان و بلوچستان» تاکید شد.

(۱۴۰۰/۱/۱۹)

لینک گزارش تصویری