اصناف اجناس را گران می‌خرند
در برنامه تيتر امشب شبکه خبر با حضور عضو هیات رئیسه و نماينده وزير صمت اتاق اصناف ایران و رئيس کميسيون اقتصادی مجلس مطرح شد؛ اصناف اجناس را گران می‌خرند/ ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی و هوشمندسازی نظارت‌ها در بازار
ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران اظهار کرد: گراني با گران فروشی تفاوت دارد، اصناف اجناس را گران ميخرند، البته بعضا گران فروشي هم داريم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهيم درستی ادامه داد: بخش عظيمي از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف به دوش مي‌کشند و نمي‌شود فقط اصناف را مقصر گرانی‌ها دانست. قيمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعيين می‌شود. خرده‌فروشي‌ها توان احتکار ندارند و بيشتر احتکارها در سطح عمده انجام می‌شود.
درستي بيان کرد: ارز تک نرخي به اقتصاد کمک مي‌کند و خيلي از رانت‌ها با ارز ۴۲۰۰ توماني اتفاق افتاد.
وی تاکيد کرد: اگر عرضه و تقاضا متناسب باشد قيمت به درستي تامين مي‌شود و به نظارت دولتي نيازي نيست و خود بازار بايد قيمت را تعيين کند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص حراج با قيمت غير واقعي در برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گفت: حراج‌ها و تخفيف‌هاي غيرواقعي تخلف است و هم تقلب و ما آنها را شناسايي و معرفي مي‌کنيم اگر با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.
نائب رئيس اول اتاق اصناف تهران افزود: قانون نظام صنفي نياز به اصلاح دارد و هرچه زودتر اصلاح شود بهتر است و این اصلاح ميتواند بسیاری از مشکلات صنفی را برطرف کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در ادامه گفت: بازرسي سنتي از واحدهاي صنفي اثري در بازار ندارد، نظارت‌ها بايد به شيوه جديد باشد و هوشمند شود.
پورابراهیمی تصريح کرد: در فضاي اقتصادي کشور انتظار تورمي شکل گرفته که ريشه آن به متغير‌های ديگری برمي گردد. متوسط نرخ تورم در دهه گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال بوده و بايد در اين بخش به متغيرهاي اساسي اقتصادي در کشور نگاه کارشناسي تری شود.
وی گفت: تحريم ها در گراني نقش دارد اما عوامل دروني تاثيرگذارتر بوده اند. دو عامل تاثيرگذار عمده در گراني و تورم وجود دارد يک عامل بحث هاي نظارتي و عامل دوم تصميمات ساختاري در اقتصاد است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه عامل ارز از متغيرهايي است که نميتوان آن را در اقتصاد کشور ناديده گرفت افزود: اصلاح علمي و تخصصي فرايند عرضه و توزيع کالا مانع از به وجود آمدن دلال يا واسطه گري مخرب مي‌شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي گفت: ما اصلاح قانون نظام صنفي را متناسب با شرايط امروز کشور در دستور کار قرار داده ايم و طرح اصلاحي پيشنهادي ارائه شده به مجلس بايد کامل و شامل اصلاح تمامي بخش‌هاي قانون شود./پ/