بازگشت به پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته، بحران جدید اصناف شده است
نماینده استان اصفهان در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران: بازگشت به پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته، بحران جدید اصناف شده است
نماینده استان اصفهان در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به نارضایتی‌های گسترده اصناف نسبت به نحوه اجرای قوانین نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین چالش اصناف در سال‌های اخیر، ورود مجدد ادارات مالیاتی به پرونده‌های بسته‌شده سال‌های گذشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علیرضا حفیظی، اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که به‌طور جدی اصناف را درگیر کرده، رسیدگی مجدد به پرونده‌های مالیاتی مربوط به سال‌هایی است که پیش از این بررسی و پرداخت شده‌اند. در حالی که مؤدیان مالیاتی، تکالیف خود را در همان زمان انجام داده‌اند.
حفیظی با بیان اینکه نبود شفافیت در تعیین مشمولیت اصناف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از دغدغه‌های جدی فعالان صنفی است، گفت: در سال گذشته شاهد آن بودیم که برخی از مشاغل جدید، بدون ارزیابی دقیق و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، به فهرست مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند. افزون بر این، درصد مالیات نیز برای برخی از این مشاغل افزایش یافته است، در حالی که زیرساخت‌ها و توان مالی لازم برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
نماینده استان اصفهان در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به تأثیر این سیاست‌ها بر کسب‌وکارهای کوچک افزود: بسیاری از مشاغل خرد، از جمله واحدهایی که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند، با فشار مالیاتی روبه‌رو شده‌اند که حتی پیگیری حقوقی آن نیز برایشان دشوار است. ما در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز با حجم زیادی از اعتراضات اصناف مواجه هستیم.
وی در ادامه تأکید کرد: دولت باید با تدوین یک طرح منسجم و واقع‌بینانه، اصلاحات جدی در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه برای اصناف اعمال کند. رویکرد فعلی، نه‌تنها انگیزه‌ای برای شفافیت باقی نمی‌گذارد، بلکه موجب ناامیدی و سردرگمی در میان فعالان صنفی شده است.
حفیظی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است عدالت مالیاتی محقق شود، باید با حذف رویکردهای سلیقه‌ای و توقف بازگشت به گذشته، شرایطی فراهم شود که اصناف با اعتماد، شفافیت و برنامه‌ریزی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.