ریزش متقاضیان دریافت پروانه کسب؛ پیامد افزایش اجاره‌بها و ضرایب مالیاتی
نماینده استان کرمان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، افزایش اجاره‌بهای واحدهای صنفی و ناتوانی اصناف در پرداخت اجاره‌بها را عامل اصلی ابطال پروانه کسب و رشد کسب‌وکارهای خانگی دانست و گفت: با رشد تورم و به تبع آن افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی به ویژه اجاره‌بها، بسیاری از افراد کسب و کار خود را در منازل ادامه می‌دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، زهرا عسکری‌فرد افزود: مشاغلی مانند خیاطان، فروشندگان پوشاک، سبزی‌خردکنی، قنادی‌ها و بسیاری از مشاغل دیگر به دنبال افزایش اجاره‌بهای واحد صنفی و افزایش ضرایب مالیاتی، ناچار به فعالیت در منازل خود شده‌اند و با اختصاص یک اتاق یا بخشی از پارکینگ، کالاهای خود را عرضه می‌کنند، بدون آنکه نظارتی بر عملکرد آنها از سوی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف وجود داشته باشد.
به گفته وی این رویه باعث ریزش قابل توجه متقاضیان دریافت پروانه کسب شده و بی‌شک با ادامه این روال، کسب‌وکارهای بدون مجوز، روبه نابودی خواهند رفت و فعالیت‌های صنفی غیرمجاز در سایه نبود نظارت، افزایش خواهد یافت.
رئیس اتاق اصناف شهرستان انار خواهان چاره‌اندیشی مسئولان برای جلوگیری از بروز بحران رشد کسب‌وکارهای بدون مجوز شد و تأکید کرد: در صورتی که راهکاری برای حل این معضل به ویژه در زمینه کسب‌وکارهای مرتبط با مواد غذایی، اتخاذ نشود، در بلندمدت، سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد.