اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها؛ بستری برای مشارکت مستقیم اصناف و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌ها
رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست مشترک رئیس اتاق اصناف ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد گفت: اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» علاوه بر شفاف‌سازی، زمینه مشارکت مستقیم اصناف و فعالان اقتصادی را در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های اجتماعی کشور فراهم می‌کند و به مودیان این اطمینان را می‌دهد که مالیات پرداختی آن‌ها در مسیر دلخواه و مشخص‌شده هزینه خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، حمیدرضا رستگار افزود: طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، به مودیان امکان می‌دهد هنگام پرداخت مالیات، محل هزینه‌کرد آن را انتخاب کنند. سازمان امور مالیاتی برای این منظور چند گزینه مشخص پیش‌بینی کرده است که شامل حوزه‌هایی همچون مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان، تجهیز مراکز آموزشی، ایجاد فضاهای ورزشی، ساخت جاده و سایر پروژه‌های عام‌المنفعه می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر شفاف‌سازی، زمینه مشارکت مستقیم اصناف و فعالان اقتصادی را در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های اجتماعی کشور فراهم می‌کند و به مودیان این اطمینان را می‌دهد که مالیات پرداختی آن‌ها در مسیر دلخواه و مشخص‌شده هزینه خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات‌ستانی در ذات خود به معنای بازتوزیع عادلانه ثروت است، گفت: پرداخت مالیات یک وظیفه قانونی و اجتماعی است که همه مودیان باید در زمان مقرر انجام دهند.
رستگار بیان کرد: در نظام بودجه‌ریزی کشور، بخش‌هایی از درآمدهای مالیاتی بر اساس اهداف مشخص هزینه می‌شود و قوانین اخیر این اختیار را به مودیان می‌دهد که در قالب طرح‌های تعیین‌شده، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.
وی با تأکید بر لزوم آگاهی تمامی صنوف از روند حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی گفت: در حال حاضر، رویکرد مالیات‌ستانی بر پایه داده‌ها و اطلاعات مالی استوار است، بدین معنا که تمامی فعالان تجاری باید یک حساب بانکی مشخص را به عنوان حساب تجاری معرفی کنند، زیرا گردش مالی این حساب مبنای اصلی تشخیص و محاسبه مالیات خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: به گفته متولیان مالیاتی، به منظور مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، حساب‌هایی که تعداد تراکنش‌های بالایی دارند یا گردش مالی آن‌ها از سقف تعیین‌شده فراتر می‌رود، به صورت کامل در سامانه هوشمند رصد می‌شود. به گفته وی، در چنین شرایطی سامانه به طور خودکار برگه تشخیص صادر کرده و روند رسیدگی را آغاز می‌کند.
رستگار در پایان تاکید کرد: سقف گردش مالی مشمول بررسی ۵ میلیارد تومان است و علاوه بر مبلغ فوق، تعداد تراکنش‌ها نیز از شاخص‌های مهم در این فرآیند محسوب می‌شود.