دریافت تسهیلات با پروانه کسب یا جواز فعالیت؟/ عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در تضاد با منافع اصناف است
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان: دریافت تسهیلات با پروانه کسب یا جواز فعالیت؟/ عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در تضاد با منافع اصناف است
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با اشاره به چالش‌های به وجود آمده برای اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و اعضای اتحادیه‌ها گفت: یکی از دغدغه‌هایی که اصناف با آن روبرو هستند، ورود برخی از سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها مانند وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت مسکن، راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها به موضوع ارائه مجوز فعالیت است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمد نمکی‌زاده افزود: ورود سازمان و ارگان‌ها به حوزه ارائه مجوز فعالیت به واحدهای صنفی علاوه بر اینکه منجر به ایجاد درآمدهای پایدار برای نهادهای مذکور شده، موجب تداخل غیرقانونی در فرایند صدور مجوز و پروانه کسب برای اتحادیه‌ها شده است.
به گفته وی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارائه مجوز فعالیت یا مجوز فروش به واحدهای صنفی تولیدکننده و عرضه‌کننده صنایع دستی، عملا موجب شده تا واحدهای صنفی اقدام به ابطال پروانه کسب خود کرده و مجوز فعالیت از وزارتخانه مربوطه دریافت کنند.
نمکی‌زاده ادامه داد: یکی از دلایل گرایش فعالان صنفی به ابطال پروانه کسب و اخذ جواز فروش از وزارتخانه، تسهیلات و تخفیفاتی است که می‌توانند از وزارتخانه‌ها دریافت کنند؛ برای مثال هزینه حامل‌های انرژی برای یک واحد صنفی که جواز فعالیت از وزارتخانه دریافت کرده به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شود، همچنین مالیات اخذ شده از چنین واحدهایی، بسیار کمتر از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان عنوان کرد: ارائه تسهیلات ویژه به فعالان صنفی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه، مصداق بارز بی‌عدالتی در حق اصناف است؛ به عبارت دیگر در صورتی که نوع و حوزه فعالیت یک واحدصنفی ثابت و مشخص است، اما نوع مجوز دریافتی، تعیین کننده میزان دریافت تسهیلات و تخفیفات است؛ در واقع یک واحد صنفی عرضه‌کننده محصولات صنایع دستی می‌تواند با دریافت مجوز فعالیت از وزارتخانه، تسهیلاتی را دریافت کند که با برخورداری از پروانه کسب امکان دریافت آن را ندارد.
وی بر ضرورت حفظ حقوق صنفی اتاق‌های اصناف و اتحادیه تأکید کرد و گفت: واحدهای صنفی نباید به دلیل ایجاد یک رویه نادرست، تعطیل شوند؛ در واقع قرار نیست اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها با بروز هر پدیده‌ای انعطاف به خرج داده و از حقوق کسبی و قانونی خود چشم‌پوشی کنند.
نمکی‌زاده افزود: در صورت عدم چاره‌اندیشی و حل چالش‌های موجود، روند کنونی از کنترل خارج شده و موجب نقض قوانین می‌شود لذا ضروری است تا اتاق اصناف ایران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی و آسیب‌شناسی دقیق، پیگیر رفع چالش‌های به وجود آمده باشد.