ضرورت تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحسابهای خارج از سامانه
رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که بر اساس آن مقرر شده است صرفا تا پایان آذرماه سال جاری، صورت‌حساب‌هایی که خارج از سامانه مودیان صادره شده، مورد پذیرش قرار گیرند گفت: بی‌شک هدف قانون‌گذار از این تبصره قانونی، حرکت به سوی شفافیت و انضباط مالیاتی و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، اما واقعیت این است که در اجرای این قوانین شرایط و مقتضیات حال حاضر در نظر گرفته نشده است.
قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: در نامه‌ایی که در مرداد ماه سال جاری به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد بر این نکته تأکید کردیم که وضعیت اقتصادی بازار حاکی از آن است که محدود کردن پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیک به بازه زمانی مذکور، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و مالیاتی گسترده‌ای برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته وی نظام اقتصادی و تجاری کشور هنوز به مرحله‌ایی نرسیده است که تمامی خرید و فروش‌ها در زنجیره تأمین و توزیع، مبتنی بر صدور صورتحساب الکترونیک باشد و بخش قابل توجهی از عرضه‌کنندگان کالا به ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، زیرساخت‌های صدور صورتحساب الکترونیکی را به کار نگرفته یا در عمل امکان صدور آن را ندارند؛ در نتیجه خریداران (اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) در زمان تأمین کالا و خدمات قادر به دریافت صورتحساب سامانه‌ایی از فروشندگان خود نیستند.
نوده‌فراهانی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور، عدم پذیرش صورتحسابهای کاغذی پس از پایان مهلت مقرر، آثار مالیاتی سنگینی بر مودیان قانون‌مدار و شفاف وارد می‌کند؛ زیرا مالیات بر ارزش افزوده‌ای که آنان در مراحل پیشین زنجیره پرداخت کرده‌اند، به دلیل عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی فروشنده، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل تهاتر یا استرداد شناخته نخواهد شد. که این امر عملا منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات و تحمیل مضاعف بار مالیاتی می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اجرای فوری این محدودیت بدون در نظر گرفتن مهلت کافی برای تطبیق کامل بازار، خطر ایجاد حجم بالایی از اختلافات و دعاوی مالیاتی را به همراه دارد. این امر نه تنها موجب افزایش اعتراضات واصله به سازمان امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف می‌شود، بلکه امنیت و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار را نیز تضعیف می‌کند.
وی خواستار تمدید مرحله‌ای مهلت پذیرش صورتحسابهای خارج از سامانه با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و تجاری کشور شد و تصریح کرد: این اقدام ضمن حفظ مسیر اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی از بروز اخلال در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های ناخواسته و ایجاد نارضایتی‌های گسترده در میان فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.