درج کدملی در صورتحساب خرید طلا ضروری نیست
سخنگوی اتاق اصناف ایران: درج کدملی در صورتحساب خرید طلا ضروری نیست
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: با توجه به اینکه اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می شود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) زین پس فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع 2 صادر کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: در فاکتور نوع 2 نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌شود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در 6 ماه نخست سال 1402 رقمی بیش از 18 میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تک‌رقمی (به‌طور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد می‌شود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 18 میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (مثلاً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد می‌کنند)، واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به ضرورت ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبت‌نام شده‌اند لذا ضرورتی برای ثبت‌نام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.