استفاده از ظرفیت‌های قانونی واردات کالاهای ملوانی و کولبری/ فرصت طلایی رونق کسب‌وکارها در استان‌های مرزی
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران از فعالان صنفی مرزنشین دعوت کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی واردات کالاهای ملوانی و کولبری/ فرصت طلایی رونق کسب‌وکارها در استان‌های مرزی
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف و تولیدکنندگان مستقر در مناطق مرزی، صاحبان کالاهای ته‌لنجی و کولبری محسوب می‌شوند، به قوانین مربوط به واردات این حوزه اشاره و از اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی در استان‌های مرزنشین دعوت کرد تا به منظور رونق کسب‌وکار فعالان صنفی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان از ظرفیت‌های قانونی و فرصت طلایی ایجاد شده در حوزه واردات کالاهای ملوانی و کولبری استفاده کرده و از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، امید سامری افزود: اصناف و کسبه فعال در استان‌های خوزستان، هرمزگان و بوشهر به عنوان استان‌های مبادی ورودی کالا در رویه ملوانی و اصناف شهرستان‌های مرزی استان‌های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و کرمانشاه، به عنوان استان‌های مبادی ورودی کالا در رویه کولبری، امکان استفاده از این فرصت طلایی را چه در قالب بازارچه‌های مرزی و چه در قالب عرضه در بازارهای محلی و توسعه کسب‌وکار و خود دارند.
سامری ادامه داد: تجارت ملوانی و کولبری نقش بسیار مهمی در معیشت ساکنان استان‌های مرزی کشور دارد و به فعالان صنفی و تجار اجازه می‌دهد تا کالاهایی را که از این طریق وارد می‌کنند، با هزینه‌های کمتری به بازار عرضه کنند.
وی تأکید کرد: طبق ماده 3 قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، 60 درصد از کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان در قالب پرداخت‌های حمایتی هدفمند و تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز به استان مرزی اختصاص داده می‌شود.
به گفته نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران همچنین 20 درصد از کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی نیز در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی مرز در قالب تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و 20 درصد نیز برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق در قالب انسداد معابر و خلأهای مرزی و قاچاق کالا هزینه می‌شود.
سامری در پایان تصریح کرد:اجرای قانون مذکور، نه تنها به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه رونق کسب و کارهای صنفی، توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست و به تبع آن تقویت اقتصاد محلی و در نهایت تقویت اقتصاد استان و کشور خواهد شد.