مهلت قانونی برای ثبت کالا در انبارها تعیین شود
پیشنهاد رئیس اتاق اصناف شهرستان ری برای حل معضل انبارداران: مهلت قانونی برای ثبت کالا در انبارها تعیین شود
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری با اشاره به ماده ۶ مکرر۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چالش‌هایی که فعالان صنفی اتحادیه انبارداران کالاهای تجاری با آن مواجه هستند گفت: بر اساس این قانون «ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون ریال یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدمحسن کشاورزی، افزود: زیرساخت‌های لازم برای ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور فراهم نیست و لذا امکان ثبت آنی وجود ندارد. این امر موجب شده تا کالاهایی که در انبارها وجود دارد، از سوی بازرسان، قاچاق تلقی شده یا به دلیل عدم ثبت آنی مشمول جریمه‌های سنگین شود.
وی تأکید کرد: اگر کالاهایی که در انبارها موجود است، جزو کالاهای اساسی یا فاسدشدنی باشد، دلایل قانون‌گذار برای جریمه انباردارها توجیه دارد، این در حالی است که بخش قابل توجهی از انبارها در کشور، کالاهایی مانند کالاهای پلاستیکی، پوشاک، کالاهای سلولزی مانند دستمال کاغذی و … نگهداری می‌کنند و لذا می‌توان در یک بازه زمانی مثلا دوهفته‌ایی یا یک ماهه ثبت کالا را انجام داد.
رئیس اتحادیه انبارداران کالاهای تجاری شهرستان ری ادامه داد: علاوه بر نبود زیرساخت‌های لازم برای ثبت آنی کالا، عدم ارائه آموزش‌های لازم برای کار با سامانه‌های ثبت کالا، روند فعالیت را کُند کرده است. بنابراین اگر پیش از اجرای قانون، زیرساخت‌ها و بستر‌ها فراهم و آموزش‌های لازم ارائه می‌شد، بسیاری از انبارداران، به ناحق مشمول جریمه‌های سنگین نمی‌شدند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران عنوان کرد: بدیهی است که کالای قاچاق هیچگاه وارد انبارهای دارای مجوز نمی‌شود؛ از طرفی کسبه و انبارداران خوش‌نام و پاک‌دست نیز هرگز اقدام به پذیرش کالاهای قاچاق در انبارها نمی‌کنند. بنابراین باید راهکاری از سوی ارگان‌های مسئول برای حل این معضل اندیشیده شود.
کشاورزی با ارائه چند راهکار و پیشنهاد برای رفع این معضل گفت: درخواست ما این است که برای ثبت کالا در سامانه، مهلت قانونی در نظر گرفته شود و اگر واحد صنفی در مهلت تعیین شده اقدام به ثبت کالا در سامانه نکرد، مشمول جریمه شود.
وی افزود: علاوه بر این، اگر مأمور بازرسی در زمان بازرسی از انبار با عدم ثبت کالاها در انبار مواجه شود، به جای جریمه و ثبت تخلف، مهلت مشخصی برای انباردار به منظور ثبت کالا در نظر بگیرد و در بازرسی بعدی در صورت عدم ثبت کالا توسط انباردار، اقدام به جریمه وی کند، بی‌شک معضل انبارداران در این زمینه حل و فصل خواهد شد.