سامانه جامع تجارت در حوزه طلا و جواهر، کارآمد نیست
عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران: سامانه جامع تجارت در حوزه طلا و جواهر، کارآمد نیست
عضو کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به گستردگی صنف طلا و جواهر در کشور و میزان توجه و تقاضای مردم به این صنف، طبیعتا توقعات و انتظارات از فعالان صنفی نیز زیاد است. لذا تشکیل کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره در اتاق اصناف ایران، می‌تواند کلیه منافع صنفی و مردمی را پاسخگو باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمد کشتی‌آرای افزود: تا پیش از تشکیل کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره، هیچگونه تشکیلات یا مجموعه تخصصی وجود نداشت که بتواند به مشکلات و چالش‌های صنفی فعالان حوزه طلا و جواهر رسیدگی کند، اما خوشبختانه با اقدام اتاق اصناف ایران در جهت تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، اکنون متخصصان و پیشکسوتان صنفی در قالب این کمیسیون‌ها می‌توانند با همفکری و تعامل، راهکاری عملیاتی برای رفع معضلات صنف خود ارائه دهند.
به گفته وی در حال حاضر موضوعات متعددی در حوزه نظارت و بازرسی، کنترل عیار و کیفیت تولیدات داخلی، میزان سود، مالیات بر ارزش افزوده و …. در صنف طلا و جواهر مطرح است که تلاش می‌کنیم با دقت‌نظر و بررسی دقیق این موضوعات، چالش‌های موجود را برطرف کنیم.
عضو کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با اشاره به معضل فعلی فعالان صنفی حوزه و طلا و جواهر گفت: آنچه اکنون مورد نگرانی کسبه شده، موضوع سامانه مودیان مالیاتی و همچنین سامانه جامع تجارت است که طی مدت اخیر محل اختلاف فعالان صنفی شده است.
وی عنوان کرد: اگرچه ایجاد سامانه تجارت، تعریف قانونی دارد، اما در حوزه طلا و جواهر نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، اقلامی مانند دارو، مواد فاسدشدنی، کالاهای استراتژیک و حتی تلفن همراه امکان استفاده از سامانه جامع تجارت را دارند؛ از این رو، وظیفه کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران این است که نقاط ضعف این سامانه را به مسئولان ذیربط گوشزد کند.
کشتی‌آرای در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص خرید و فروش طلا و جواهر و حقوق قانونی آنها تأکید کرد و افزود: ناآگاهی مردم نسبت به برخی از موارد مندرج در فاکتور فروش طلا باعث ضرر و زیان یا سوء تفاهم می‌شود؛ لذا ضروری است تا کمیسیون تخصصی طلا، جواهر ونقره در خصوص حق و حقوق خریدار و فروشنده، اطلاعات لازم را ارائه کند.