
بازار همدان با همکاری اصناف و دولتیها سامان دوباره مییابد
اجلاس رؤسای اتاقهای اصناف استان همدان امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس و اعضای هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز استان همدان، معاون امور اقتصادی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل امور مالیاتی، رئیس امور تشکلهای صنفی، مدیر بازرسی جهاد کشاورزی، معاونان فرمانداریها، و رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان با هدف بررسی وضعیت بازار، تقویت نظارت و ایجاد هماهنگی میان اصناف و دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات شهیدان مختاران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان در این اجلاس با اشاره به ضرورت تقویت امکانات ارتباطی بازرسان گفت: تخصیص بیسیم و ابزارهای ارتباطی سریع میتواند هماهنگی و نظارت میدانی را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی همچنین بر آمادگی اتاق اصناف برای همکاری گسترده با دستگاههای اجرایی و نظارتی استان تأکید کرد و افزود: اتاق اصناف همدان آماده است تا در کنار نهادهای مسئول، برای ساماندهی بازار و رفع مشکلات صنفی گامهای عملی بردارد.
در ادامه این اجلاس مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به نقش محوری اصناف در تأمین نیازهای مردم، بر ضرورت هماهنگی بیشتر در بازرسیهای میدانی تأکید کردو گفت: ساماندهی شبکه توزیع و کنترل قیمتها نیازمند همکاری سازنده اصناف با دستگاههای نظارتی است. این همکاری میتواند آرامش بازار را تضمین کرده و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز اصناف را یکی از پایههای اصلی اقتصاد استان دانست و گفت: تعامل مستمر، همراهی متقابل و مشارکت فعال اتاقهای اصناف در تصمیمسازیهای اقتصادی ضروری است.» او تأکید کرد که استانداری از برنامههای اصلاحی و نظارتی اتاق اصناف حمایت خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در سخنان خود بر ضرورت همافزایی میان اصناف و دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: بازار نیازمند نظم است و باید در کنار هم آن را رصد کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی اظهار کرد: از تاریخ یکم دیماه، فاکتور کاغذی اعتبار قانونی نخواهد داشت و تنها فاکتور الکترونیکی مورد قبول اداره امور مالیاتی خواهد بود.




