1

کارگروهی مشترک برای کنترل بهداشت

موسی‌رضا غفاریان

کارگروهی مشترک برای کنترل بهداشت

موسی‌الرضا غفاریان، رئیس کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران

هر سال با شروع ماه مبارک رمضان، گشت‌های نظارتی مشترکی در بازار برای کنترل نرخ و کیفیت کالا به‌ویژه مواد غذایی تشکیل می‌شوند و به بازرسی می‌پردازند. امسال نیز این کارگروه‌های مشترک، متشکل از اتاق اصناف ایران، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به امور بازار تشکیل شده است. نمایندگان وزارت بهداشت در این کارگروه‌ها وظیفه رسیدگی به نکات ایمنی و بهداشتی فعالیت واحدهای صنفی را برعهده دارند. نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران نیز بر کیفیت، نرخ و نحوه عرضه کالاها در بازار نظارت مستقیم دارند. بر هر محصولی به‌ویژه کالاهای خوراکی باید تاریخ تولید، انقضا و نرخ درج شده باشد و گشت‌های نظارتی بر اجرای این قواعد نظارت دارند.

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از واحدهای صنفی غذایی به ناچار به صورت بیرون‌بر فعالیت خود را ادامه دادند. در ماه مبارک رمضان نیز این شیوه بیرون‌بر ادامه یافته و همچنان نظارت بر اجرای استانداردهای بهداشتی از سوی این اصناف وجود دارد. از رستوران‌ها و اصنافی که غذاها را به صورت بیرون‌بر ارائه می‌دهند، خواسته شده همچنان به قواعد بهداشتی پایبند باشند. این واحدها باید تاریخ مصرف اقلام خوراکی مصرفی خود را در نظر داشته و در رعایت ایمنی و بهداشت تولید غذاها نهایت دقت را داشته باشند. گشت‌های نظارتی یادشده نیز به طور حتم مسائل بهداشتی و دیگر موارد صنفی این واحدها را بررسی و بازرسی خواهند کرد. گفتنی است واحدهای نظارتی به صورت نوبت‌بندی در دو زمان صبح و عصر مشغول بازرسی و فعالیت هستند.

در چند مدت اخیر برخی نگرانی‌ها درباره فعالیت واحدهای صنفی غذایی غیرمجاز و به اصطلاح زیرزمینی، چه به صورت حضوری و چه مجازی شکل گرفته است. پیگیری فعالیت این واحدها، پلمب و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آنها از وظایف اصلی اتاق اصناف است. نمایندگان کمیسیون بازرسی اتاق اصناف ایران به محض مشاهده هر یک از این واحدها، با آنها برخورد جدی خواهند داشت.
اما نکته‌ای که در این میان مطرح است، واکنش مردم نسبت به واحدهای صنفی غذایی غیرمجاز است. از مردم درخواست داریم برای حفظ سلامت آنها و همچنین جلوگیری از بروز هر ایراد و مسئله‌ای در بحث ایمنی، از این واحدهای بدون مجوز رسمی خرید و سفارش نداشته باشند. مردم باید با اتاق اصناف ایران و کارگروه‌هایی که برای نظارت بر بازار تشکیل شده‌اند، تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند. به این معنا که از واحدهای صنفی غیرقانونی، بدون مجوز و غیربهداشتی که دارای هیچ هویت مشخص قابل‌پیگیری نیستند، کالاهای موردنیاز خود از جمله اقلام خوراکی را خریداری نکنند، چراکه در ادامه اگر مشکلی برای سلامتی افراد یا دیگر تخلفات رخ دهد، شناسایی این واحدها و برخورد با آنها بسیار دشوار و حتی در برخی موارد غیرقابل اجرا و پیگیری است.
از این‌رو درخواست می‌شود مردم برای افزایش همکاری با نهادهای مسئول بازرسی و همچنین صیانت از سلامت و ایمنی خود تنها به واحدهای مجوزدار اعتماد کنند و خریدهای خود به‌ویژه مواد غذایی را از آنها انجام دهند. در ادامه نیز کارگروه‌های نظارتی تمامی تلاش خود را برای بازرسی و تایید ایمنی محصولات و تولیدات غذایی واحدهای صنفی انجام خواهند داد. باید توجه کرد تنها با اجرای یک کار گروهی در جامعه می‌توان به کنترل و ثبات بازار دست یافت./ع/




کمک به توازن عرضه و تقاضا با برگزاری «نمایشگاهی به وسعت ایران»

جلال‌الدین محمد شکریه-نائب‌رئیس اتاق اصناف ایران

مردم امسال هم باید در شرایطی به استقبال نوروز بروند که ویروس کرونا همچنان در شهرهای کشور جولان می‌دهد. از این رو، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در اتاق اصناف ایران و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط بنا بر این شده که امسال نیز نمایشگاه‌های بهاره برای خریدهای شب عید برگزار نشود و به جای آن دومین دوره طرح نمایشگاهی به وسعت ایران به اجرا درآید.

درباره اجرای طرح «نمایشگاهی به وسعت ایران» باید گفت همواره به این شعار اعتقاد داشتیم که هر واحد صنفی می‌تواند یک نمایشگاه باشد و بر آن تاکید داشتیم اما با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در شرایط کنونی این موضوع جنبه حیاتی‌تری پیدا کرده است.

در واقع نمایشگاه‌های تجمعی بهاره و نوروزی به شکل و سیاق گذشته، از ابتدا مورد قبول صاحبان واحدهای صنفی نبوده زیرا صاحبان این کسب‌و‌کارها معتقدند برگزاری نمایشگاه‌ها در هفته‌های پایانی سال خریداران را از آن دسته از واحدهای صنفی که یک سال چشم به خریدهای شب عید دوخته‌اند، دور می‌کند و سودآوری کسب و کار ایشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد که مهم‌ترین آنها نارضایتی مشتریان از خرید در نمایشگاه‌های بهاره و تجمعی است. چراکه عرضه‌کنندگان کالا در این نمایشگاه‌ها لزوما از اصناف واقعی نبوده، و مصرف‌کنندگان قادر به پیگیری شکایت خود نبودند.

 نمایشگاه‌های دیگری نیز داشته ایم که متولی آنها نهادهایی غیر از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هستند. در این شکل از نمایشگاه ها،  بدون الزام به کسب پروانه کسب به افراد غرفه‌ می دهند. واضح است که با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی مخالف بوده‌ایم و معتقدیم این شیوه از برگزاری نمایشگاه با ترویج دستفروشی هیچ تفاوتی ندارد. شاید برای برخی همراه با سود باشد اما ادامه بقای واحدهای صنفی واقعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

بازاریان کشور از اسفند ۱۳۹۸ به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا بسیار متضرر شدند و طرح‌هایی هم که از سوی دولت ارائه شد پاسخگوی نیاز و رفع خسارت‌های واردشده به اصناف نبود؛ بنابراین امیدواریم با برگزاری دومین دوره نمایشگاهی به وسعت ایران و استقبال مصرف‌کنندگان، بازار به آرامش نسبی برسد و میزان عرضه و تقاضا متوازن شود؛ اگر بازار بتواند خودش را پیدا کند، می‌توانیم در ادامه اقتصاد پایدار را شاهد باشیم زیرا در شرایط کنونی و رکود بازار نمی‌توان انتظار داشت تمام مطالبات اقتصادی اصناف برآورده شود.

درحال‌حاضر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، همچنان حجم سفارشات کسبه برای بازار شب عید نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم است. در واقع امروز، هم به دلیل وجود کرونا و کاهش خرید‌های نوروزی و هم به دلیل افزایش نرخ کالاها افت سفارشات اصناف را شاهد هستیم.

طبیعتا در مقابل ممنوعیت برگزاری نمایشگاه‌های تجمعی بهاره باید خدماتی به مردم بدهیم تا نیاز آنها با نرخ پایین تامین شود و شکل‌گیری «نمایشگاهی به وسعت ایران» می‌تواند یک جایگزین مناسب و مطلوب‌تر باشد.

با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و اجرای دومین دوره نمایشگاهی به وسعت ایران در روزهای پایانی سال در واحدهای صنفی، انتظار داریم صاحبان کسب‌و‌کار نیز بیشترین همکاری را با دریافت کمترین سود ممکن داشته باشند و نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

نحوه نظارت بر واحدهای شرکت‌کننده در این طرح نیز به گونه‌ای است که بازرسان بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه تخفیف‌های موثر در واحدهای منتخب نظارت خواهند داشت تا در کنار صاحبان اصناف بر اجرای مناسب طرح نظارت کنند. از اتحادیه‌ها نیز می‌خواهیم ضمن مشارکت مطلوب در دومین دوره این جشنواره نظارت خود بر واحدهای صنفی را بیشتر کنند تا آرامش بازار حفظ شود.

منبع: روزنامه صمت




همچنان با کرونا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم

یادداشت// همچنان با کرونا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم

همه دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران در کشور بر این موضوع تاکید دارند که اصناف نقش خود را در مسئولیت اجتماعی در قبال همه‌گیری ویروس کرونا به نحو مطلوب انجام دادند اما حالا پس از این ماه‌های طولانی رکود، صاحبان کسب‌وکار همچنان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.

نمایندگان اتاق اصناف کشور و فعالان حوزه اصناف معتقدند حمایت‌های درنظر گرفته شده برای اصناف تا امروز در حدی نبوده که بتواند گرهی از مشکلات این گروه عظیم بازکند.

اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت انجام داده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود. در این شرایط همه‌گیری دو ساله ویروس کرونا در کشور نیز توان بسیاری از این واحدهای صنفی را از بین برده است.

این موضوع که در شکل‌گیری هر موج جدید بیماری در کشور تشدید شد، در آخرین تغییر و تحولات این بیماری و با ورود سویه اُمیکرون ویروس کرونا موج جدیدی از نگرانی‌ها را در میان اهالی اصناف ایجاد کرده است.

از دو سال گذشته و پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات اصناف چند برابر شد و در یک نگاه کلی ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است.

زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت گرفته از مشکلات مالی است؛ بنابراین باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد.

بیشتر اصناف در سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه قیمت ارز بود، با کاهش قابل توجه درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

اصناف کشور در سال گذشته و امسال در بیشتر موارد فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب انتظار نهادهای بالادست از آنها این بود که باید مالیات خود را پرداخت کنند و طرح این موضوع بدون توجه به این نکته بود که چنین وضعیتی بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

اقتصاد کشور در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و باید انتظارات از دولت در حد معقول باشد اما در عین حال باید بپذیریم سنگر گرفتن پشت مشکلات کلان اقتصادی و غافل شدن از چالش‌هایی که اصناف برای ادامه بقا با آن روبه‌رو هستند، اشتباهی نیست که به‌راحتی قابل جبران باشد و می‌تواند عواقب ناگوار فراوانی را برای فعالان این بخش و اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا مسئله مرگ و زندگی کسب‌وکارهایی است که برخی از آنها بیش از نیم قرن سابقه در کشور دارند و سال‌هاست با ایجاد اشتغال در این بخش‌های مختلف به اقتصاد کشور و معیشت جمعیت زیادی از مردم کمک می‌کنند.

بنابراین امیدواریم در پایان سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از کرونا انجام شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌وکار را همچنان روشن نگاه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم./ح/

وحید مهرپویان طارانی-رئیس اتاق اصناف اسلامشهر




تولید صنفی نیاز به حمایت دارد

یادداشت// تولید صنفی نیاز به حمایت دارد
 درباره اهمیت صنایع کوچک و متوسط صحبت‌های فراوانی شده و به بهانه‌های مختلف بر لزوم حمایت از این صنایع تاکید می‌شود‌ اما بسیاری از این حمایت‌ها تا امروز در حد حرف باقی مانده‌اند و صنایع کوچک حتی در بازارهای داخلی نیز نتوانسته‌اند جایگاه خود آنچنان که باید و شاید پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از اصناف تولیدی کشور درحال‌حاضر توانایی و قابلیت رشد صنعتی را دارند و می‌توانند با صنایع روز دنیا رقابت کنند اما برای رسیدن به این هدف باید به مولفه‌های صنعتی شدن نیز توجه کرد.

اصناف تولیدی کشور در صورتی می‌توانند به فعالیت در حد و اندازه‌های صنعتی بپردازند و به بازارهای خارجی راه پیدا کنند که از حمایت دولت در بخش‌های مختلف برخوردار باشند‌ اما متاسفانه بیشتر فشارها برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات بر دوش خود اصناف است.

نمایندگان اصناف حتی در صورت راهیابی به بازارهای خارج از کشور، باوجود تمام مشکلات به حال خود رها می‌شوند و دولت و سفارت حمایت خاصی از آنها نمی‌کنند. این وضعیت اصناف تولیدی کشور در حالی است که در موارد حضور اصناف کشورهای دیگر در کشور دوم نظارت و حمایت دولت و سفارت این کشورها از نمایندگان‌شان تا آخرین لحظه ادامه دارد.

رشد کمی و کیفی تولید کفش در کشور تنها یکی از مواردی است که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد. درحال‌حاضر بیش از ۷۰ تولیدکننده کفش، در شهرک صنعتی قرچک زمین‌هایی را خریداری کرده‌اند تا برای تولید صنعتی این محصول و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی اقدام کنند‌ اما در این شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و همین‌‌طور همه‌گیری ویروس کرونا، رسیدن به چنین هدفی نیاز به حمایت‌های نهادهای بالادستی دارد.

اصناف تولیدی کشور حرف‌های زیادی در زمینه صنعتی شدن برای گفتن دارند و حتی می‌توانند نیم‌نگاهی به صادرات داشته باشند اما مشکلاتی مثل انتقال پول مانعی جدی در مسیر این نگاه ملی است.

 صنایع بزرگ که زیر سایه دولت هستند مشکلات کمتری در این زمینه دارند‌ اما صنایع کوچک و متوسط که در قالب اصناف در حال فعالیت هستند، برای نقل و انتقالات مالی خود به ساز کارهایی نیاز دارند که مدیریت آنها باید از طریق دولت انجام شود.

مشکل دیگر اصناف حوزه تولید برای حرکت مستمر در کنار صنایع بزرگ، موضوع تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها است که آن هم به‌نوعی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی کشور است. افزایش هزینه تامین مواد اولیه در نرخ تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد، به همین دلیل کالای تولیدی را از حالت رقابت‌پذیری خارج می‌کند و طبیعی است که در این صورت نمی‌توان به افزایش تولید و ورود به فاز صنعتی این کسب‌وکارها امید داشت.

اکنون بسیاری از فعالان اصناف تولیدی به ‌دلیل نبود توازن در بازار و حاشیه سود نامناسب، میل چندانی به ادامه فعالیت ندارند؛ ضمن اینکه این صنایع به‌ دلیل توان مالی محدود نمی‌توانند در برابر تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی مقاومت کنند و در فرآیندهای خرید و فروش کالا دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.

در شرایط فعلی بهترین کار برای کمک به ادامه فعالیت این بنگاه‌ها تسهیل روابط مالی و همین‌طور روابط بین‌المللی است. دولت‌ باید در این حوزه نقش حمایت‌کننده داشته باشد. سیاست‌گذاران این حوزه باید واقعیت‌ها را در نظر بگیرند و باتوجه به اینکه کشور ما ظرفیت‌های زیادی در این زمینه دارد، با رویکردی مناسب برنامه‌های جدید، مدون و حساب‌شده‌ای را برای چشم‌اندازهای بعدی کشور تعریف کنند تا اصناف تولیدی بتوانند به‌عنوان یک واحد صنعتی قابل رقابت در بازار به فعالیت ادامه دهند./ح/

رسول شجری- رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران




اصناف کرونازده همچنان نیازمند حمایت

یادداشت/ اصناف کرونازده همچنان نیازمند حمایت
اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌هایی که در راستای تولید و خدمات انجام داده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود.

در شرایط کرونا نیز به دلیل اهمیت و حیاتی بودن موضوع، بخش خصوصی و دولت‌ سعی کردند با تبعیت از محدودیت‌های اعمال‌شده، نقشی در مهار این ویروس داشته باشند.

دولت نیز که در آن برهه نیازمند همراهی بخش خصوصی و اصناف کشور بود، برای جبران خسارت‌های ناشی از این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها، وعده‌هایی داد اما آنچه با آن مواجه هستیم این است که حمایت‌های مورد انتظار از اصناف در این مدت انجام نشد.

پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات اصناف که از قبل هم وجود داشت چند برابر شد.

در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است و نگاه جدی به این موضوع می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان حوزه اصناف را برطرف کند.

بیشتر اصناف سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه قیمت ارز بود، با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

 اصناف کشور سال گذشته و امسال فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌و‌‌کار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات بپردازند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است.

بنابراین می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد؛ کاری که شاید تا امروز تصمیم جدی درباره آن گرفته نشده است.

اقتصاد کشور در شرایط کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و باید انتظارات از آن در حد معقول باشد اما در عین حال باید بپذیریم سنگر گرفتن پشت مشکلات کلان اقتصادی و غافل شدن از چالش‌هایی که اصناف برای ادامه بقا با آن روبه‌رو هستند، اشتباهی نیست که به‌راحتی قابل جبران باشد.

تسهیلات و حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا مسئله مرگ و زندگی کسب‌‌وکارهایی است که برخی از آنها بیش از نیم قرن سابقه در کشور دارند.

 بی‌توجهی و به تعویق انداختن بسته‌های حمایتی از اصناف شاید کمی زمان برای دولت بخرد اما مشکلی را برطرف نمی‌کند و تنها به عمیق‌تر شدن این زخم دامن می‌زند.

در هر حال حمایت مطلوب از اصناف زیاندیده از همه‌گیری ویروس کرونا رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مواجه با این موضوع، به اجرا درآمد و باعث شد تنها دغدغه صاحبان کسب‌و‌کار در این کشورها، حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه باشد.

 ما نیز امیدواریم در پایان سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا در کشور حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از کرونا شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌وکار را همچنان روشن نگاه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم./ح/

وحید مهرپویان طارانی-نماینده اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اسلامشهر




اصناف، اقتصاد مولد را تقویت می‌کنند

وحید مهرپویان طارانی-رئیس اتاق اصناف اسلامشهر عنوان کرد:

در نگاه نخست از اصناف به‌ عنوان واحدهایی برای سودآوری شخصی یاد می‌شود، اما حقیقت این است که واحدهای صنفی علاوه‌ بر این نگاه فردمحور، دارای قابلیت‌های کلان فراوانی نیز هستند و می‌توانند با توجه به گستردگی، در اقتصاد کلان کشور نیز تاثیرگذار باشند.

مشکلات چند سال اخیر در سطح کلان اقتصاد و همه‌گیری ویروس کرونا در جهان مشکلات متعددی را برای فعالان حوزه اصناف ایجاد کرده اما وقتی در یک نگاه کلی به همه این مشکلات و چالش‌ها می‌نگریم، متوجه می‌شویم درد مشترک بسیاری از این واحدهای صنفی و صاحبان کسب‌و‌کار حول محور آسیب‌های مالی است. درواقع چالش‌های گوناگونی مانند بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است؛ بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از این مشکلات کمک کرد.

البته این کمک‌ها بیش از آنکه به خود اصناف باشد، حمایت از اقتصاد کشور است و می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی کشور تلقی شود.

اغلب اصناف در دو سال گذشته به ‎دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز بود، با کاهش درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است. اصناف کشور در سال گذشته فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌وکار خود را از دست دادند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات خود را پرداخت کنند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

کار اصناف تخصصی است

اصناف برخلاف تصور عامه، فعالیت‌ تخصصی دارند و نمی‌توان آن را با ساده‌انگاری یک فعالیت عمومی و بی‌دردسر دانست. سرریز شدن اقشار مختلف جامعه برای آزمودن بخت درآمدزایی در حوزه اصناف، نه‌تنها دردی از اقتصاد کشور درمان نکرده، بلکه موجب شده تا بازارها دچار آشفتگی شوند، فعالان قدیمی این حوزه در سودآوری و حاشیه امن مالی با سختی‌ مواجه باشند و عده زیادی از کسب‌وکارهای جدید به دلیل ناآگاهی از مبانی کسب‌وکار سرمایه خود را از دست بدهند.

این وضعیت باعث شده گاهی تعداد واحدهای برخی اصناف در برخی مناطق به ۱۰ برابر استاندارد مورد نیاز برسد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

بهره‌وری اصناف کم شده است

درحال‌حاضر تامین مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی جزو بزرگ‎ترین چالش‌ها است. افزایش نرخ مواد اولیه در بازار و سرمایه در گردش محدود این واحدها سبب‎شده توان فعالان این حوزه در تامین مواد اولیه محدودتر شود و با کاهش خرید مواد اولیه، کمتر از ظرفیت مطلوب خود، مشغول به فعالیت باشند که این موضوع نیز در میزان بهره‌وری این واحدها تاثیر می‌گذارد. درحال‌حاضر، اصناف در بخش خصوصی توان بسیار محدودی دارند و به همین دلیل بسیار آسیب‌پذیر هستند. تا امروز فعالان این بخش معمولا نقشی در سیاست‎گذاری‌ها نداشته‌اند و در مواجهه با مسائل مختلف اختیاری از خود ندارند.

اصناف نقش‌آفرینند

کارشناسان اقتصاد اتفاق نظر دارند که اقتصاد کلان هر جامعه از کسب‎وکارهای کوچک آب می‌خورد، به همین دلیل اگر مشکلات این کسب‌وکارها با برنامه‌ریزی‌های دقیق برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت اتفاقات مثبت چندانی در حوزه اقتصاد کلان نیز رقم بخورد. در هر حال باید امید داشت که تمرکز نهادهای بالادست بر رونق اقتصادی در واحدهای کوچک و متوسط، بتواند چرخ اقتصاد را همچنان در حرکت نگاه دارد و این بخش اقتصادی با ایجاد اشتغال و سودآوری، بتواند نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کند./ع/




بنگاه‌های کوچک و متوسط دروازه اشتغال‌زایی

مقاله// بنگاه‌های کوچک و متوسط دروازه اشتغال‌زایی

محمد جواد فدایی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته ناشی از تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم اینکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از فارس؛ تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می‌شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود؛ این استدلال‌ها منجر به پدیدارشدن و رشد واحدهای اقتصادی بزرگ گردید. با وقوع تحولات اخیر به‌ویژه فشارهای جمعیتی و نوآوری‌های لحظه‌به‌لحظه، رشد سرمایه‌های انسانی و بالارفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار کشورهای مختلف قرار گیرد. یکی از خصوصیات مهمی که اغلب به بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت داده می‌شود، مشارکت بالای آنها در خلق اشتغال و ایجاد درآمد و درنتیجه رشد اقتصادی می‌باشد. آمار و ارقام این بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بخش عمده از تولید ناخالص داخلی آنها ناشی از تولیدات همین بنگاه کوچک و متوسط است.

تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. شرکت‌های مالی بین‌المللی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بانک جهانی تعریفی جامع برای این بنگاه‌ها ارائه داده است که بر اساس آن، هر بنگاهی که حداقل 2 ویژگی ذکرشده در جدول (1) را داشته باشد در طبقه‌بندی بنگاه خرد، کوچک و متوسط قرار می‌گیرد (International Finace Corpration 2010).

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و این صنایع به طور مستقیم و ملموس در زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار است. به طور دقیق می‌توان گفت، صنایع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند: کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد.

نگاهی به‌نظام اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه‌یافتة جهان نشان می‌دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی این کشورها است. این بنگاه‌های اقتصادی علی‌رغم اینکه به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها، نقش مهمی دارند. این واحدها در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش و تنوع تولیدات صنعتی دارند و در اهتمام به یک سری اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال، ریشه‌کن کردن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآوردن نیازهای اساسی کشورهای درحال‌توسعه، دارای نقش مؤثری هستند. در بسیاری از کشورها، این صنایع، تأمین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید بوده‌اند.

*مشکلات صنایع کوچک و متوسط در ایران

اما این شرکت‌ها در ایران حال‌وروز چندان مناسبی ندارند. در این راستا بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط که امروزه به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می‌روند، امری مهم و ضروری به نظر می‌رسد. وضعیت نابسامان سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز، زیرساخت‌های ناکافی و نامتناسب و بالاخره سیاست‌های متناقض و بی‌ثبات اقتصادی، فضای کسب‌وکار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده و جایگاه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود فضای کسب‌وکار تنزل بخشیده است. گروه کسب‌وکار بانک جهانی، یازده شاخص را برای ارزیابی فضای کسب کار تعریف کرده است که عبارت‌اند از: 1. شروع کسب‌وکار، 2. اخذ مجوزهای ساخت، 3. کسب انشعاب برق، 4. ثبت مالکیت، 5. اخذ وام و اعتبار، 6. حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، 7. پرداخت مالیات، 8. تجارت فرامرزی، 9. اجرای قراردادها، 10. حل‌وفصل ناتوانی در پرداخت دیون و 11. قوانین بازار کار.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود تعداد زیادی از این شاخص‌ها از جمله: کسب انشعاب برق و ثبت مالکیت در این سال‌ها بهبود قابل‌توجهی داشته اما شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در شرایط نامناسبی است.

به طور خلاصه، عمده موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

۱ . موانع بازار مثل وجود خریدهای انحصاری، نوسانات در عرضه و تقاضا، خرید مواد اولیه در مقیاس‌های کم که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

۲ . موانع مالی مانند مشکلات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و غیره.

3 . عدم دسترسی به انواع گوناگون اطلاعات از جمله: اطلاعات بازاریابی در خصوص بازارهای داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد وضعیت مالی و فناوری صنایع کوچک و متوسط برای کمک به سرمایه‌گذاران در انتخاب کسب‌وکارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اطلاعات فنی و عملیاتی، اطلاعات در مورد منابع تأمین مواد اولیه تولید و خریداران، و…

4 . سیاست‌های دولت مانند: ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع اداری برای اخذ عوارض و فقدان نهادهای حل دعاوی احتمالی.

*تجربیات جهانی برای حل مشکلات صنایع کوچک و متوسط

موارد ذکر شده در بالا عمده مشکلات شناسایی شده برای این نوع از کسب‌وکارها هستند اما بازهم دو مشکل بازاریابی برای محصولات و تأمین مالی این صنایع از مهم‌ترین مشکلات این صنایع است که اینجا تجربه برخی کشورها برای رفع این معضلات را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم.

الف- چین: در کشور چین نهادهای متعددی برای سامان‌دهی به وضعیت کسب‌وکارهای خانگی وجود دارد. این کشور با آموزش نیروهای مختلف و همچنین دسترسی به اطلاعات و سازماندهی کنسرسیوم‌های بازار، توانست گام مهمی در جهت ارتقاء و پیشرفت مشاغل خانگی بردارد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در مورد مشاغل خانگی در این کشور موردتوجه قرار گرفته است، موضوع بازاریابی و فروش محصولات مختلف است. بازاریابی محصولات در سطح منطقه‌ای، کشوری و حتی بین‌المللی به‌خوبی انجام پذیرفته است.

ب- آمریکا: در کشور آمریکا مشاغل خانگی نقش پررنگی دارند. به‌طوری‌که رقمی در حدود 2 و نیم‌میلیون نفر به‌صورت پاره‌وقت و 7 میلیون نفر به‌صورت تمام‌وقت به کسب درآمد از طریق مشاغل خانگی مشغول هستند. درگذشته مشاغل خانگی 30 درصد از مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک را تشکیل می‌دادند که امروزه این رقم به بیش از 50 درصد رسیده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت مشاغل خانگی در این کشور است. در آمریکا سازمانی به نام ادارة کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد که مساعدت‌های مالی و اعتباری دولت فدرال را به این واحدها ارائه می‌کند. این مساعدت‌ها فقط به کمک‌های مالی و اعتباری ختم نمی‌شود، بلکه وزارت بازرگانی این کشور، دفاتر خاصی دارد که از طریق آن ها اطلاعات موردنیاز کسب‌وکارهای خانگی و کوچک دربارة بازارهای داخلی و خارجی را در اختیارشان قرار می‌دهد.

ج- تایوان: کشور تایوان یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه توسعه کسب‌وکارها و مشاغل خانگی به شمار می‌رود. پس از جدایی تایوان از چین، اقتصاد این کشور با مشاغل خانگی رشد کرد. به‌طوری‌که امروزه رقمی در حدود 80 درصد مشاغل این کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با مشاغل خانگی در ارتباط هستند. سیاست‌های حمایتی در این حوزه، تأمین نیازهای مالی و اعتباری، تشویق مردم به رواج کسب‌وکارهای خانگی، توسعه یکپارچه توانمندی‌هایی دررابطه‌با تکنولوژی و بازنگری در مورد سیاست‌های مالیاتی، محدودیت‌های بازرگانی، صادراتی و قوانین حقوقی، همگی عواملی هستند که بر روی پیشرفت و توسعه مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی در تایوان مؤثر بوده‌اند.

در نهایت می‌توان گفت با وجود سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت‌های کارآفرینی، حل معضل بیکاری، بهبود توزیع درآمدی و ریشه‌کن کردن فقر در کشورهای موفق جهان آمارهای کنونی گویای وضعیت نامساعد این بنگاه‌ها در داخل کشور است. باتوجه‌به اینکه کشورما، در حال حاضر در حالت رکود اقتصادی به سر می‌برد و با معضل بیکاری مواجه است، رونق بخشیدن به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار ضروری است. تاکنون در کشور به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان عامل مؤثر در توسعه اقتصادی توجه نشده است و این بنگاه‌ها با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو هستند حال در دولت جدیدی که با شعار و رویکرد اقتصاد مردمی رأی آورده است انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در رفع موانع این بنگاه‌های کوچک و متوسط اهتمام به خرج دهد.

به منظور بهبود فضای رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط،موارد ذیل می تواند محرک های خوبی برای سرعت بخشیدن به رشد و بهره‌وری این بنگاه ها باشد:

-اصلاح چهارچوب نهادی و قانون‌گذاری

-ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه‌ها

-بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار

-ایجاد نهاد تخصصی ارائه‌دهنده خدمات به این نوع بنگاه‌ها

-ایجاد نهادی برای ضمانت اعتبار




رئیس اتاق اصناف ایران: ثبات قیمت‌ها با ۶ راهکار

سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران: ثبات قیمت‌ها با ۶ راهکار

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران سعید ممبینی در گفت وگو با روزنامه ایران راهکارهای مهم ثبات قیمت ها را مطرح کرد.

یکی از موضوعاتی که دغدغه سیاست‌گذاران است و همواره تلاش می‌شود که کشور گرفتار آن نشود، نوسان قیمت‌ها است. نوسان قیمت ضمن ایجاد نارضایتی در بین آحاد مردم باعث می‌شود که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم دچار مشکل شوند و نتوانند برنامه‌ریزی درستی برای فعالیت‌های خود داشته باشند.
تمام گروه‌های جامعه با ثبات قیمت‌ها موافق هستند چرا که این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ زمانی که قیمت کالاها در اقتصاد یک کشور دچار نوسان می‌شود تمام بخش‌ها از آثار زیان بار آن متضرر می‌شوند و تنها گروهی خاص که دلالان هستند نفع می‌برند.
حال سؤال این است که چگونه می‌توان به ثبات قیمت‌ها دست یافت؟
اولین راه که می‌توان به ثبات قیمت دست یافت کمک به ثبات قیمت ارز است؛ یعنی سیاست‌ها به گونه‌ای دنبال شود که ارز کمترین نوسان را داشته باشد.
نکته دیگر که باعث نوسان قیمت کالاها می‌شود، تورم است. افزایش نرخ تورم به صورت مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد.
مبحث بعدی، جلوگیری از به‌هم ریختن تعادل زنجیره تأمین است. اگر زنجیره تأمین با خللی مواجه شود به‌سرعت این امر سبب نوسان قیمت می‌شود. این اتفاق را در موضوع مرغ همه تجربه کردند، با توجه به تجربه‌ای که داشته‌ایم باید اصلاحاتی صورت گیرد.
نکته دیگر، شفاف‌سازی در مبادی تولید است. اگر به‌درستی مبادی تولید تا عرضه کالا به مصرف‌کننده کنترل شود، نوسان قیمت به حداقل خواهد رسید.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت شبکه‌های عرضه کالا است؛ در حال حاضر شبکه‌های متعددی وجود دارد که وضعیت عرضه نهاده و کالا را رصد می‌کنند، لذا برای کاهش هر گونه نوسان ضروری است که رصدها تقویت شود.
موضوع دیگری که سیاست‌گذار باید به آن توجه داشته باشد، پایبندی و عمل به تعهدات است. اگر وعده داده می‌شود که نهاده در اختیار مجموعه‌ای قرار می‌گیرد بی‌قید و شرط بایستی اجرایی شود. اگر این امر با تأخیر صورت گیرد و یا مرتب رشد قیمت در نهاده اتفاق بیفتد، به‌طور قطع تأثیر آن بر کل زنجیره تولید تا عرضه خواهد بود. بنابراین تأمین مواد اولیه یکی از ضرورت‌ها است که دولت‌ها باید به آن توجه کافی داشته باشند.
با توجه به ۶ مبحث عنوان شده که توجه به تک تک آن ضرورت دارد، توصیه می‌کنم که دولت آینده برای ثبات قیمت‌ها چند موضوع را مدنظر قرار دهد.
یکی از این موارد استفاده حداکثری از نظر، توان و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و تنظیم بازار است.دیگر آنکه دولت خود را موظف به اجرای وعده‌ها کند و اجازه ندهد برخی از رفتار و سوگیری‌های سیاسی خللی در تصمیم گیری‌ها ایجاد کند. مسأله بعدی که بسیار حائز اهمیت است، توجه به هماهنگی عرضه و تقاضا است. اگر این دو مقوله مرتب و پیوسته مورد پایش قرار گیرد دیگر شاهد عدم هماهنگی در این حوزه نخواهیم بود.در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که ثبات قیمت با راهکارهایی که مورد اشاره قرار گرفت، اتفاق می‌افتد و به‌طور قطع تزریق موقتی کالا به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود. بدین‌جهت این امیدواری وجود دارد که با آرامش سیاسی، کاهش نرخ تورم، کاهش نوسان قیمت ارز و تنظیم درست و دقیق عرضه و تقاضا بتوان به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت کرد./ع/

(1400/5/9)




نقش بی‌بدیل اصناف در اقتصاد

یادداشت//نقش بی‌بدیل اصناف در اقتصاد

اصناف و تشکل‌های صنفی مرتبط با آنها، اهمیت بالایی در توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند.

براساس آمار، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های گوناگون تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین فعالیت می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند که بعد از نفت بالاترین نقش و جایگاه را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد. اصناف گرچه در ظاهر به کسب‌وکار مردم گره خورده و با محل معاش آنها در ارتباط است اما برخی آن را بزرگ‌ترین نهاد مدنی می‌دانند که اداره آن به‌دست خود مردم بوده و بدون شک نتایج آن در سرنوشت مردم و جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در تقویم رسمی ما هم اول تیر «روز ملی اصناف» نام‌گذاری شده ‌است.

در واقع اصناف مجموعه‌ای از تشکل‌های اجتماعی و سیاسی است که از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن در حوادث متعدد می‌توان ردپای‌شان را جست‌وجو کرد تا زمان انقلاب اسلامی. بعد از آن هم، اصناف نه بی‌تفاوت به تحولات جامعه بودند و نه از پیامدهای آن بی‎نصیب. جنگ، تحریم و ورشکستگی به‌دلیل سیاست‌گذاری همه آن مشکلاتی است که بر بدنه اصناف می‎توان نشانی از آنها را جست‎وجو کرد. از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سال‌های قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰در شهرداری‌ها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب هم از سوی شهرداری‌ها انجام می‌شد.

در همین سال، نخستین قانون نظام صنفی تصویب و به‌موجب آن « اتاق اصناف» تاسیس و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. بعد از انقلاب و از همان سال آغازین، «اتاق اصناف» منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها و سپس در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور ایجاد شد. حدود ۲ دهه طول کشید تا قانون اصناف در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در واقع طی سال‌های ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس این قانون با نظر مجامع صنفی کل کشور تدوین شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.

اصناف یعنی دسته‌های مستقلی از پیشه‌وران که فعالیت مشابهی دارند که در ادوار گذشته به‌ویژه در زمان هخامنشیان یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به‌تدریج طی کرد، به‌طوری که از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش‌های گوناگونی را در اقتصاد ایفا کرد و هم‌اکنون هم هر چه به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد شکوفایی و نقش‌آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه‌های مختلف اقتصاد هستیم.

اصناف در دوره‌های گوناگون نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته‌اند و باوجود برخی مسائل، در صورت تحقق شرایط لازم می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند. امروزه به هر نقطه‌ای از شهر که پا می‌گذاریم با انواع مغازه‌های کوچک و بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی بانک‌ها و صرافی‌ها روبه‌رو می‌شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی گوناگون در جای‌جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور، پدیده‌ای اقتصادی-اجتماعی است؛ ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی از نقش و جایگاه اجتماعی-فرهنگی هم برخوردارند و می‌توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی بر جامعه داشته باشند.

در دوران قبل از مدرنیسم، اغلب فعالیت‌های صنفی در مکانی به‌نام بازار که سرپوشیده بود، تمرکز داشت و به‌ندرت می‌شد در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشد. صنوف گوناگون حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت‌های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه مذهبی) داشته‌اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان‌های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه‌ها برقرار می‌کردند، از واقعیت‌های انکارناپذیر تاریخ سیاسی-اجتماعی کشور است. البته این نقش در همه دوره‌ها یکسان نبوده و این گروه به‌ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ‌تری ایفا کردند.

با این حال، شروع فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه از نظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد. طرح‌های گوناگون توسعه شهری در قالب طرح جامع یا طرح تفصیلی در دوره‌های مختلف بافت کالبدی و اجتماعی شهرها را به‌هم زد. در این میان، قبل از هر چیزی تمرکز مکانی اصناف به‌هم خورد و مغازه‌ها، پاساژها و فروشگاه‌ها در خیابان‌های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند و در نتیجه با این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگ‌ترین مجتمع‌های فروشگاهی(مگامال‌ها) و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط گوناگون شهر قابل مشاهده هستند.

اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و گستردگی آنها در سطح کشور باعث‌شده این بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد، به‌طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۲.۵ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ تا ۷.۵ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی ایجادشده که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند.

این در حالی است که اصناف از هیچ‌گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی‌کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به‌ویژه در بخش بانکی استفاده کرده‌اند، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌اندازهایی بوده که از سوی خود آنها در بانک‌ها انجام شده است. از سوی دیگر، دهه‌هاست سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم گرایش به تبدیل شدن به ملک دارد و داشتن ملک به‌ویژه املاکی با کاربری تجاری نشانه متمول بودن و پایگاه اجتماعی بالاتر و مایه احساس قدرت و امنیت مردم است.

البته شهرداری‌ها هم به‌ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به‌عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهرفروشی در این توسعه نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. در نتیجه این توسعه به‌گفته علی فاضلی که سال‌ها ریاست اتاق اصناف ایران را در کارنامه کاری خود دارد، حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه هستند. به‌گفته وی، تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است. در واقع براساس آمار، تعداد واحدهای صنفی حاضر در کشور ۷‌ برابر میانگین جهانی است، زیرا در این استاندارد جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است.

برخی معتقدند رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش‌های صنعت و کشاورزی خلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته، نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. پیشی گرفتن بخش خدمات در جوامع یادشده ناشی از رشد دانش و فناوری است و مرحله‌ای طبیعی از توسعه آنها به‌شمار می‌رود اما رشد بخش خدمات در کشور ما به‌دلیل قدرت واردات رسمی و غیررسمی(قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه‌گری بوده است.

به‌گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است. همچنین ایران به‌خاطر عضویت در سازمان جهانی کار و براساس ضوابط آن باید حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه کارگری را به رسمیت بشناسد. در عین حال، تمکین دولت‌های گوناگون به آزادی انجمن‌ها و دخالت نکردن دولت در محدود کردن اعتصاب‌های مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی از دیگر ضوابط این سازمان جهانی است.

به‌گفته کارشناسان، بی‌توجهی به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. نمونه‌هایی از اعتراض‌های صنفی در ماه‌های اخیر در کشور رخ داد که شاید دلیلی بر اهمیت نقش اصناف باشد.

علاوه بر این، از نظر جامعه‌شناسی اصناف به‌نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک سو و ساختارهای سیاسی به‌ویژه دولت از سوی دیگر هستند. این میانجی‌گری از چند جهت دارای اهمیت است؛ یکی اینکه اصناف و به‌ویژه صنوف خدماتی به‌طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند و به همین دلیل کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره حاکمیت به‌طور کل و دولت به‌طور خاص را شکل دهد.

دیگر اینکه اصناف به‌خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکردشان بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تاثیرگذار هستند. سوم و در ادامه دو مورد قبل اصناف می‌توانند در دنیای پیچیده و گسترده کنونی عامل انسجام اجتماعی باشند. بنابراین با پرداختن به امور و مشکلات صنفی، ساماندهی صنوف، جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای صنفی غیرقانونی، تدوین سازکاری برای ابراز اعتراضات و خواسته‌های صنوف و به‌طور کل ارتقای جایگاه و مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد می‌توان یکی از زمینه‌های اصلی گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.

کیوان کاشفی، عضو اتاق ایران، دو دوره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بوده است. او مشکلات و موانع اصناف را به‌خوبی می‌شناسد و در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند و بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور در اختیار این بخش است.

او جایگاه اصناف را عمومی می‌داند و معتقد است کمیت اصناف بالاست. حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تا بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند. گستره اصناف وسیع است و بزرگ‌ترین مخاطب را در بین بخش‌های اقتصادی همین واحدهای صنفی دارند. کاشفی معتقد است اصناف را باید از دو منظر «اقتصادی» و «سیاسی» موردمطالعه قرار داد. اهمیت اصناف در اقتصاد ایران از آن جهت است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، فرآوری، عمده‌فروشی و در نهایت خرده‌فروشی کالاها و خدمات از گذشته دور، از سوی واحدهای صنفی شناخته‌شده تحت نام اصناف انجام شده است.

کاشفی درباره موانع و مشکلات اصناف معتقد است باید روی کیفیت کار اصناف تمرکز کرد. اصناف کمیت بالایی دارد اما باید نوع ارتباطات تجاری اینها، نوع برخوردها، آموزش‌های لازم در حوزه کاری، آشنایی با فناوری روز در اولویت مسئولان قرار گیرد تا اصناف را در این حوزه‌ها تقویت کنند.

او می‌گوید: در اصناف با استانداردهای جهانی فاصله معناداری داریم. در کشورهای پیشرفته به‌ازای ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر، یک واحد صنفی فعالیت می‌کند اما در ایران برای ۳۰ تا ۳۵ نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند؛ یعنی تعداد واحد صنفی در ایران زیاد است که ممکن است با تعداد جمعیت هماهنگی نداشته باشد. در ایران ورود و خروج صنوف خیلی زیاد است اما چون حجم سرمایه‌گذاری در این حوزه پایین است، صدای آنها شنیده نمی‌شود. به‌گفته کاشفی باید روی حجم بازار کار شود. اینها بخشی از چندین مشکلات حوزه اصناف است که هر سال در اول تیر، یک‌به یک یادآوری می‌شود و تاریخ تکرار آنها تیرماه سال بعد خواهد بود. اما آنچه هر روز تکرار می‌شود اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است؛ جایگاهی که سخت متزلزل می‌نماید./ح/




باید چراغ‌ها را روشن نگه داریم

یادداشت// باید چراغ‌ها را روشن نگه داریم

این روزها صحبت از دور جدید ارائه تسهیلات و خدمات به اصناف آسیب‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا می‌شود و باز هم صاحبان مشاغل دل به حمایت نهادهای بالادست بسته‌اند؛ حمایت‌هایی که اگرچه در سال گذشته بیش از امروز در رسانه‌ها مطرح شد اما در نهایت از آن آبی برای اصناف گرم نشد و بسیاری از اصناف از دریافت آن منصرف شدند.

دلیل عمده این بی‌میلی ناکارآمدی میزان این حمایت‌ها و نامناسب بودن نحوه ارائه آن بود. تسهیلات درنظر گرفته شده برای اصناف باید در حدی باشد که بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند.

حقیقت این است که اصناف کشور در سال‌های اخیر با وجود تمام تلاش‌هایی که در راستای تولید و ارائه خدمت کرده‌اند، با مشکلات فراوانی دست‌و‌‌پنجه نرم می‌کنند که باید هرچه زودتر برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده شود وگرنه بسیاری از آنها دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و تعطیلی کسب‌و‌کارهای مختلف در طول این مدت نشان‌دهنده جدی بودن این هشدار در کشور است.

اصناف کشور پیش از همه‌گیری کرونا نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند اما پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور مشکلات آنها چند برابر شد که البته در نگاه کلی ریشه اصلی بیشتر مشکلات این قشر عظیم مربوط به مسائل مالی است.

بیشتر اصناف در سال گذشته به دلیل مشکلات متعددی که بزرگ‌ترین آنها همه‌گیری ویروس کرونا، تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌وقفه نرخ ارز بود، با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو بودند و این دردسر جدید بسیاری از واحدها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

زیان‌های مالی در نتیجه محدودیت‌های مکرر و تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در کنار آنها چالش‌های مختلفی مثل بحث مالیات‌ها، قانون نظام صنفی، امنیت شغلی، تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و مشکلات شهرک‌های صنعتی و صنفی، همه و همه نشأت‌گرفته از مشکلات مالی است. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و اتخاذ راهکاری واحد به رفع بسیاری از آنها کمک کرد؛ کاری که شاید تا امروز تصمیم جدی درباره آن گرفته نشده است.

اصناف کشور در سال گذشته و امسال فرصت‌های فروش در مقاطع زمانی طلایی کسب‌و‌کار خود را از دست داده‌اند اما در همین شرایط نامطلوب باید مالیات خود را پرداخت کنند و این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک دشوارتر می‌کند و حیات آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد.

حمایت مطلوب از اصناف زیان‌دیده از همه‌گیری ویروس کرونا رویه‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مواجه با این موضوع، به اجرا درآمده و باعث شده تنها دغدغه صاحبان کسب‌و‌کار در این کشورها، حفظ سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این زمینه باشد.

اگرچه آرزوی همه فعالان اقتصاد کشور درحال‌حاضر این است که ویروس کرونا در کشور کنترل شود و روند کسب‌و‌کار به روال سابق درآید اما با توجه به استمرار حضور آن، امیدواریم در سال دوم همه‌گیری ویروس کرونا حمایت‌های بیشتری از اصناف آسیب‌دیده از این همه‌گیری انجام شود تا بتوانیم چراغ این واحدهای کسب‌و‌کار را همچنان روشن نگه داریم و برای دوران پساکرونا شاهد رونق دوباره بازار باشیم.

بی‌شک اگر چنین رویکردی در ذهن دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نباشد و برنامه‌ریزی درباره آن را جزو هدف‌گذاری‌های خود انتخاب نکرده باشند، کشور پس از عبور از چالش فراگیر کووید‌۱۹، با مشکلات جدید و جدی‌تری در حوزه اشتغال، تولید و تجارت روبه‌رو خواهد بود که تا مدت‌ها نیز با آن دست به گریبان خواهد ماند./ح/

وحید مهرپویان طارانی-رئیس اتاق اصناف اسلامشهر