قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، عامل رونق اقتصادی خواهد شد
رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر مطرح کرد؛ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، عامل رونق اقتصادی خواهد شد
رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر با اشاره به چالش‌هابی اقتصادی در استان‌های مرزی، اجرای قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را عامل رونق اقتصادی در این استان‌ها دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، امید سامری، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها گفت: ورود کالا از استان‌های مرزی به کشور موضوعی است که سالیان سال مغفول مانده بود و افراد با عنوان‌هایی چون کوله‌بری و ملوانی کالاهایی را به داخل کشور می‌آوردند که هیچگاه صاحب این کالا مشخص نبود. همین موضوع باعث می‌شد تا سوء استفاده‌های بسیاری در این مسیر اتفاق بیفتد و موضوع قاچاق همواره در کنار نام این استان‌ها مطرح شود.
وی افزود: با پیگیری‌هایی که از سال ۱۴۰۱ آغاز کردیم، خوشبختانه در روزهای انتهایی سال ۱۴۰۲ لایحه‌ای در این زمینه در مجلس به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» برای اجرا ابلاغ شد.
سامری درباره این قانون توضیح داد: بر این اساس صاحب کالاهای مرزی صرفاً اصناف مستقر در منطقه مرزی خواهند بود. با توجه به حجم عظیم و چشمگیر این کالاها، وضع این قانون یک فرصت بسیار بزرگ محسوب می‌شود. چراکه بر اساس این قانون 10درصد کل واردات کالای سال قبل به عنوان مأخد سال جدید شناخته می‌شود. یعنی اگر سال پیش چیزی حدود ۶۶ میلیارد دلار واردات داشتیم، امسال می‌توانیم ۱۰ درصد آن را به عنوان کالای مرزی توسط واحدهای صنفی مستقر در مناطق مرزی وارد کنیم.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یادآور شد: آئین نامه اجرایی آن در حال نگارش است که باید با مشارکت جمعی از این فرصت استثنایی برای تقویت اصناف استفاده کنیم. این موضوع می‌تواند یک رونق اقتصادی بسیار خوبی را در مرزها ایجاد کند و امیدوارم در راستای شعار سال این اقدام به عنوان یک فرصت طلایی دیده شود.