حضور اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در مراسم آغاز به کار کانون فعالان اقتصادی ایران
حضور اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در مراسم آغاز به کار کانون فعالان اقتصادی ایران
جمعی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در آیین سپاس از اعضای ستاد فعالان اقتصادی کشور و همچنین آغاز به کار کانون فعالان اقتصادی ایران شرکت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، آیین سپاس از اعضای ستاد فعالان اقتصادی کشور و همچنین آغاز به کار کانون فعالان اقتصادی ایران چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ با حضور مراد بدری، امید سامری و مهدی امیدوار از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این مراسم مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به ظرفیت‌های ویژه اصناف کشور در عرصه اقتصادی، طی سخنانی گفت: ما در اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین تشکل صنفی رسمی و قانونی که نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و سه و نیم میلیون واحد صنفی در سراسر کشور است، در روند استقرار رویکردهای نوین اقتصادی در دولت چهاردهم، درخواست‌هایی را از رئیس جمهور منتخب ملت، جناب آقای دکتر پزشکیان داریم.
وی افزود: با توجه به سهم ۸۰ درصدی دولت از فعالیت‌های اقتصادی کشور در برابر بخش خصوصی و تعاون، یکی از درخواست‌های ما از جناب آقای پزشکیان پایان دادن به سیطره و تصدیگری دولت در اقتصاد کشور و رساندن آن به پایین‌ترین حد ممکن است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: دولت باید سیاستگذاری‌ها و موضوع کنترل و نظارت بر بازار را به بخش خصوصی و اتاق‌های اصناف واگذار کند و جایگاه خود را در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی تعریف کند.
امیدوار ادامه داد: از رئیس دولت چهاردهم درخواست داریم تا با ایجاد ثبات ارزی و ثبات قیمت‌ها آرامش را دوباره به بازار بازگرداند تا فعالان اقتصادی در شرایط بهتری به فعالیت و توسعه کسب و کار خود بپردازند.
وی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدات داخلی، گفت: انتظار داریم دولت جدید با ایجاد فضای باز سیاسی و اقتصادی و با تسهیل ورود فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین، نگاه ویژه‌ای برای حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار دهد تا با این رویکرد بتوانیم ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه تولید را فعال کنیم و در دنیا تاثیرگذار باشیم.
مهدی امیدوار همچنین بر ضرورت رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود دولت با یک استراتژی هدفمند، کانال های واردات کالاها در حوزه های مختلف از جمله فناوری‌های نوین را که درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی هستند و خسارات بسیاری را متوجه مصرف کننده کرده‌اند، اصلاح کند تا باعث ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره لزوم بهره‌وری بیشتر دولت از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های کلان گفت: برای دوام و ثبات سیاست گذاری های پیرامون بازار و برای پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاست گذاری دولت، لازم و ضروری هست که بدنه تشکل های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم گیری حضوری موثر و صاحب رای داشته باشند تا به کمک هم آینده بهتری را برای حوزه اقتصادی کشور رقم بزنیم.
