ضرورت توقف اجرای تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ در بخش طلا
از سوی رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور مطرح شد؛ درخواست توقف اجرای تبصره 4 الحاقی ماده 18 در بخش طلا
غلامرضا حسن‌پور، رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد: ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر و به منظور بررسی مجدد، اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش طلای کشور متوقف شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، غلامرضا حسن‌پور، رییس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در گفتگو با گلدنیوز اظهار کرد: تصمیمات کارشناسی باید معقول، منطقی، مفید و کاملا منطبق بر شرع باشد به‌ویژه تصمیماتی که برای بازار و صنوف به خصوص صنف طلا و جواهر گرفته میشود. متاسفانه چند کارشناس برای صنف طلا و جواهر تصمیم گرفته و تبصره 4 ماده 18 را بدون در نظر گرفتن نظرات اعضای صنف و مصلحت مردم و بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن به صنف طلا سرایت دادند.
ضعف کارشناسی در محتوای قانون
حسن‌پور ادامه داد: از آن‌جا که برخی در صنف طلا و جواهر سابقه غیرقابل انکاری در فرار مالیاتی دارند، ممکن است در وهله نخست این‌طور به نظر برسد که اعتراضِ این روزها هم با هدف شانه خالی کردن از پرداخت مالیات دنبال میشود، در حالی که سامانه مؤدیان وزارت امور اقتصادی و دارائی این خلا را پر کرده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از این است که به رغم انگیزه‌های خیرخواهانه در قانون مصوب، ضعف‌های کارشناسی موجود در آن عملا صنف طلا و جواهر را با مشکلات عدیده مواجه کرده و خواهد کرد.
این عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: تصویب و وضع قوانین و مقررات باید با نگرش همه جانبه صورت بگیرد و حقوق اساسی کلیه ذی‌نفعان، تاثیرگذاران و در نهایت منافع و مصالح کشور و مردم را لحاظ کند. در غیر این صورت قانون به ضد خودش تبدیل میشود و منافع بلند مدت و نیز رشد توسعه اقتصادی کشوررا دچار اخلال می‌کند.
وی افزود: اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر ثبت دارایی‌های شخصی در سامانه جامع تجارت، تبدیل به یک چالشی اساسی در صنعت و بازار طلا شده؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت بدون شناخت و ارزیابی دقیق، صرفا تحت عنوان اجرای قانون بالادستی اجرای آن را در دستور کار قرارگرفته است.
با اجرای کامل سامانه مودیان شفافیت ایجاد میشود و نیازی به سامانه دیگری نیست
غلامرضا حسن‌پور درباره راهکار پیشنهادی برای حل مشکل فعلی صنف طلا، اظهار کرد: ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر و به منظور بررسی مجدد، اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف شود. علاوه بر این انتظار می‌رود با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات مصنوعات طلا، به صورت طبیعی شاهد شفاف‌سازی در این حوزه باشیم.
مسئول بسیج اصناف کشور، اضافه کرد: در جریان اجرای قانون شفاف‌سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق های مکانیزه میزان داریی افراد مشخص خواهد شد و اساسا نیازی به اجرای دستورالعمل مذکور وجود ندارد.
وی با اشاره به جلسات متعددی که با کارشناسان این حوزه برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع طلا تاکید و اظهار کرد: سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان دولت و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد.