کالاهای «ته‌لنجی» قربانی سوءبرداشت‌های قانونی/ روایت اصناف از مشکلات حمل‌ونقل کالا در هرمزگان
نماینده استان هرمزگان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات موجود در جابه‌جایی کالاهای ملوانی در این استان اظهار کرد: در حال حاضر، موضوع انتقال کالاهای ملوانی در هرمزگان با چالش‌های جدی روبه‌رو است، به‌گونه‌ای که در فرآیند جابه‌جایی، این کالاها به‌عنوان کالای قاچاق تلقی می‌شوند و همین امر مشکلاتی را برای واحدهای صنفی استان ایجاد کرده است.
مژگان دادی‌پور، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه کالاهای موسوم به «ته‌لنجی» در هرمزگان مشمول برچسب قاچاق می‌شوند، افزود: رفع این معضل نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های نظارتی، نهادهای سیاست‌گذار، گشت‌های جاده‌ای و پلیس راه در شهرستان‌های استان است تا از برخوردهای ناصحیح و توقیف‌های غیرضروری جلوگیری شود.
نماینده استان هرمزگان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، هر ملوان مجاز است تا سقف مشخصی کالا وارد کند، اما در عمل زمانی که این کالاها از بندرعباس به سایر نقاط استان حمل می‌شود، در ایست‌های بازرسی توقیف می‌شوند. این روند فعالیت قانونی ملوانان و اصناف را با چالش مواجه کرده است.
کالاهای قانونی در ایست و بازرسی توقیف می‌شوند
دادی‌پور با اشاره به اینکه این مشکل تنها محدود به ورودی‌های استان نیست، ادامه داد: در مسیر خروج کالا از هرمزگان نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که کاسب کالایی را از تهران خریداری کرده و قصد فروش آن در هرمزگان را دارد، اگر به‌دلیل مغایرت در ثبت سفارش آنلاین نیاز به عودت کالا پیش آید، در مسیر بازگشت کالا به تهران، محصول در ایست‌های بازرسی به‌عنوان کالای مشکوک یا قاچاق توقیف می‌شود.
نماینده استان هرمزگان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، ادامه داد: این در حالی است که مبادی تهیه کالاها قانونی و از مسیرهای رسمی انجام شده است، اما به‌دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضعف در سامانه‌های ثبت اطلاعات کالا، بسیاری از فعالان صنفی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف ایران افزود: ادامه این وضعیت نه‌تنها فعالیت صنفی در استان هرمزگان را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه موجب بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی و تولیدی شده است.
به گفته دادی‌پور، ایجاد کارگروهی مشترک میان نهادهای انتظامی، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف می‌تواند راه‌حلی برای پایان دادن به برداشت‌های سلیقه‌ای در برخورد با کالاهای ملوانی باشد.