نظام بانکی هنوز اصناف را به‌عنوان بخش مولد اقتصاد به رسمیت نمی‌شناسد
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حمایت از بنگاه‌های تولیدی صنفی اظهار کرد: با وجود تدوین سیاست‌های حمایتی متعدد از سوی دولت برای پشتیبانی از اصناف، هنوز مجموعه‌های تولیدی زیرمجموعه این بخش نتوانسته‌اند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
هادی طالبی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، گفت: در حالی‌که در سال‌های اخیر، در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه کشور، تبصره‌هایی برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد از سوی بانک‌ها گنجانده شده است، اما در عمل این منابع به‌طور عادلانه بین بخش‌های اقتصادی توزیع نمی‌شود و سهم اصناف تولیدی از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف ایران برای رفع این تبعیض افزود: اتاق اصناف بارها موضوع را از طریق وزارت صمت، بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر پیگیری کرده، اما ساختار نظام بانکی به‌گونه‌ای است که اولویت تسهیلات را به بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های دارای وثایق سنگین اختصاص می‌دهد. این در حالی است که اصناف کوچک و متوسط با گردش مالی محدود، توان ارائه وثایق سنگین را ندارند و از چرخه تسهیلات کنار گذاشته می‌شوند.
وی تصریح کرد: بی‌عدالتی ساختاری در نظام تأمین مالی کشور، امروز به یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی صنفی تبدیل شده است. این بنگاه‌ها که در بسیاری از استان‌ها محور اشتغال محلی محسوب می‌شوند، در تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش با مشکل جدی روبه‌رو هستند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به اثر نوسانات ارزی بر فعالیت اصناف تولیدی گفت: نوسانات نرخ ارز باعث شده تا هزینه مواد اولیه برای واحدهای تولیدی صنفی به‌شدت افزایش یابد و از آنجا که این بنگاه‌ها دسترسی محدودی به منابع بانکی دارند، ناچار می‌شوند سرمایه خود را از بخش تولید خارج کرده و به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا ملک سوق دهند.
وی افزود: این روند، هم موجب رکود در بخش مولد تولید، بی انگیزگی و از سویی برهم خوردن تعادل سایر بازارها خواهد شد؛ چراکه سرمایه‌ای که باید در مسیر تولید به گردش درآید، به بازارهای واسطه‌گری و سوداگرانه منتقل می‌شود.
طالبی با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می‌تواند به خروج گسترده سرمایه از بخش مولد و کاهش اشتغال منجر شود، گفت: ضروری است بانک‌ها نگاه خود را به بخش اصناف تغییر دهند و این بخش را به‌عنوان یک حوزه جدی و مؤثر در اقتصاد ملی به رسمیت بشناسند.
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به وظیفه قانونی دولت در زمینه حمایت از بنگاه‌های خرد گفت: انتظار ما این است که دولت و بانک مرکزی در تخصیص منابع حمایتی، سهمی واقعی و مؤثر برای اصناف تولیدی در نظر بگیرند. اگر بانک‌ها تنها به بنگاه‌های بزرگ اعتماد کنند و کسب‌وکارهای کوچک را نادیده بگیرند، هدف «رونق تولید» در برنامه‌های اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.
طالبی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که سازوکاری ویژه برای تأمین مالی اصناف تولیدی طراحی شود؛ سازوکاری که متناسب با گردش مالی، وثایق سبک‌تر و ارزیابی واقعی از عملکرد واحدهای صنفی باشد.