سامانه‌های متعدد، مانع اصلی فعالیت مشاوران املاک
رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان، اظهار کرد: یکی از مشکلات استان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (ملک، مغازه، دفتر و…) در سامانه‌های رسمی مانند ثبت اسناد و املاک کشور و درگاه ملی مجوزها است که به چالش مهم اصناف در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
سجاد مقدمی در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران، گفت: پیش از اجرای این الزام، بسیاری از اصناف و واحدهای صنفی، به‌ویژه مغازه‌داران، قراردادهای اجاره یا خرید ملک، محل کسب خود را به‌صورت قولنامه‌ای یا دستی تنظیم می‌کردند. اما با اجرای قانون جدید، تنها قراردادهایی که در سامانه رسمی ثبت شوند، دارای اعتبار قانونی و امکان دریافت مجوز یا تمدید پروانه کسب خواهند بود.
وی با تصریح این موضوع ادامه داد: این واحدها به دلیل کوچک بودن مقیاس فعالیت و نبود نیروی انسانی متخصص، توانایی تکمیل فرآیندهای پیچیده سامانه‌ها را ندارند و از سوی دیگر، اغلب ملک محل کسب آنها به صورت قولنامه‌ای یا غیررسمی و یا وراثتی از سوی پدر در اختیار فرزند قرار گرفته و امکان ارائه سند رسمی وجود ندارد. این اقدام اگرچه از منظر شفافیت اقتصادی گام مثبتی است، اما در عمل باعث اختلال در فعالیت حدود ۱۸۰ هزار کسبه املاکی در سراسر کشور شده است؛ بسیاری از این واحدها به دلیل مشکلات حقوقی، اختلاف با مالک، یا قدیمی بودن قرارداد، امکان ثبت رسمی ملک خود را ندارند. درنتیجه، روند صدور یا تمدید پروانه کسب برای آنها متوقف مانده و بخشی از این کسب‌وکارها به این واسطه از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان زنجان تاکید کرد: با وجود پیگیری وزارت صمت و اتاق اصناف کشور، اما همچنان پیشنهاد تجمیع سامانه‌ها و فراهم‌سازی امکان ثبت تدریجی و ساده‌تر معاملات املاک صنفی از سوی اصناف خرد بی‌نتیجه باقی مانده است.
مقدمی در پایان افزود: تنها با به‌روزرسانی سامانه‌ها، ساده‌سازی فرآیند ثبت و ارائه راهکارهای جایگزین برای مدارک غیررسمی می‌توان این واحدها را به مسیر فعالیت بازگرداند و از آسیب به اقتصاد خرد جلوگیری کرد. تعدد سامانه نتیجه ای جز سردرگمی برخی واحدهای خرد و ایجاد چالش نداشته است.