افزایش ۱۰برابری هزینه صدور مدارک فنی و حرفه‌ای/ضرورت تطبیق و به‌روزرسانی کدهای آیسیک با رسته‌های صنفی نوظهور
نماینده استان اصفهان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با انتقاد از رشد غیرمنطقی هزینه صدور مدارک فنی و حرفه‌ای، گفت: در حالی که سال گذشته هزینه صدور مدرک حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، امسال همان فرآیند به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی بیش از ده برابر که فشار زیادی بر کارآموزان و فعالان صنفی وارد کرده است.
علیرضا حفیظی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: عدم تطبیق و به‌روزرسانی کدهای آیسیک و رسته‌های صنفی باعث شده بسیاری از مشاغل نتوانند مدارک مهارتی متناسب با فعالیت خود را دریافت کنند.
نماینده استان اصفهان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات جدی در فرآیند صدور مدارک مهارتی ازسوی ادارات فنی و حرفه‌ای شهرستان‌ها اظهار کرد: متأسفانه در یک سال گذشته هزینه صدور این مدارک به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
حفیظی با اشاره به شیوه جدید قیمت‌گذاری مدارک مهارتی افزود: نکته قابل توجه این است که مبالغ جدید براساس دهک‌بندی افراد تعیین می‌شود؛ یعنی هنگام صدور مدرک ابتدا دهک اقتصادی فرد مشخص و سپس هزینه صدور بر همان مبنا محاسبه می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش ناهماهنگی میان نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای و نظام طبقه‌بندی مشاغل کشور گفت: بسیاری از مشاغل در فهرست رسمی فعالیت‌های اقتصادی کشور (طبق کدهای آیسیک) تعریف شده‌اند، اما سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنها دوره آموزشی و استاندارد مهارتی مشخصی ندارد. در نتیجه، افرادی که در این رسته‌ها فعالیت می‌کنند، برای دریافت مدرک مهارت با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند.
به گفته وی، این ناهماهنگی باعث شده برخی از فعالان صنفی برای دریافت گواهینامه مهارتی مجبور شوند مدرک رشته‌ای مشابه را بگیرند، در حالی که هیچ تناسبی با شغل واقعی آنها ندارد.
رئیس اتاق اصناف خمینی شهر، تأکید کرد: نظام فنی و حرفه‌ای کشور باید استانداردهای آموزشی خود را به‌روزرسانی کند. امروز در رسته‌هایی مانند پخت شیرینی، تعمیرات خودرو و بسیاری از مشاغل خدماتی و تولیدی، آموزش‌ها هنوز متناسب با نیاز بازار کار نیست و دوره‌های مهارتی برای برخی رسته‌ها هنوز تعریف نشده است. این مسئله به ویژه برای اصناف فعال در حوزه‌های نوظهور، مشکل‌ساز شده است.
حفیظی افزود: باتوجه به اینکه در اتاق اصناف ایران کارگروهی جهت بررسی این موضوع وجود دارد، درخواست می شود تا کدهای آیسیک و رسته‌های صنفی مورد بازبینی قرار گیرد و مدارک مهارتی متناسب با آن ایجاد شود. اگر این هم‌سویی برقرار شود، علاوه بر تسهیل در صدور گواهینامه‌ها، زمینه بهره‌مندی صنوف از تسهیلات بانکی و حمایتی نیز فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ساختار مشابه در سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: همان‌طور که در نظام مالیاتی، برای هر فعالیت اقتصادی «کد شغلی» یا «کد فعالیت اقتصادی» تعریف شده، در نظام فنی و حرفه‌ای نیز باید چنین نظم و تطابقی میان آموزش‌ها و کدهای صنفی برقرار شود تا هر صنف بتواند با پشتوانه مهارتی مشخص فعالیت کند و از حمایت‌های قانونی برخوردار شود.
حفیظی در پایان با تأکید بر اینکه رشد بی‌رویه هزینه صدور مدارک نباید به مانعی برای مهارت‌آموزی تبدیل شود، گفت: اصناف کشور در خط مقدم اشتغال و تولید قرار دارند و لازم است نظام فنی و حرفه‌ای کشور با نگاه حمایتی و به‌روز، فرآیند آموزش و صدور مدارک را تسهیل و هماهنگ با نیازهای واقعی بازار کار تنظیم کند.