اصناف تحت فشار قواعد ناعادلانه بلعیده میشوند
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، با انتقاد از تبعات اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف اظهار کرد: سالهاست انگشت اتهام، تورم و گرانی به سوی اصناف گرفته میشود، در حالی که بخش مهمی از این فشار ناشی از نحوه اجرای همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، محمد نمکیزاده با اشاره به تاریخچه قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در مرور قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمان آغاز اجرا تأکید شده بود که هرگاه نرخ ارزش افزوده به سقف ۱۰ درصد برسد، دیگر مالیات بر عملکرد از مودیان اخذ نشود و دولت نیز باید به همین ۱۰ درصد بسنده کند. این الگو همان چیزی است که در بسیاری از کشورهای دنیا هم رعایت میشود و دو پایه مالیاتی همزمان از یک پایه اقتصادی گرفته نمیشود.
وی با اشاره به اینکه درخصوص جزئیات قوانین مالیات بر ارزش افزوده یک سکوت قانونی دیده میشود، افزود: تا زمانی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۱ درصد نرسیده، هم مالیات بر عملکرد گرفته میشود و هم مالیات بر ارزش افزوده. مطالبه ما از متخصصان حقوقی بررسی این موضوع است که آیا قانون اولیه ارزش افزوده پیش از اجرا چنین شرطی را لحاظ کرده بود یا خیر. اگر این سکوت وجود داشته، یعنی قانون نادیده گرفته شده و در عمل سازمان امور مالیاتی رفتاری ناعادلانه داشته است. اگر چنین حکمی در قانون بوده و اجرا نشده، میتوان گفت ترک فعل قانونی رخ داده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، درباره تجربه اخیر اصناف نیز توضیح داد: از سال گذشته رستورانها مکلف شدهاند ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. پرسش اینجاست که آیا این ۱۰ درصد مستقیماً به مصرفکننده تحمیل میشود یا خیر؟ به طور قطع بله. پس خود ما با این شیوه اجرا در عمل تورم ایجاد میکنیم، زیرا هزینهای اضافه را بر مردم تکلیف کردهایم.
وی با انتقاد از تغییرات پیاپی قوانین و بخشنامهها بیان کرد: نباید با بخشنامه، بازار را دستخوش تلاطم کرد. اجرای مالیات بر ارزش افزود، در سالهای مختلف و برای کالاهای مختلف متفاوت بوده و همین موضوع باعث آشفتگی در بازار شده است.
نمکیزاده در ادامه افزود: در مواقعی ما شاهد هستیم که کالایی براساس قانون مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده میشود، اما برخی از این قانون مستثنی میشوند، طبیعی است که در این مواقع یک کالا با دو قیمت در بازار عرضه خواهد شد.
بهعنوان نمونه گفته میشود فرد حقیقی یا حقوقی اگر بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در سال فروش داشته باشد، مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود. یعنی فروشندهای که این میزان فروش دارد باید ۱۰ درصد از مشتری بیشتر دریافت کند، اما فردی با فروش پایینتر از این سقف چنین تکلیفی ندارد. نتیجه این میشود که دو فعال اقتصادی با یک کالا، یک قانون، اما دو قیمت متفاوت در بازار ظاهر میشوند. این آشفتگی ناشی از رویکرد سازمان امور مالیاتی است و حلقه مفقوده مهمی در اجرای قانون محسوب میشود.
وی تأکید کرد: متأسفانه سالهاست این مسئله را مطرح کردهایم، اما جدی گرفته نشده است. مطالبه ما این است که قانون باید برای همه یکسان اجرا شود؛ مشروط بر اینکه همه قوانین جاری و لازمالاجرا بهصورت کامل و بدون تبعیض اعمال شوند.
نمکیزاده ادامه داد: این مطالبه اصناف قدیمی است که اگر قرار است مالیاتی گرفته شود، همان ۱۰ درصد باشد، نه اینکه چند پایه مالیاتی از یک فعال اقتصادی دریافت شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با اشاره به نگاه سازمان امور مالیاتی در سالهای گذشته گفت: در سالهای گذشته سازمان امور مالیاتی ممیزین خود را شریک اصناف میدانست و میگفت بخشی از درآمد اصناف به عنوان مالیات بر درآمد باید پرداخت شود. حال سؤال اینجاست: وقتی سازمان امور مالیاتی تا ۲۵ درصد درآمد را برای خود میداند و سازمان حمایت نیز برای کالا سود مشخص میکند، چرا شریک کوچک باید تنها از محل مالیات بر ارزش افزوده 10درصد پرداخت کند؟ این موضوع باید تذکر داده شود که اصناف شریک کوچکاند و قرار نیست تحت فشار قواعد ناعادلانه بلعیده شوند.
نماینده استان اصفهان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، افزود: قانون ارزش افزوده قرار بود هر سال یک درصد افزایش یابد تا به ۱۰ درصد برسد و در همان نقطه توقف کند. اما اکنون سامانهها، بخشنامهها و سازوکارهای متعدد، ساختار اصناف را گرفتار نابسامانی کرده است.
نمکیزاده در پایان اظهار کرد: اصناف آمادگی پرداخت مالیات عادلانه را دارند، اما انتظار دارند قانون شفاف، یکپارچه، و برای همه اصناف بدون استثناء اجرا شود. مشکل ما مالیات نیست؛ مشکل ما بیعدالتی مالیاتی و تلاطمهای قانونی است.