سایه حذف ارز ترجیحی بر بازار

نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران نسبت به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار داد و این موضوع را واقع‌بینانه و مبتنی بر منطق اقتصادی، توصیف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی در این باره، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی تأثیر مستقیمی بر هزینه تمام‌‌شده کالاها می‌گذارد. به عنوان مثال، کالاهایی مانند روغن، برنج، گندم، آرد، نان، دارو، شیرخشک و حبوبات که بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند، به طور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی، برای نمونه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأمین ارز این کالاها با نرخ ارز آزاد، به عنوان مثال ۳۰ هزار تومان، به این معناست که هزینه واردات آنها چندین برابر خواهد شد و این افزایش هزینه درنهایت به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
فرهادی با بیان اینکه حتی کالاهای اساسی تولید داخل نیز از تبعات این تصمیم در امان نخواهند بود، گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی، در بخش دام و طیور، خوراک دام ازجمله ذرت، جو و کنجاله سویا که بیشتر آن وارداتی است، با رشد قیمت این نهاده‌ها، قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز افزایش می‌یابد. در صنعت لبنیات نیز هزینه تغذیه دام، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل همگی بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات لبنی اثرگذار است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با اشاره به آثار روانی چنین تصمیمی بیان کرد: اعلام حذف ارز ترجیحی یک شوک روانی بزرگ در بازار ایجاد می‌کند. این انتظار که قیمت‌ها در آینده نزدیک به شدت افزایش خواهد یافت، به‌طور طبیعی منجر به احتکار، خریدهای هیجانی و رفتارهای سفته‌بازانه می‌شود؛ اقداماتی که خود روند افزایش قیمت‌ها را تشدید و تسریع می‌کنند.
وی گفت: تبعات اجتماعی این تصمیم نیز بسیار گسترده است. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، مستقیم‌ترین ضربه را به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط وارد می‌کند. این شرایط می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش دهد، فشارهای معیشتی را افزایش دهد و حتی به نارضایتی‌های اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود.
نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، در جمع‌بندی تأکید کرد: این هشدار بجا است و تجربیات گذشته نشان داده هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی مربوط به کالاهای اساسی، شوک تورمی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. با این حال، وی یادآور شد سیستم ارز ترجیحی نیز با مشکلاتی همچون فساد، ایجاد رانت و فشار مضاعف بر بودجه دولت روبه‌رو بوده است.
فرهادی راه‌حل را در یک گذار تدریجی و هوشمندانه دانست و گفت: اجرای این سیاست باید همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر باشد، نه یارانه‌های سراسری. همچنین هدف نهایی باید تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشد؛ موضوعی که به‌گفته وی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، زمان کافی و مدیریت قوی است تا جامعه در برابر شوک‌های تورمی شدید مصون بماند.