به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از خبرگزاری فارس ، مهدی عبدلی در نشست روسای اتحادیه های صنفی شهرستان با فرماندار اظهار کرد: در گنبدکاووس تعداد ۱۴ هزارو ۵۰۰ واحد صنفی در چهارگروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی فعالیت دارند و به ازای هر ۲۳ نفر شهروند گنبدی یک واحد صنفی تشکیل شده که آمار خوبی به لحاظ اشتغال است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون هشت هزارو ۹۳۳ بازدید در قالب شکایات، بازرسی از واحدهای صنفی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به دلیل شیوع بیماری کرونا انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس خاطرنشان کرد: در پنج ماه اول امسال ۸۳ واحد صنفی بخاطر تخلفات پلمب شده و ۲۰۰ واحد صنفی نیز اخطاریه پلمب دریافت کردند و تعداد ۱۵۵ شکایات مردمی از واحدهای صنفی صورت گرفته که از این تعداد ۸۷ مورد محکوم و تعداد ۵۸ مورد در دست بررسی است.

وی ادامه داد: تعداد ۶۱ پرونده اجرایی به تعزیرات ارجاع شده و مبلغ ۲ میلیارد ریال جرائم تعزیراتی برای مجموع این پرونده در نظر گرفته شده است.

عبدلی با بیان اینکه انجام واکسیناسیون در برابر بیماری کرونا سبب پیشگیری و کاهش چشمگیر این بیماری در جامعه خواهد شد گفت: متاسفانه طبق امار اعلام شده از طرف شبکه بهداشت و درمان شهرستان تعداد دو هزار و ۳۹ واحد صنفی به هیچ عنوان واکسینه نشدند که از این تعداد حدود ۸۰۰ واحد صنفی به علت تغییر شغل و یا تعطیلی واحد صنفی خود در امار ثبت شدند. در مجموع ۱۴ درصد از واحدهای صنفی واکسیناسیون علیه بیماری کرونا را به طور کلی انجام نداده و پنج درصد از واحدهای صنفی شهرستان نیز هنوز دوز یاداور خود را ترزیق نکردند.

وی بزرگترین دغدغه اصناف و بازاریان را مشکلات حوزه مالیات و افزایش بی رویه اجاره بها واحدهای صنفی نام برد و بیان کرد:: متاسفانه دولت قبل اطلاع رسانی شفاف و دقیق از محاسبه تراکنش بانکی در مالیات واحدهای صنفی عنوان نکرد و در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی چند نوبتی واحدهای صنفی این تراکنش ها برای دریافت وام و حل مشکلات همکاران اصناف و بازاریان بوده و جزو فروش و درامد این واحدها محسوب نمی شود.

رئیس اتاق اصناف گنبدکاووس خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه اجاره بها واحدهای صنفی، افزایش مالیات، کاهش قدرت وتوان خرید مردم، افزایش حقوق، دستمزد و بیمه کارگران، افزایش کرایه حمل و نقل بارها، افزایش کارمزد‌ تسهیلات بانکی و غیره تهدیدی برای تعطیلی واحدهای صنفی در اینده نزدیک خواهد بود.

وی افزود: در سال گذشته تعداد پروانه کسب صادر شده ۲ هزارو ۹۶۹ عدد بوده در صورتی که از ابتدای سال تاکنون تعداد ۵۵۱ پروانه کسب صادر شده و این نشان دهنده کاهش فعالیت واحدهای صنفی و به دنبال ان کاهش اشتغالزایی است.

عبدلی ابراز کرد: علیرغم صحبت های انجام شده متاسفانه دولت گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای صنفی اسیب دیده ناشی از کرونا، به وعده خود عمل نکرد و بسیاری از واحدهای صنفی هنوز مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا را به دوش می کشند.

وی بیان کرد: اتاق اصناف هیچگونه نیروی بازدارنده برای مقابله با تخلفات نداشته و از فرماندار تقاضا داریم زمینه ورود یکنیروی انتظامی تمام وقت در اتاق اصناف را فراهم کرده تا از این طریق بتوانیم فرامین دولت و قانون را اجرا کنیم.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به فعالیت اتحادیه های صنفی شهرستان در زمان شیوع بیماری کرونا و مناطق محروم شهرستان گفت: در سال گذشته در راستای خدمت صادقانه به مردم گروه های جهادی اصناف تشکیل شد و این گروه در بیش از ۱۰ رسته شغلی مانند تعمیرات دوچرخه، چرخ خیاطی، جاروبرقی، لباسشویی، ابگرمکن و غیره در روستاهای محروم و مناطق کم برخوردار حاضر شده و خدمات رایگان به مردم این‌مناطق ارائه کردند.

وی ابراز کرد: همچنین در سال گذشته بیش از ۳۵۰ میلیون تومان کمک نقدی به واحدهای صنفی اسیب دیده ناشی از بیماری کرونا انجام و امسال در راستای تثبیت قیمت کالاها در بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت کالاها در بازار برای ۱۸ اتحادیه نرخ مصوب تعیین شد.

عبدلی ضمن تشکر از تلاش های فرماندار برای رفع مشکلات شهرستان و بازاریان گفت: در سال گذشته اصناف و بازاریان با توجه به قطعی های مکرر و طولانی برق دچار چالش های جدی شده و این قطعی ها سبب مشکلات روانی برای واحدهای صنفی شده بود.همچنین در حوزه آرد و نان هم مشکلاتی وجود داشت که با مدیریت فرماندار خوشبختانه امسال تمامی این مشکلات برطرف شد./ح/