قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت می‌کند
دبیرکل اتاق اصناف ایران: قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت می‌کند
به گزارش اتاق اصناف ایران هوشیار فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار به صمت گفت: در سیستم قیمت‌گذاری دستوری دو اتفاق رخ می‌دهد. این نوع قیمت‌گذاری سبب توزیع رانت میشود و از توسعه بازار و افزایش تولید جلوگیری می‌کند و مانع به تعادل رسیدن بازار میشود؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به سود مصرف‌کننده نخواهد بود.
وی درباره مهار تورم به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: تورم و افزایش نرخ همیشه وجود دارد، اما متاسفانه مسئولان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به کنترل آن کمک کند و باوجود تجربه‌های تلخ باز هم اصلاحی بر این روند صورت نمی‌گیرد. تعیین نرخ یک کالا به‌صورت دستوری عملا امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای وارد کردن سرمایه‌های خود برای تولید آن کالا نیست. این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی میشود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجاد شده خواهند شد؛ بنابراین با توجه به چنین مشکلاتی استفاده از سیستم قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست.
گرانی‌ها گرانفروشی نیست
فقیهی درباره گرانفروشی گفت: براساس آمار و اطلاعاتی که در حوزه نظام صنفی وجود دارد به‌طور میانگین در نظام صنفی توزیعی که ۹۰ درصد کالاها از طریق آن به‌دست مردم می‌رسد، تنها حدود ۵ درصد تخلف وجود دارد و در بیشتر موارد گرانفروشی انجام نشده و شاید تنها یک درصد از تخلفات صنفی گرانفروشی باشد؛ بنابراین ماهیت و ریشه گرانی‌ها، گرانفروشی نیست و اختلالات ارزی و وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه است؛ از همین رو دولت باید مشکلات را ریشه‌ای حل کند.
راهکار چیست؟
دبیرکل اتاق اصناف ایران در بیان راهکاری اظهار کرد: راهکار اصلی این است که پایه‌های تولید قوی شود. از سوی دیگر بهتر است دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد، زیرا نمی‌تواند به‌طور همزمان عهده‌دار مدیریت بازار، مقررات‌گذاری، نظارت و سرمایه‌گذاری باشد./ع/