اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛ اصلاحاتی بر قوانین حوزه اصناف
به گفته رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران، این کمیسیون در نظر دارد تا با «طراحی و ارسال فرمی به تشکل‌های صنفی سراسر کشور» ایرادات و نقصانی که در قانون نظام صنفی وجود دارد را دریافت و جمع‌بندی کرده و نیز با «تشکیل کارگروه‌های تخصصی» و نیز «رفع ایرادات و ابهامات سایر قوانین مربوط به امور اصناف» به رفع مشکلات قانونی اصناف کمک کند.
ناصر ناصری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران از ۶ کمیسیون عمومی این اتاق است. اولویت کار این کمیسیون، احصاء مشکلات قانون نظام صنفی است و جمع‌آوری موارد نقص و ایراد قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌‌های مربوط به آن‌ها کم نیستند.
وی افزود: در همین راستا کمیسیون قوانین و مقررات ۲مصوبه دارد. نخست این‌که فرمی از طرف این کمیسیون طراحی و برای سازمان‌‌های صنفی سراسر کشور ارسال شود تا تشکل‌های صنفی و واحدهای صنفی، ایرادات و نقصانی که در قانون نظام صنفی وجود دارد را مکتوب و برای این کمیسیون بفرستند.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران ادامه داد: علاوه بر این، مصوب کرده‌ایم تا اپلیکشینی برای احصاء نواقص قانون نظام صنفی طراحی شود تا به صورت آنلاین هر واحد یا سازمان صنفی و اعضای آن بتوانند مشکلات قانون را مطرح کنند. بعد از جمع‌بندی این موارد در اختیار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران قرار خواهد گرفت.
کارگروه‌های تخصصی
وی بیان کرد: در آخرین جلسه کمیسیون قوانین و مقررات (که سی و یکم شهریور برگزار شد)، استفاده از ظرفیت نخبگان صنفی سراسر کشور که در حوزه قانون نظام صنفی و حقوق تبحر دارند مصوب شد. بر این اساس می‌توانیم در قالب کارگروه‌های تخصصی و علمی از نقطه نظرات ایشان استفاده کنیم که این امر کمک زیادی به اصلاح قانون نظام صنفی خواهد کرد.
یکپارچه‌سازی قوانین در حوزه اصناف
ناصری تصریح کرد: در این کمیسیون قصد داریم تا درباره سایر قوانین (به جز قانون نظام صنفی) که در ارتباط با اصناف است نیز اقداماتی انجام دهیم. به عنوان نمونه در هر کدام از قوانین شهرداری، مالیات، اداره نظارت بر اماکن عمومی، کار و امور اجتماعی و … موادی وجود دارد که دارای ابهام هستند و واحدهای صنفی را به ویژه در خصوص اخذ پروانه کسب با مشکلاتی رو به رو کرده‌اند. ما باید این قوانین را یکپارچه‌سازی کنیم. یعنی سایر قوانین را با قوانین نظام صنفی تطبیق داده و طی جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط، موارد نقص یا مخل صدور پروانه کسب را رصد کرده و پیشنهاداتی در جهت اصلاح قوانین به هیات عالی نظارت ارائه کنیم. همچنین در این راستا پیشنهاداتی به دستگاههای مرتبط برای اصلاح قوانین حوزه ایشان نیز خواهیم داشت.
اصلاح آیین‌نامه‌مالی اتحادیههای صنفی
به گفته ناصری، از سال ۱۳۹۲ که قانون جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سقف هزینه‌ای که برای ورودی پروانه‌های کسب در ماده۲ آیین‌نامه منابع مالی اتحادیهها پیش‌بینی شده ۸ میلیون ریال است و در این باره تفاوتی میان پروانه کسب جواهرفروشی یا یک بقالی ساده وجود ندارد.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان لرستان شهرستان دلفان گفت: در این ماده از آیین‌نامه منابع مالی اتحادیهها نه تنها عدالتی بین صنوف مختلف پیش‌بینی نشده بلکه در خصوص تغییر این هزینه در سال‌‌های بعد نیز موردی ذکر نشده است. این در حالی است که اتحادیههای صنفی به واسطه پرداخت حقوق، بیمه، مزایا و هزینه‌های آب، برق، گاز و … سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش هزینه دارند و به همین علت دچار مشکلات مالی شده‌اند. در حال حاضر هم به دلیل شیوع کرونا این مشکلات بیشتر شده است. قابل توجه است که بسیاری از اتحادیهها به دلیل نداشتن منابع مالی مورد نیاز برای اداره اتحادیه خود، با دیگری ادغام شده‌اند. اتحادیه‌ای هم که از نظر مالی به سختی اداره شود قطعا در بحث نظارت بر اعضای زیر مجموعه کم می‌آورد و همه تمرکز آن معطوف به اداره مالی اتحادیه می‌شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بنابراین در کمیسیون قوانین و مقررات به دنبال اصلاح قانون منابع مالی اتحادیهها هستیم و معتقدیم در این باره باید به تفکیک رسته‌‌های مختلف تصمیم‌گیری شود. این پیشنهادات پس از تدوین، به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ارائه می‌شود تا این نقیصه بزرگ برداشته شود. /پ/
