تاریخچه اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۲۷ آبان - ۱۳۹۶  
true

تاریخچه:

اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با آحاد مردم به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل ‌می‌نمایند.

اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند. مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظاراتشان از یکدیگر و میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی قطعی دارد.

واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه و زمان کم‌تر همراه با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان، چرخه اقتصاد کشور شکل‌ می‌گیرند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می‌باشند.

اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت کلان وزارت بازرگانی سابق و طی سنوات اخیر با برنامه‌ریزی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با سیاست‌گذاری که توسط هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که عملاً هیأت دولت در امور اصناف تلقی می‌گردد، متشکل از ۲۰ عضو که شش نفر آن وزراء، هفت نفر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بقیه اعضاء از مسئولین ارگان‌ها و نهادها فعالیت‌ می‌نمایند.

این نوشتار قصد دارد ضمن معرفی اصناف از جنبه‌های گوناگون لغوی، تاریخی، حقوقی، و… به اختصار وضعیت امروز اصناف و چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو را بررسی نماید. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد الزام به پرداخت مسائل فرهنگی و اجتماعی همراه و همسو با موضوعات اقتصادی و همچنین تأکید هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، در گردآوری مطالب به رویکرد فرهنگی – اجتماعی اتاق اصناف ایران توجه بیشتری صورت گرفته است.

اصناف

“صنف” در لغت به معنی گونه، نوع و دسته‌ای از هر چیز است؛ و در جامعه اسلامی از همان آغاز به جماعات و گروه‌های پیشه‌ور اطلاق می‌شده است، مانند صنف صرافان، صنف رنگرزان. محققان جدید از تشکیلات پیشه‌وری اسلامی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. “ماسینیون” آن را اتحادیه‌ای به منظور تنظیم حرفه، حفظ اسرار آن، تثبت نرخ‌ها و نظارت بر سطح فنی نیروهای انسانی آن می‌داند. “پترسون” عقیده دارد که تا قرن دهم عبارت بوده است از گروهی از پیشه‌وران که برای نیل به اهداف و برخورداری از حمایت یکدیگر و نظارت بر بازارهای محلی متحد شدند (پروشانی و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۱- ۶۲).

ماده ۴ قانون نظام صنفی واژه صنف را اینگونه توضیح می‌دهد: «عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی-خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند» و در ماده ۲ آمده است «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورده و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود»

در حقیقت، «صنف ناشی از نیاز مردم به کالاهای ضروری و غیر ضروری بوده و قادر به تعیین کمیت و کیفیت کالاهای ضروری و غیرضروری بوده و قادر به تعیین کمیت و کیفیت کالاها و حتی بهای آن‌ها بوده و حتی گاهی یک صنف بر نرخی واحد با هم توافق می‌کردند و جز با آن نرخ نمی‌فروختند» (سعیدالشیخی، ۱۳۶۲: ۵۱).

انواع صنف

صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

صنوف تولیدی

آن گروه از صنوفی که فعالیت‌ و خلاقیت‌های آن‌ها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد اولیه شده و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند، «صنف تولیدی» نامیده می‌شود؛

صنوف خدمات فنی

آن دسته از صنوفی که فعالیت‌ آن‌ها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، «صنف خدمات فنی» نامیده می‌شود؛

صنوف توزیعی

آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می‌نمایند بدون آن‌که در تولید کالا یا تغییردادن کیفیت آن نقش داشته‌اند، «صنف توزیعی» نامیده می‌شود؛

صنوف خدماتی

آن دسته از صنوفی که با فعالیت‌های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده یا خدمات فنی نباشد، «صنف خدماتی» نامیده می‌شود (عیوضلو و ارباب، ۱۳۸۹: ۴).

تاریخچه مختصر اصناف

«اولین تجربه استفاده از صنوف در ایران به دوره سلجوقیان برمی‌گردد. در این دوره صنوف در شهرها تا حدودی گسترش یافتند که از بسیاری جهات با صنوف اروپا در قرون وسطی شباهت داشتند. فلسفه تشکیل صنوف در این دوره به تغییرات گوناگون دستگاه‌‌های حکومتی و وجود پدیده «بیگاری» در اشکال مختلف بر می‌گردد. صنعتگران هر یک از رسته‌ها به منظور حمایت از منافع خود متحد شده و هر کدام از آنان اتحادیه‌های خاص خود را داشتند. گروه‌های حرفه‌ای فاقد صنف عموماً بیشتر از همکاران خود که دارای صنفی خاص بودند مورد ظلم عمال حکومتی قرار می‌گرفتند. در عهد مغول آن گروه از صنعتگران شهری که دارای اتحادیه‌های صنفی بودند، توانستند استقلال خود را حفظ کرده و در مقابل حکومت مرکزی مالیات بپردازند. در این صنوف یکی از پیش‌کسوتان به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب می‌شد» (قدردان، ۱۳۸۵: ۸).

به عقیده احمد اشرف «منشأ اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود» (اشرف، ۵۳). اصناف در دوره اسلامی با گیلدها (guild) در اروپای قرون وسطی تفاوت داشته‌اند چرا که بر خلاف آن‌ها قدرت اجتماعی و اختیارات سیاسی رسمی نداشتند و هرگز به عنوان یک جزء مستقل قدرت اعمال نظرهای سیاسی و اجتماعی را پیدا نکرده‌اند و حتی از نظر قدرت اقتصادی و قدرت نظارت بر امور حرفه‌ای نیز هرگز قدرت گیلدها را پیدا نکرده‌اند (وردالبی، ۱۳۵۷: ۲۲۲- ۲۲۳).

کارکردهای گوناگون اصناف:

کارکرد اقتصادی:

به لحاظ اقتصادی نیز اصناف و پیشه‌وران با فعالیت‌های خود علاوه بر رفع نیاز جامعه با دادن مالیات و انجام بیگاری، چرخ‌های دولت را نیز به گردش در می‌آوردند؛ چنانکه بنا به هر دلیلی دست از کار می‌کشیدند، مثلاً اعتراض به اوضاع سیاسی، مذهبی و اقتصادی، حیات اقتصادی شهر کاملاً مختل می‌شد (حاجیان‌پور و تاجداری، ۱۳۹۲: ۵۸). با توجه به آمارهاي رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، امروزه سهم اصناف در توليد ناخالص ملي ۲۵ درصد و سهم آنها را در ايجاد اشتغال بيش از ۴۷ درصد است و نيز در سطح کشور حدود ۳ ميليون واحد صنفي فعاليت مي‌کنند و واحدهاي صنفي کوچک تقريباً نزديک به ۹۵ درصد توزيع کالا در کشور را بر عهده دارند. اين بدان مفهوم است که اصناف توانسته‌اند با تصميم‌گيري‌هاي مناسب و برنامه‌ريزي لازم به ساماندهي، برطرف کردن موانع و مشکلات و بهبود فضاي کسب و کار بپردازند.

در مبحث طرح تحول اقتصادی خصوصاً اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقش اصناف در ابعاد مختلف از جمله کمک به ثبات قیمت‌ها در بازار از طریق کاهش سود قانونی خود، همراهی در ایجاد آرامش روانی بازار و پذیرش مسئولیت‌های بازرسی و تنظیم بازار توسط تشکل‌های صنفی و نظارت بر مجموعه‌های تابعه، مهم و بارها مورد اشاره و تقدیر مسئولان ارشد نظام قرار گرفته است.

اجازه تأسیس کسب و کار و پذیرش اعضای جدید، مشورت‌دهی به حکومت در تعیین قیمت و تثبیت آن در راستای تنظیم بازار، نظارت بر کیفیت کالای تولیدی و خدمات صنف، ایجاد شهرک‌های صنفی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، اجرای امور و سیاست‌های دولت، کمک در تشخیص میزان مالیات و تعیین مالیات هر صنف و مذاکره با دستگاه حکومت در موارد اختلاف و زمینه‌های همکاری از جمله کارکردها و وظایف تشکل‌های صنفی است.

کارکرد اجتماعی- مذهبی:

اصناف، بازار، مسجد و قهوه‌خانه‌ی خود را داشتند و در این مکان‌ها به ایفای نقش اجتماعی و مذهبی خود می‌پرداختند، همچنین آن‌ها در اعیاد و مراسم مذهبی شرکت می‌کردند (حاجیان‌پور و تاجداری، ۱۳۹۲: ۵۸). فضای بازار تنها به دادوستد و بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان مهمترین شاهراه حیاتی شهر، برخی از عناصر شهری مانند مسجد جامع، مدرسه‌های مذهبی، خانقاه، گرمابه و سایر تأسیسات و فضاهای مهم شهری را در خود جای می‌داد و در امتداد خود با مراکز اداری – حکومتی ارتباط داشت. به همین جهت، محوری مهم در حیات اجتماعی شهر بود. این محور که بین مراکز مهم سه گانه مذهبی، اقتصادی و سیاسی، پیوندی استوار ایجاد کرده بود، توسط عامل چهارم، یعنی نیروی حاصل از تجمع گروه‌های صنفی و روحیه فتوت و اخوت میان آنان به قلب شهر شده بود که جریان اجتماعی از درون کانال‌های آن به کالبد شهر دمیده می‌شد (سلطانزاده، ۱۳۶۷: ۲۱۶). در چنین شرایطی محیطی فعالیت اجتماعی اصناف، با شرکت آن‌ها در مراسم اجتماعی پدیدار می‌گردید. پیشه‌وران عادت داشتند که در روزهای شادی، برای نشان دادن شرکت خود در سرور و شادمانی، زینت‌ها و زیورها را در بازار به تماشا بگذارند، ایشان همچنین در مراسم سوگواری نیز شرکت می‌کردند. یکی از مراسم سوگواری که پیشه‌وران در آن شرکت می‌جستند، عزاداری ائمه اطهار(علیهم السلام) بود (اکرمی، ۱۳۷۸: ۸۷).

کارکرد سیاسی:

در زمینه سیاسی نیز نقش اصناف بارز و مورد توجه می‌باشد. آن‌ها بارها در هنگام بحران‌های سیاسی، دستخوش انواع گرفتاری‌های ناشی از این تلاش‌ها و فعالیت‌ها گردیدند. بازار عرصه‌ای بود که مختار هنگام قیام علیه امویان (۶۶ه/۶۹۵م) یارانش را در آن‌جا بسیج کرد. گاهی پیشه وران در لشکرهایی که جهت دفاع از شهر بسیج می‌شد، شرکت می‌کردند. مانند شرکت آنان در لشکری که زمان المهدی و به سرداری هارون برای نبرد به سرزمین روم رفت (سعیدالشیخی، ۱۳۶۲:۱۲۶).

از نمونه‌های دیگر کارکردهای سیاسی اصناف می‌توان به نقش آن در انقلاب مشروطه و روی کار آمدن دکتر مصدق و همچنین نقش مؤثر آن‌ها در تظاهراتی که منجر به انقلاب اسلامی شد، اشاره کرد (حاجیان‌پور و تاجداری، ۱۳۹۲: ۵۸). علاوه بر حضور بازاريان در صحنه، در دوران انقلاب، پشتيباني آنها از جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس نيز نقش مهمي در موفقيت‌ها و پيروزي رزمندگان داشته است. نقش كسبه و بازاريان در تأمين امنيت جامعه نيز نقشي بسيار مهم و حايز اهميت است. در شرايط حساس كنوني كه دشمنان با تحريم عليه نظام اسلامي ايران وارد صحنه شده‌اند نقش اصناف و كسبه در كنترل بازار و خنثي كردن توطئه اقتصادي دشمن نقشي مهم و قابل توجه است. نظام اسلامي ايران همانند گذشته با هوشياري مردم و نيز مشاركت اصناف و بازاريان از شرايط تحريم با موفقيت عبور مي‌كند.

اصناف در بزنگاه‌ها سیاسی و اجتماعی از جمله در جریان مشروطه، انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و دیگر نقاط کلیدی و حساس اجتماعی و اقتصادی، نقش غیر قابل انکار و مؤثری ایفا کردند تا جایی که کارکردهای گسترده اصناف سبب شده است که این تشکل‌ها به عنوان یک نهاد مدنی نقش میانجی بین دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا کنند.

اصناف و پيشه‌وران مهم‌ترين تشكل اجتماعي، صنفي و سياسي را در گذشته به وجود آورده بودند و در برخي دوره‌ها هنگام بحران‌هاي سياسي و اجتماعي به صورت متشكل اقدام مي‌كردند، كه يكي از این اقدام‌ها تعطيل كردن بازار بود. بنابراین اگرچه  فعالیت بازار شهرهای اسلامی بیشتر در زمینه‌های صنفی مانند دفاع از منافع اقتصادی و مقاومت در برابر مالیات‌ها و فشارهای حکومتی محدود می‌شد ولی صنوف با تعطیل کردن بازار و در نتیجه اعمال فشار اقتصادی به مردم خواسته‌های خود را عملی می‌کردند. پیوستن به جنبش‌های سیاسی عقیدتی ازجنبش اسماعیلیه تا انقلاب ۱۳۵۷ نشانه بارزی ازاین گونه فعالیت‌های بازار است.

تحولات تشکل‌های صنوف در ایران

تا دوره صفویه

– تعداد انجمن‌های صنفی در سده‌های چهارم و پنجم قمری افزایش یافت. (پیشه‌وران هر حرفه برای خود صنف جداگانه‌ای پدید آوردند)

صفویه

انجمن‌های صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی بوده و استقلال کامل نداشتند.
انجمن‌های صنفی از نظر دستگاه حکومت وسیله مناسبی بودند تا سازمان‌های گردآوری مالیات و کاهش بیکاری بتوانند با پیشه‌وران شهری به طور دسته‌جمعی روبرو شوند و به آسانی وظیفه‌شان را انجام دهند. چنان‌که سلسله مراتب مذکور که از کلانتر آغاز و از طریق نقیب‌الملک و ریش‌سفیدان یا کدخدایان اصناف به استادان صنف منتهی می‌شد.
وظایف اصلی انجمن‌های صنفی از این قرار بوده است: نخست وظیفه جمع‌آوری مالیات، دوم وظیفه جمعی تثبیت قیمت‌ها سوم وظیفه قضایی بدین معنی که دادگاه عالی صنفی مرکب بود از نقیب و ریش‌سفیدان صنف که به اختلافات جزئی اصناف رسیدگی می‌کردند.

قاجاریه
لازمه پرداختن به هر کاری عضویت در صنف بود و برای پذیرفته شدن در یک صنف معیارهای خاصی به کار گرفته می‌شد. هیچ کاسب یا پیشه‌وری اجازه نداشت که در خارج صنف کار کند.
با اینکه اجبار صنفی وجود نداشت، بسیاری از تازه‌واردان به جمع اصناف از فرزندان یا خویشان اعضای صنف بودند، که توسط اقوام خود آموزش‌های لازم را کسب کرده بودند. در نتیجه سنت ادامه یک کسب یا صنعت در برخی خانواده‌ها شیوع یافت و این امر وقتی بیشتر شایع می‌شد، که یک صنعتگر، استطاعت خرید ابزار و وسایل جدید را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌ای جز حرفه‌ خودش به کار گمارد.
رئیس صنف که رئیس دادگاه اصناف هم بود به نام‌های مختلف کدخدا، بزرگ، رئیس، استادباشی، ریش سفید یا واسطه‌چی صنف نامیده می‌شد.
استادباشی از میان رؤسای صنف انتخاب می‌شد، ولی این انتخاب باید به تأیید حاکم می‌رسید. وظیفه استادباشی تنها داشتن نمایندگی صنف در برابر حکومت نبود، بلکه به شکایات مصرف‌کنندگان از کیفیت فرآورده یک استادکار یا تأخیر او در تحویل کالا نیز رسیدگی می‌کرد. اگر بین اعضای صنف هم نزاعی در می‌گرفت. موضوع به استادباشی ارجاع می‌شد. استادباشی‌ها مسئول پرداخت مالیات اعضای صنف خود نیز بودند

پهلوی

تمایلات مطلق‌گرایانه حکومت و دخالت در امور خرد و کلان جوامع شهری عرصه را برای حضور اصناف و تشکل‌های پیشه‌وری، حتی در امور صنفی و داخلی خود تنگ کرد.
پس از شهریور ۱۳۲۰ و به دلیل نوسان شدید مناسبات سیاسی و اجتماعی به ویژه بحران‌های اقتصادی در جامعه ایران، زمینه فعالیت‌ اصناف و بازاریان افزایش یافت. تکاپوهای صنفی و اجتماعی اصناف در ۱۳۲۶ هجری شمسی به بر پایی «اتحادیه اصناف تهران» انجامید که نهادی صنفی و خواستار پیگیری مطالبات و حقوق ویژه اعضای خود بود.
در سال ۱۳۳۷ شورای عالی اصناف تأسیس شد.
در سال ۱۳۴۷ شورای عالی اصناف شامل ۱۱۰ اتحادیه صنفی صنفی با حدود ۱۲۰ هزار عضو بود.
در سال ۱۳۵۰ کلیه شوراهای صنفی در سراسر کشور منحل شد و جای آن‌ها را اتاق‌های اصناف گرفت که در واقع فدراسیو نی از کلیه اتحادیه‌های صنفی در هر محل بود. کار این اتاق صدور جواز کسب، ارزیابی مالیات‌های صنفی و جمع‌آوری آمارهای لازم بود.
انقلاب اسلامی

– دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ هجری شمسی شاهد زورآزمایی گاه و بیگاه اصناف و بازاریان با بخش‌های مختلف حکومت بود. در دستگاه دولتی، گرایش به مداخله در امور مربوط به حوزه‌های اصناف و بازاریان غلبه داشت. این امر لایه‌هایی از بازاریان و اصناف را به عرصه مخالفت با حکومت و مشارکت در زمینه‌سازی برای وقوع انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ سوق داد.

– اصناف بازارهای تهران و شهرهای بزرگ در وقوع انقلاب اسلامی ایران مشارکتی فعال داشتند.

– پس از پیروزی انقلاب اسلامی عمده رابطه بین دولت و اقتصاد در محورهای ذیل تمرکز یافته است:

نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور،
تسهیلات لازم برای واردات و توسعه صادرات،
تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی،
اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، تأمین نیاز کالاهای اساسی عامه مردم،
ساماندهی نظام صنفی با تشکیل هیئت عالی نظارت بر اصناف.

تشکل‌ها و ساختار فعلی صنوف در ایران

در ده سال گذشته اجرای مفاد «قانون نظام صنفی (۱۳۸۲)» به خصوص با شکل‌گیری ساختار جدید نهادهای مدنظر در قانون، با مسائل و مشکلاتی همراه بود که موجب شد تغییر و اصلاح برخی نواقص با توجه به بازخوردهای مسئولین تشکل‌های صنفی و مدیران دولتی مربوطه، در برنامه کاری قرار گیرد. این امر موجب شد تا زمزمه‌های ضرورت نیاز به اصلاح مجدد قانون نظام صنفی شروع شود که در نهایت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، لایحه جدید نظام صنفی برای طرح و بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در نهایت نیز با شور و مشورت کارشناسان و خبرگان اصناف، اتاق اصناف ایران و مسئولین مرکز اصناف و بازرگانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در اوایل دهه ۱۳۹۰ اصلاح» و پس از تصویب در اول مهر ۱۳۹۲ به دولت برای اجرا ابلاغ گردید. مصوبات صنفی جدید موجب شکل‌گیری قانون نظام صنفی جدیدی شده که تغییراتی عمدتاً در حوزه تشکل‌های صنفی و فعالیت‌ آن‌ها نسبت به قانون قبلی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین اصلاحات قانون جدید ایجاد «اتاق اصناف کشور»، «اتاق اصناف استان» و «اتاق اصناف شهر» به جای اتاق اصناف و مجامع امور اصناف استان و شهر می‌باشد. همچنین شفاف‌سازی منابع درآمدی و ایجاد محل‌های جدید برای افزایش درآمد تشکل‌های صنفی به خصوص از محل آموزش عمومی و تخصصی افراد صنفی از دیگر تغییرات اصلاح این قانون است، اما مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوع در اصلاح قانون، مربوط به محدود شدن عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران، تنها برای دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب است که موافق و مخالف زیادی دارد. بر این اساس ضرورت دارد که کلیه تشکل‌های صنفی زیر مجموعه اصناف با همکاری اتاق اصناف ایران اقدام به اطلاع‌رسانی در خصوص تغییرات صورت گرفته به افراد صنفی و متقاضیان فعالیت در اصناف کرده و همچنین اصلاح رویه‌ها بر اساس قانون اصلاح شده در همه سازمان‌های صنفی صورت پذیرد.

همچنین در سال‌های اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موارد راهگشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش آفرینی اصناف متشکل در اقتصاد کشور فراهم کرده است.

به طور کلی در حال حاضر اصناف ایران در چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سطحی گسترده فعالیت می‌کنند. از آنجا که وظیفه اصلی صنوف تولید و توزیع کالاها و ارائه خدمات صنفی است، لذا ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این وظیفه با برخورداری از یک سلسله مراتبی تنظیم شده است.

مطابق این ساختار، ابتدا افراد از طریق اخذ مجوزهای لازم اقدام به تأسیس واحد صنفی می‌کنند. آن‌گاه تعدادی از واحدها که فعالیت مشابه و همگن دارند تشکیل یک رسته می‌دهند. تعدادی از رسته‌های همگن یک اتحادیه و تعدادی از اتحادیه‌ها با توجه به تولیدی، توزیعی، خدماتی یا خدمات فنی بودن، تشکیل یک مجمع امور صنفی می‌دهند. نمایندگان اتاق‌ها با مکانیسم‌ انتخابی خاصی اتاق اصناف را تشکیل می‌دهند. جزئیات این ساخت سلسله مراتبی که توجه به آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند مفید باشد، به صورت زیر می‌باشد.

واحد صنفی: بر اساس ماده (۳) قانون نظام صنفی، هر واحد اقتصادی که فعالیت آن، در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.

رسته صنفی: هر اتحادیه دارای یک یا چند رسته صنفی است که شامل واحدهای صنفی دارای تخصص یکسان می‌باشد. تعیین رسته‌های صنفی و قراردادن آن‌ها تحت پوشش اتحادیه‌های مرتبط از وظایف کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی است.

اتحادیه‌های صنفی: اتحادیه صنفی مهم‌ترین تشکل صنفی محسوب می‌شود و بر اساس ماده (۷) قانون صنفی، اتحادیه دارای شخصیتی حقوق است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

اتحادیه‌ها به عنوان واسطه بین کمیسیون‌های نظارت (دولت) و واحدهای صنفی (بخش خصوصی) عمل می‌کند. کلیه مصوبات کمیسیون‌های نظارت از طریق اتحادیه‌ها جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود. مشکلات واحدهای صنفی نیز از طریق اتحادیه‌ها به کمیسیون‌های نظارت منعکس می‌شود. همچنین اتحادیه‌ها در زمینه تعیین میزان مالیات پرداختی توسط هر واحد صنفی، حذف واسطه‌ها در جریان توزیع کالا، آموزش افراد صنفی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جمع‌آوری کمک‌های صنوف در هنگام وقوع بلایای طبیعی و… نقش بسیار مهمی دارند، لذا اتحادیه به عنوان یک نهاد مدنی نقش میانجی دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا می‌کند.

اتاق اصناف شهرستان‌: در قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات مشخصی برای اتاق‌های اصناف پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه اتاق اصناف شهرستان متشکل از رؤسای اتحادیه‌ها می‌باشند، می‌توانند در زمینه گسترش همکاری میان اتحادیه‌ها، رفع مشکلات میان آن‌ها خصوصا مسئله تداخل صنفی و… مؤثر باشند و همچنین اتاق‌های اصناف در زمینه ایجاد شهرک‌های صنفی، خروج صنوف آلاینده از مناطق مسکونی، تشکیل و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا توسط واحدهای صنفی و… می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.

اتاق اصناف ایران: از جمله ابداعات مهم قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تشکیل شورای اصناف کشور (در اصلاحیه مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ به نام اتاق اصناف ایران) است که با توجه به نقش ملی و فرااستانی آن می‌تواند تحولی در نظام مدیریت صنفی ایجاد کند. به هر حال، چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند. خصوصاً نقشی که شورای می‌تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استان‌ها ایفا کند، امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.

کمیسیون نظارت: مطابق ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان تشکیل می‌شود.

هیئت عالی نظارت: مطابق ماده (۱۱) قانون نظام صنفی، هیئتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

true

false
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلا