بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران رادر سال ۲۰۱۷ رقم ۵.۲ درصدپیش بینی کرد

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد و برای سال ۲۰۱۷ نیز ۵.۲ درصد پیش بینی کرد.

بر اساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۷ پس از کشور جیبوتی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بنا به پیش بینی این بانک، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۸ و ۴.۵ درصد خواهد بود.
** نرخ رشد اقتصادی جهان
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۶ به میزان ۲.۳ درصد برآورد کرد که در مقایسه با سال پیش از آن ۰.۴ درصد کاهش دارد.
نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۲.۷، ۲.۹ و ۲.۹ درصد پیش بینی شده است.
**موتور رشد
براساس گزارش جدید بانک جهانی، موتور رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کشورهای هند و چین هستند.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی دو کشور هند و چین در سال ۲۰۱۶ را به ترتیب هفت و ۶.۷ درصد برآورد کرد.
بنا بر پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد هند در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با سرعت بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه سال یاد شده به ترتیب ۷.۶، ۷.۸ و ۷.۸ خواهد بود.
براساس پیش بینی جدید بانک جهانی، سرعت توسعه اقتصادی چین در طول سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اندکی کاهش می یابد و در طول این سال ها به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ۶.۵، ۶.۳ و ۶.۳ درصد را تجربه می کند.
**کشورهای پیشرفته
بر اساس تازه ترین گزارش منتشره بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۱۶ معادل ۱.۶ درصد برآورد شده است و در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نیز به ترتیب نرخ های ۱.۸، ۱.۸ و ۱.۷ درصد را تجربه خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی به تازگی درباره رشد اقتصادی کشورگفت: در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۹۴ رشد ۵.۴ درصدی داشتیم که چهار دهم درصد از هدف‌گذاری ما فراتر بود.
وی افزود: در سه ماهه دوم یعنی تابستان ۱۳۹۵ نسبت به تابستان ۱۳۹۴ رشد اقتصادی کشور به ۹.۲ درصد رسید و این بدین معناست که یک روند صعودی در رشد طی شده است.
طیب‌نیا تاکید کرد، رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (فصل های بهار و تابستان) در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به میزان ۷.۴ درصد بوده است.
وی مرتبط بودن بخشی از افزایش رشد به نفت را طبیعی دانست و افزود: رشد سایر بخش‌ها نیز مثبت بوده است.

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *