رونق اقتصادی در گرو اجرای کامل قانون رفع موانع تولید است/ بررسی نحوه اجرای این قانون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی خبر داد.

غلامرضا اسداللهی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برگزاری این نشست که با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در محل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد،گفت: قانون رفع موانع تولید از قوانین کلیدی و کاربردی است و اجرای کامل این قانون می تواند بسیاری از مشکلات حوزه رونق اقتصادی کشور را مرتفع کند.

وی با اشاره به اینکه با تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به بررسی نحوه اجرای این قانون ازسوی دستگاه های اجرایی شدیم،افزود: در این جلسات بررسی خواهیم کرد که آیا دستگاه ها دراجرای این قانون همه تکالیف خود را انجام داده اند و گزارش عملکرد آن ها را مطالبه می کنیم.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای بررسی نحوه اجرای این قانون درجلساتی که تاکنون ۴ نشست از آن برگزار شده است،از نمایندگان دستگاه اجرایی، مرکز پژوهش های مجلس و نماینده اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی ذی نفع دعوت به عمل آمده است.

وی با اشاره به اینکه در اولین جلسه به بررسی تکالیف دولت جهت اجرای این قانون برای احکامی که باید در بودجه لحاظ می کرد،پرداختیم افزود: با استخراج احکام تجویزی و تکلیفی مشخص شد که دولت در این خصوص بعضی از احکام تکلیفی را به صورت تجویزی اجرا کرده است که با تکمیل گزارش، متن آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ارسال خواهد شد تا این رویه اصلاح شود.

اسداللهی با اشاره به اینکه تا کنون به ۷ ماده از این قانون رسیدگی و تکالیفی که دستگاههای اجرایی داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این بررسی ها از جهت وضع آیین نامه یا تمهیداتی که دستگاهها در انتشار اوراق داشته و همچنین نوع استقبال بخش خصوصی از این قانون بوده است که در صورت عدم استقبال به صورت تحلیلی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.

قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اثرگذاری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به عنوان گزارش نظارتی در حوزه کسب و کار و رونق اقتصادی بررسی کرده و مکاتباتی را با دستگاه های اجرایی انجام داده ایم تا درباره نحوه اجرای این قانون از سوی دستگاهها به جمع بندی نهایی برسیم.

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *