یادداشت؛ پیشنهاداتی برای حقوق مصرف‌کنندگان در تدوین برنامه ششم

%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87به منظور حمایت از تولید داخلی صادرات‌محور، اجرای سیاست‌های جبرانی و ضد بازارشکنی و اخذ مابه‌التفاوت از محصولات خارجی، در طول برنامه ششم به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مهرداد ایزدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال یادداشتی به خبرگزاری مهر، با عنوان “لزوم توجه به حقوق مصرف‌کنندگان در تدوین برنامه ششم” به تحلیل این موضوع پرداخته است. در این یادداشت آمده است:

۱)حقوق مصرف‌کننده چیست؟
تعاریف مختلف برای حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود که بطور مثال می توان به برخی از آنها اشاره کرد.

الف) حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و  ثمربخشی و یا ایراد خسارت برای جبران ضرر خود از آن استفاده می‌کند.

ب) حقوق مصرف کننده عبارت است در نظرداشتن منافع بلندمدت تمامی افراد جامعه اعم از مصرف کنندگان محصولات نهایی کالا و خدمات یا سایر افراد جامعه و حتی نسل‌های بعد.

۲)در حال حاضر جایگاه حقوق مصرف کننده در قوانین کجاست؟

از زمان تدوین قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشورهای پیشرفته سال‌ها می‌گذرد و در اکثر این کشورها، سال‌های متمادی است که مقررات رعایت حقوق مصرف‌کننده بصورت جدی، دقیق و با ضمانت‌های اجرایی محکم در حال اجرا است، اما در ایران حقوق مصرف کننده و مصادیق آن تقریباً از موضوعات نوظهور بوده و سوابق طولانی در نظام حقوقی کشور ندارند؛ به طوری که پیش از دهه شصت در برخی قوانین به صورت پراکنده، جزئی و غیرمستقیم به حقوق مصرف کنندگان اشاراتی شده و در سال ۱۳۵۸ برای اولین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصاً مباحث مربوط به حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

پس از اساسنامه سازمان حمایت، “قانون تعزیرات حکومتی” (مصوب ۱۳۶۷) و “قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی” (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیماً به موضوع حقوق مصرف کنندگان پرداخته‌اند.

با افزایش تولیدات کشور و ارتقاء سطح آگاهی افراد  جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف کنندگان بیشتر مورد توجّه قرار گرفت و قوانین جدیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف کنندگان پرداخته اند که شامل “قانون نظام صنفی (مصوّب ۱۳۸۳)”، “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوّب ۱۳۸۶)”، “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۳۸۸)” و “قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوّب ۱۳۹۲)” است.

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، ارائه اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان از آن جمله است.

۳) مصرف کننده در مبانی اقتصاد اسلامی چه جایگاهی دارد؟

اسلام به عنوان آخرین دین الهی توجه ویژه ای به مصرف کننده و حقوق او دارد. در اصول و مبانی اسلام حق محوری و عدالت، رضایت دو طرفه فروشنده و مشتری، راستی و درستی در معامله و تطبیق معامله با احکام الهی مورد توجه قرار گرفته است.

حمایت از تولید و مصرف‌کننده در سایه توجه به ارزش‌های اسلامی و سوق بازار به سمت بازار اسلامی میسر است. در جلد ۱۰۳ بحارالانوار آمده است که “در بازار اسلامی رباخواری، سوگند خوردن، تعریف از کالا هنگام فروش و نهان داشتن عیب ها وجود ندارد”.

همچنین در جلد سوم همین کتاب به فرموده پیامبر مکرم اسلام (ص) اشاره شده که ایشان می فرمایند: “بی‌انصافی در جایی که خریدار به فروشنده به عنوان منصف و با انصاف نگاه می‌کند، مانند حرام‌خواری و نزول ‌خواری است و مغبون ساختن کسی که کار را به انصاف خود انسان سپرده حکم رباخواری را دارد”. بر همین اساس در بازارهای اسلامی شاهد احساس امنیت، عدم احجاف به خریدار و فروشنده و افزایش کارایی خواهیم بود.

بنابراین حقوق مصرف‌کننده عین حق‌الناس است و رعایت حق‌الناس تا آنجا در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته که باید برای ادای حقوق دیگری حتی نماز را شکست و حق مردم را ادا کرد.

در جامعه اسلامی که شرع آن، حق الناس را مقدم بر حق ا… می‌داند و بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه ۲۸۲ سوره بقره، به موضوع حق‌الناس تاکید کرده است، نباید در حق مصرف کننده اجحافی صورت پذیرد. اگر در کشور اینگونه مبانی اخلاقی نهادینه شود دیگر شاهد کم‌فروشی، احتکار، غش در معامله و فروش جنس معیوب نخواهیم بود.

۴) تاثیر حقوق مصرف کننده بر اقتصاد و توسعه اقتصادی چیست؟

مصرف کننده در نظام اقتصادی، در طرف تقاضا قراردارد و با انتخاب و مصرف کالاها و خدمات عرضه شده به ادامه تولید کمک می‌کند؛ زیرا شرط استمرار تولید، مصرف است، از این رو در علم اقتصاد، از مصرف به عنوان هدف تولید یاد شده است.

استمرار تولید و عرضه و فروش کالاها و خدمات ایجاب می‌کند که رضایت مصرف کننده نیز تامین شود و یکی از شیوه های جلب رضایت مشتری، عرضه کالاهای موردنیاز با کیفیت مطلوب است. علاوه بر آن، اقتصاد ملی نیز از مزایای کالاهای با کیفیت بالا و فروش آنها منتفع خواهد شد.

از این رو قوانین تدوین شده برای حمایت از مصرف کنندگان، تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات را ملزم به تولید وعرضه کالای با کیفیت و مطابق با استاندارد و ارایه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان کرده و این ویژگی‌ها مزیت رقابتی را برای کالاهای تولیدی به ارمغان خواهد آورد و با افزایش رضایت مصرف کننده و تمایل آنها به مصرف نیز افزوده شده در نهایت بر توسعه و رشد اقتصاد اثر مثبت خواهد داشت.

۵) جایگاه حقوق مصرف کننده در عرصه بین الملل چیست؟

در سه دهه گذشته بویژه در کشورهای سرمایه‌داری تلاش وسیعی در تعریف و تبیین حقوق مصرف کننده و حمایت از آن شده و هر روز نیز برتقویت آن افزوده می‌شود. در این کشورها بر حسب شدت دخالت دولت یا میزان بهره گیری از توان آحاد جامعه نتایج متفاوت لیکن مفیدی حاصل شده است. آنچه در تمام این تجربیات و تلاشها مشترک است حول سه محور عمده قابل بیان است:

–  مهمترین محور “ارائه اطلاعات کامل به مصرف کننده” قبل از ورود به بازار و آگاهی از مولفه‌های مختلف تولید و عرضه کالاها و خدمات است.

–  دومین محور “فراهم آوردن امکانات انتخاب”و افزایش قدرت انتخاب و دست یابی به کالا و خدمات مورد تقاضای مصرف کننده است.

–  و بالاخره محور سوم “حمایت جدی دولت از مصرف کننده “در تحقق دو مرحله فوق و برخورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی (تولیدکننده و عرضه کننده) توسط دولت است.

در همین راستا سازمان ملل در رهنمودهایی که در سال ۱۹۹۹ درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان به کشورهای عضو ارائه داده است، یادآور شده که دولت‌ها باید حقوق مصرف کنندگان را از طریق تدوین قوانین و مقررات مناسب مورد حمایت قرار دهند به گونه ای که:

–  مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کالایی که در اختیار او قرار می گیرد،هیچگونه آسیبی به تندرستی او وارد نمی کند.

–  تمامی اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه کالا در دسترس مصرف کننده گذارده شود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطلاعات نادرست،مورد حمایت قرار گیرد.

–  مصرف کننده باید از حق آزادانه برخوردار باشد و در یک فضای رقابتی قادر باشد که از بین انواع کالاها، خدمت، کالا یا خدمتی را که به کیفیت آن اطمینان دارد با قیمت رقابتی خریداری کند.

–  دولت‌ها مکلف هستند که در تصمیمات اجرایی خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهای اساسی آنان را تامین کنند.

–  مصرف کننده از حق جبران خسارت برخوردار باشد و باید خسارت وارد به وی در مورد خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات جبران شود و به دعاوی او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگی شود.

–  آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وی در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

–  مصرف کننده حق دارد که از محیط کار سالمی برخوردار باشد به گونه ای که از مشکلات زیست محیطی که رفاه وی و نسل های آتی را تهدید می کند در امان باشد.
–  مصرف کنندگان اجازه دارند که برای حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکل های صنفی اقدام کنند.

گفتنی است همانطور که پیشتر اشاره شد، توجه به حق مردم و مصرف کننده قرن‌ها قبل از اعلامیه سازمان ملل متحد، در احادیث و روایات اسلامی و همچنین نص صریح قرآن کریم (آیه ۲۸۲ سوره بقره) مورد تاکید بوده است.

بر همین اساس، در تدوین “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۳۸۸)” نیز از اصول و قوانین مترّقی اسلامی و همچنین توصیه های سازمان ملل بهره گرفته شده و مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور نیز مبتنی بر همین موارد تدوین شده است.

۶) سازمان ها و تشکل های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده در ایران کدامند؟

از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد (ایزو) در سال ۱۹۴۷ حقوق مصرف کننده به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. در این راستا علاوه بر دولت ها، گروه های مردمی غیردولتی تحت عنوان سازمان‌های مردم نهاد حمایت از مصرف کننده به سرعت دربسیاری ازکشورهای دنیا شکل گرفت تا با دفاع هم آهنگ و سازماندهی شده ازحقوق مصرف کنندگان و افزایش آگاهی‌ها، حضور نمایندگان مصرف کنندگان را در بازار پررنگ کند.

نتایج بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در این سازمان برای شناسایی نهادهای حمایت از مصرف‌کننده و ارگان‌های ناظر بر این سازمان‌ها در ۶۲ کشور مختلف نشان داد که اکثر قریب به اتفاق این کشورها از جمله امریکا، ایتالیا، مالزی، ترکیه، استرالیا، چین، دانمارک، کره جنوبی، هلند سازمان‌های تخصصی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعال هستند.

در ایران نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعنوان اصلی ترین سازمان حاکمیتی به حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازد همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و انجمن های حمایت از مصرف کننده در این زمینه فعالیت مستقیمی دارند.

۷)چه جایگاهی برای حقوق مصرف کنندگان در پیش نویس برنامه ششم توسعه در نظرگرفته  شده است؟

متاسفانه خلاء قانونی که دربرنامه های توسعه قبلی در این خصوص وجود داشته همچنان باقی است و علی رغم تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده، در قانون برنامه ششم همچنان موضوعی در خصوص این مبحث عنوان نشده است.

شایان ذکر است برنامه های توسعه بعنوان سند بالادستی و راهبردی که وظیفه هدایت گری و ارائه سیاست های کلی تدوین سایر قوانین را دارند همواره به موضوع حقوق مصرف کننده با اغماض نگاه کرده و این موضوع باعث شده است که در سایر قوانین جاری کشور، توجه به حقوق مصرف کننده مغفول واقع شود. برهمین اساس عملاً عبارت “حقوق مصرف کننده” را که بالغ بر ۷۵ میلیون نفر را شامل می شود نمی توان  در متون قوانین به راحتی پیدا کرد.

بنابراین توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در فضای رقابتی در سطح بین المللی، عدم توجه به حق مصرف کننده برابر است با شکست و عرضه کننده ای که به این نکته توجه نکند نمی تواند به آینده و حضور در بازار جهانی فکر کند. همانطور که قبلا اشاره شده است برنامه ششم توسعه یک برنامه بلندمدت اقتصادی است که نقشه راه آینده اقتصاد را ترسیم می‌کند و عدم توجه به حقوق مصرف کننده اشتباه جبران ناپذیری است که تاوان آن را فعالان اقتصادی که در آینده به دنبال صادرات هستند، خواهند پرداخت.

۸)چه پیشنهادی برای تدوین برنامه ششم و توجه ان به حقوق مصرف کننده دارید؟

در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده مغفول مانده در همین ارتباط بنظر می رسد در دو بعد باید به این موضوع پرداخته شود:

الف) فرایند ترویج، حمایت و توسعه رعایت حقوق مصرف کننده

ب) قانون سازی و ایجاد پشتیبانی قانونی از حقوق مصرف کننده

بنابراین به عنوان راهکار عملیاتی، موارد زیر جهت لحاظ در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود:

–  شناسایی و باز تعریف دستگاه ها و سازمان های مرتبط دولتی، عمومی، مردم نهاد و … تعیین و نحوه تعامل آنها و جایگاه و حدود دخالت و حمایت آنها. در این خصوص بایستی نقش دولت و حمایت‌های آن در دستگاه‌های ذیربط دیده شود بعنوان مثال نقش تسهیل کننده و حاکمیتی به بیان دیگر وظایف حاکمیتی کاملاً مشخص شده و دستگاه‌های دولتی متولی آن با تمامی نیازهای قانونی باز تعریف شود تا بتواند بعنوان تسهیل گر و ناظر، سایر نهادهای مرتبط را کمک کند.

به طور مثال می‌توان متون زیر را در لوایح قانون برنامه ششم توسعه لحاظ کرد:

“بازنگری شرح وظایف، ساختار و اساسنامه دستگاه های متولی و حاکمیتی ناظر بر رعایت حقوق مصرف کنندگان با توجه به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدی شیوه‌های نظارت بر بازار” و یا “سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها دستگاه حاکمیتی حامی حقوق مصرف‌کنندگان در تمامی مراجع تصمیم‌گیری از جمله شوراهای مرتبط با حقوق مصرف کننده مانند شورای عالی استاندارد، شورای عالی صادرات، شورای عالی کار، شورای اقتصاد، شورای رقابت، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان عضویت می‌یابد”.

–  بازنگری و بروز رسانی قوانین جاری مثل قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب مهرماه سال ۱۳۸۸ ضروری است، همچنین تدوین قوانین جدید با توجه به شرایط فعلی و نیازهای منطقه ای و بین المللی لازم است چرا که گفته شد برای حضور در عرصه بین الملل نیاز به وجود قوانین در سطح استانداردهای بین‌المللی در تمامی عرصه‌ها از جمله صادرات و تولید ضروی است در همین ارتباط برای مثال کشور ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا (و رسیدن به استانداردهای این اتحادیه) در سال ۲۰۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خود را بازنگری کرد.

توجه به حقوق مصرف کننده در قانون توسعه ششم در واقع یک پیش نگری هوشمندانه است که علاوه بر تاکید رعایت حق تمامی آحاد جامعه، زمینه فعالیت اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی را نیز تسهیل می‌کند. در این ارتباط نیز پیشنهاد می شود متن زیر در لوایح برنامه ششم توسعه لحاظ شود:

“به منظور حمایت از تولید داخلی صادرات محور، اجرای سیاست‌های جبرانی و ضدبازارشکنی، اخذ ما به التفاوت از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و تسهیلات غیرعادی برای ضربه زدن به تولید داخل به کشور وارد می‌شوند، در طول برنامه ششم به مورد اجرا گذاشته می‌شود”.

منبع: خبرگزاری مهر

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *