دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)


تعاريف

ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
سازمان هاي صنفي: اتحاديه‏ هاي صنفي و اتاق هاي اصناف شهرستان و ايران.
مرجع رسيدگي به عملکرد و تخلفات مسئولين سازمان هاي صنفي: كميسيون هاي نظارت (مراکز استان ها و شهرستان ها) و هيات عالي نظارت حسب مورد.

هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت،اتحاديه ها و اتاق ها و نظارت بر عملکرد آنها
ماده۲- ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آنها برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. دبيرخانه مسئوليت مستقيم هماهنگي بين کميسيون نظارت مراکز استان ها، اتاق ايران و اتحاديه هاي کشوري را برعهده داشته و از طريق روساي کميسيون نظارت مراکز استان ها و يا در صورت تشخيص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي اقدام خواهد نمود.
نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيات عالي نظارت:
۱- نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه هاي توسعه اي و پيشرفت سالانه آن ها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملکرد کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي

۲- هدايت کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح کشور از طريق برنامه ريزي براي برگزاري کارگاه هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن.

۳- دستور برگزاري جلسات فوق العاده توسط کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي در موارد ضروري.
۴- تطبيق مصوبات کميسيون هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آنها.
۵- هدايت کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور کسب و کار صنفي.

ماده ۳- رييس کميسيون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سياستگذاري و ايجاد هماهنگي هرچه بهتر بين کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي در سطح استان، درچارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمائي مستقل يا مشترک با کميسيون نظارت شهرستان ها و يا سازمان هاي صنفي استان و يا با انجام مکاتبات مورد نياز تدابير لازم در اين خصوص بعمل آورد.

همچنين کميسيون نظارت شهرستان ها در خصوص هماهنگي بين سازمان هاي صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد اتحاديه هاي صنفي مربوط اقدام نمايد.

ماده ۴- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت رييس کميسيون نظارت مرکز استان براساس ماده (۵۰) قانون :
۱- نظارت بر اجراي بخشنامه هاي ابلاغي و برنامه هاي داراي اولويت به منظور ايجاد وحدت رويه در سطح استان.
۲- تبادل نظر با کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي راجع به مسائل و مشکلات صنفي و ايجاد هماهنگي هاي لازم.

۳- نظارت بر تشکيل منظم جلسات کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي و تلاش براي رشد کيفي تصميمات متخذه.

۴- ايجاد هماهنگي بين روساي کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي استان با دستگاه هاي دولتي ونهاد هاي عمومي به منظور تسهيل فعاليت هاي صنفي و رفع موانع و مشکلات.

۵- حضور نوبه اي در جلسات کميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي شهرستان ها براي اطمينان از اجراي صحيح قانون و مقررات.

۶- ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص ارتقاء بهره وري سازمان هاي صنفي استان و استفاده بهينه از منابع و امکانات در اختيار.
۷- تطبيق مصوبات کميسيون نظارت شهرستان ها و تصميمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آنها.
ماده۵- نحوه نظارت بر مصوبات کميسيون هاي نظارت و تصميمات اتاق ها:

الف- روساي کميسيون نظارت مراکز استان ها موظفند، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري هر جلسه کميسيون، همزمان با ارسال صورتجلسات براي اعضاي کميسيون يک نسخه از صورتجلسه را به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات تسليم نمايند. روساي کميسيون هاي نظارت شهرستان ها نيز بايد به همين ترتيب صورتجلسات کميسيون را براي دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان ارسال نمايند.

ب- صورتجلسات اتاق ايران مي بايست حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري جلسات به دبيرخانه هيات عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان ها نيز موظفند، به همين ترتيب صورتجلسات اجلاس اتاق را براي کميسيون نظارت ذي ربط ارسال نمايند.

تبصره۱- چنانچه مراجع ذي ربط در بندهاي (الف) و (ب) مصوبات کميسيون هاي نظارت و يا تصميمات اتاق ها را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد موظفند موارد را با ذکر دلائل کافي ظرف مدت ده روز حسب مورد به کميسيون نظارت و يا اتاق مربوط جهت اصلاح و يا لغو تصميمات اعلام نمايند.

تبصره۲- دبيرخانه هيات عالي نظارت در صورت اطلاع از مغايرت تصميمات اتخاذیه کميسيون نظارت و يا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح يا ابطال آن به رييس کميسيون نظارت مرکز استان و يا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.


تخلفات و نحوه رسيدگي

ماده ۶– تخلف عبارت است از قصور (کوتاهي غير عمدي) يا تقصير هيات مديره و بازرس اتحاديه ها و يا هيات رييسه اتاق ها در اجراي قانون و مقررات نظام صنفي، و عناوين آن به شرح زير مي باشد:
۱- اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون اداري و شغلي.
۲- عدم رعايت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي.
۳- عدم تشکيل جلسات هيات مديره اتحاديه يا هيات رييسه اتاق.
۴- عدم بکارگيري مدير اجرايي در اتحاديه و دبير اجرايي در اتاق.
۵- عدم تشکيل کميسيون هاي اتحاديه و اتاق.
۶- گرفتن وجوهي به نفع خود يا سازمان صنفي غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.
۷- صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي.
۸- سوء استفاده از موقعيت و سمت خود.
۹- گزارش خلاف واقع.
۱۰- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آنها.
۱۱- خودداري از تسليم مدارك يا گزارش به اشخاص(از جمله کميسيون نظارت، اتاق ها، بازرس اتحاديه و متقاضي پروانه کسب) كه به موجب قانون و مقررات حق دريافت آنها را دارند.
۱۲- عدم اجراي مصوبات لازم الاجراء هيات عالي نظارت و دبيرخانه آن وکميسيون نظارت.
۱۳- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
۱۴- ترك خدمت قبل از پذيرفته شدن استعفا.

۱۵- غيبت غير موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هيات مديره اتحاديه و هيات رييسه اتاق ها).

تبصره – در صورتيکه هر عضو هيات مديره و يا بازرس اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق ها به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از شش ماه در سال غيبت داشته باشد، مستعفي شناخته خواهند شد و رييس کميسيون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جايگزيني وي با عضو علي البدل اقدام نمايد.

۱۶- اشتغال در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري يا اتحاديه ها و
اتاق ها.

۱۷- صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحاديه يا اتاق براي تبليغات و فعاليت انتخاباتي به نفع خود يا اشخاص ديگر.
چنانچه مرجع رسيدگي در جريان بازرسي از عملکرد سازمان هاي صنفي و يا وصول گزارش به يکي از اين تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) اين دستورالعمل، شروع به رسيدگي خواهد نمود.

ماده۷- مراحل رسيدگي به تخلفات:
۱-جمع آوري مدارك تخلف در اسرع وقت.
تبصره – مرجع رسيدگي مي‏تواند نمايندگاني براي تحقيق و بررسي تخلفات تعيين کند. كليه اتحاديه ها و
اتاق ها مكلفند همكاري هاي لازم را درخصوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارك و اسناد مورد نياز را در مهلت هاي تعيين شده توسط مرجع رسيدگي در اختيار آنها قرار دهند.

۲-ابلاغ موارد تخلف و دلايل مورد استناد به متهم.(تفهيم اتهام)

۳- متهم مي تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه خود را به همراه مدارك مستند در دفاع از خود را به مرجع رسيدگي ارائه نمايد. عدم ارائه دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود.
۴- پس از تكميل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه براي رسيدگي به تخلفات تشکيل مي گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور راي مي گردد. راي صادره بايد با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتكابي باشد. تاريخ بين صدور راي در کميسيون نظارت و ابلاغ آن به متهم نبايد از پانزده روز تجاوز کند.

تبصره- مرجع رسيدگي موظف است در صورت درخواست کتبي متهم ، از وي و يا نماينده قانوني وي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.

ماده ۸– نحوه ابلاغ تفهيم اتهام و آرا صادره به ترتيب به يکي از روش هاي زير مجاز است:
۱- ابلاغ کتبي به ذي نفع يا نماينده قانوني وي در محل سازمان يا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا.
۲-ارسال به نشاني واحد صنفي و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده.

تبصره- درصورت امتناع از دريافت برگه و يا ارائه رسيد، مراتب با ذکر تاريخ در برگه قيد و اعاده مي گردد و تاريخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تنبيه ها و نحوه اعمال

ماده ۹- تنبيه ها عبارتند از:
الف- تذكر كتبي.
ب- توبيخ کتبي.
ج- پيشنهاد عزل به هيات عالي نظارت.

مرجع رسيدگي موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد يا افراد متخلف يكي از تنبيه ها را اعمال نمايد.

ماده۱۰- نحوه اعمال تنبيه ها:

۱- در مورد تخلفات بندهاي (۱) تا (۵) ماده (۶) اين دستورالعمل، براي نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبيخ کتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل.

۲- در مورد تخلفات بندهاي (۶) تا (۱۰) ماده (۶) اين دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذكر كتبي درصورت انتفاع و يا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافي به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ کتبي و يا پيشنهاد عزل.

۳- در مورد تخلفات بندهاي (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) اين دستورالعمل، به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ کتبي و يا پيشنهاد عزل.

۴ – در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) اين دستورالعمل، براي نوبت اول توبيخ کتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل.
۵- در مورد تخلفات بندهاي(۱۶) و (۱۷) ماده (۶) اين دستورالعمل، پيشنهاد عزل.

تبصره- مرجع رسيدگي موظف است در صورتيکه هر يک از اعضاي هيات مديره و بازرس اتحاديه ها و يا هيات رييسه اتاق ها در طول يک دوره مسئوليت مستحقق دريافت تنبيه هاي زير شوند، نسبت به اجراي بند (ج) ماده (۹) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

۱- سه مرتبه تذكر كتبي.
۲- دو مرتبه تذكر كتبي و يک توبيخ کتبي.
۳- دو مرتبه توبيخ کتبي.

ماده۱۱- چنانچه در حين رسيدگي به هر يك از موارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل، مشخص شود كه فعل ارتكابي از مصاديق جرايم عمومي ميباشد مراتب براي پيگيري به مرجع قضايي منعكس خواهد شد.
طرح پرونده در مرجع قضايي مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه هاي مربوط در اين دستورالعمل نخواهد بود.
چنانچه حکم قطعي مرجع قضايي مبني بر برائت باشد، مرجع رسيدگي موظف است نسبت به اصلاح راي خود در اين خصوص اقدام نمايد.

ماده ۱۲- درصورتي که حضور متهم در روند تحقيق و بازرسي خللي بوجود آورد، مرجع رسيدگي ميتواند حضور متهم در مسئوليت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعليق درآورد. درصورتي که پرونده براي طرح در دستور کار هيات عالي نظارت قرار گيرد تا قبل از اعلام نظر هيات مزبور، تعليق براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. رسيدگي به تخلفات نبايد از ظرف مدت‏هاي مزبور تجاوز نمايد.

ماده ۱۳- در صورتي که دبيرخانه هيات عالي نظارت مجازات عزل فرد يا افراد را متناسب با فعل ارتکابي تشخيص ندهد کميسيون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصميم خود اقدام نمايد.

ماده۱۴- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است اطلاعات و مدارك لازم درخصوص تخلف اعضاي هيات رييسه اتاق ايران يا هيات مديره اتحاديه کشوري را با رعايت ماده (۷) اين دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پيشنهاد به هيات عالي نظارت مبني بر اعمال يکي از تنبيه هاي موضوع ماده (۹) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

ماده۱۵- برگه ابلاغ راي بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد:

۱- شماره و تاريخ جلسه رسيدگي ۲ – نام و نام خانوادگي متهم با ذکر شخصيت حقوقي و کد ملي۳– عناوين تخلف ۴- گردشکار رسيدگي و اقدامات انجام شده ۵ –موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبيه.


رسيدگي به پيشنهاد عزل

ماده ۱۶- نحوه رسيدگي به پيشنهاد عزل:

۱-ارسال پيشنهاد عزل توسط رييس کميسيون نظارت ظرف مدت هفت روز کاري از تاريخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط(صورتجلسه کميسيون نظارت، تفهيم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعيه متهم) به دبيرخانه هيات عالي نظارت.
۲-بررسي پيشنهاد عزل توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفايت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و يا دعوت نماينده کميسيون نظارت و يا متهم براي اداي توضيحات.
۳-تهيه دستور کار هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات و طرح موضوع در هيات.
۴- ابلاغ راي هيات عالي نظارت توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت به کميسيون نظارت شهرستان جهت اجرا.

ماده۱۷- هيأت عالي نظارت ميتواند تنبيه هاي مقرر در ماده (۹) اين دستورالعمل را راساً در مورد متخلفين اعمال نمايد و روساي کميسيون هاي نظارت موظف به اجراي آن مي باشند. درصورتي كه هيات عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي (الف) ماده (۵۵) قانون را به كميسيون نظارت مراكز استان ها واگذار کند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي نمايد.

ساير مقررات

ماده۱۸- دبيرخانه هيات عالي نظارت مکلف است نسبت به ايجاد و راه اندازي بانک اطلاعات مربوط به آرا صادره موضوع اين دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد. کميسيون نظارت شهرستان ها موظفند آرا قطعي شده را در سامانه مذکور ثبت نمايند. آرا قطعي راجع به تخلفات هيات مديره اتحاديه هاي کشوري و اتاق ايران توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت ثبت مي‏گردد.

ماده ۱۹-گزارش اتاق ايران درخصوص سوء عملکرد اتاق‏ هاي کشور در کميسيون‏هاي نظارت مطابق مقررات اين دستورالعمل قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده ۲۰- در صورت بروز اختلاف در اجراي قانون و مقررات بين کميسيون‏ هاي نظارت و اتاق‏ها به ترتيب زير اقدام مي‏شود.

۱- در مورد اختلاف بين کميسيون‏ هاي نظارت و اتاق شهرستان‏ها در حوزه استان، حل اختلاف با رييس کميسيون نظارت مرکز استان است.

۲- اختلاف بين اتاق ايران با اتاق شهرستان ها و يا هر يک از کميسيون هاي نظارت، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفي رسيدگي مي‏گردد.

ماده ۲۱- اين دستورالعمل براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۲۱) ماده و (۷) تبصره
تهيه و در يکصدوهفتمين جلسه هيات عالي نظارت تصويب گرديد و از تاريخ تصويب، دستورالعمل
قبلي لغو مي گردد.

Print Friendly


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *