دولتی قدرتمند است که از توان بخش خصوصی و تشکل های صنفی خود استفاده کند | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true
true
دولتی قدرتمند است که از توان بخش خصوصی و تشکل های صنفی خود استفاده کند

نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دولتی قدرتمند است که بخش خصوصی قدرتمند و تشکل های صنفی توانمند داشته باشد چرا که بخش خصوصی و رسیدن به اقتصاد پویا به کشور اقتدار می بخشد.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران جلال الدین محمدشکریه در نشستی ۲ ساعته با محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گیلان اظهار کرد: اصناف با داشتن ۳ میلیون واحدصنفی بیش از ۹ میلیون اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور داشته اند و امروز به عنوان بزرگترین واحد بخش خصوصی در ایجاد امنیت کوشا بوده و نقش بزرگی در عرصه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند.
وی تصریح کرد: دولت باید برای ظرفیت عظیم مجموعه اصناف که یک سوم جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند برنامه داشته باشد و اصناف به عنوان بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی کشور تاکنون بار مالی برای دولت نداشته اند و تمامی کارهای انجام شده در حوزه اصناف با سرمایه خود اصناف شکل گرفته است.
شکریه با تاکید بر اینکه دولتی قدرتمند است که بخش خصوصی قدرتمند و تشکل های صنفی توانمند داشته باشد، افزود: دولت باید تمام هم و غم خود را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور بگذارد و تصدی گری از بخش دولتی کشور کنار برود .
وی با بیان اینکه باید بستر مناسبی برای حرکت بخش خصوصی ایجاد شود، اظهار کرد: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رهایی از وضعیت رکود و تورم باید به بخش خصوصی اعتماد کند و حمایت از بنگاه هایی اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار بدهد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به افزایش نقش تصدی گری دولت و ایجاد مشکلات به وجود آمده برای اصناف گفت: دولت در بحث گردشگری و میراث فرهنگی ورود داشته و همین مساله باعث شده تا بخش خصوصی که با سرمایه خود وارد کار شده است، سرخوده و بدون انگیزه شود و مشکلات عدیده ای دراین حوزه به وجود بیاید و همچنین در زمینه کسب وکارهای اینترنتی و فضای مجازی نیز وزارت ارتباطات ورود کرده که خود مشکلاتی را به وجود آورده است و در بخش حمل و نقل بار و مسافربری نیز شاهد تصدی گری دولت هستیم و تولی گری از اصناف و بخش خصوصی گرفته شده و هیچ کدام به نفع اقتصاد کشور نیست.
شکریه تاکید کرد: از دولت می خواهیم اگر اشتغالی ایجاد نمی‌کند لااقل برای حفظ مشاغل موجود بکوشد و با تصدی گری وتصویب برخی قوانین دست وپاگیر فضای کسب وکار را از بخش خصوصی سلب نکند.
وی با بیان این اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: تصدی گری در دولت های قبلی ایجاد شده و روز به روز افزایش یافته است و این مساله پیامدهای خوبی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته و باید نگاه دولت به حمایت و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی جامع تر شود.
شکریه خاطر نشان کرد: امروز شاهد هستیم که اصناف به عنوان بزرگترین کارآفرین بخش خصوصی که بیشترین سهم در اشتغالزایی کشور را داشته اند اما در شورای عالی کار نماینده ای ندارند، و همچنین اصناف که بیشترین گردش مالی را در حوزه سرمایه گذاری داشته اند اما در شورای عالی پول و اعتبار حضور ندارند و مشکلات قانونی برای حضور نمایندگان اصناف در این شوراها باید حل و رفع شود.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که در بودجه آمده است، اظهار کرد: سهم اصناف از تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی برای دریافت بودجه جرایم بازرسی یک سوم است و این مساله به صورت قانون درآمده است؛ اما شاهد هستیم که وزارت صمت و تعزیرات حکومتی وصولی خود از این قانون را در اختیار دارند، اما اصناف هنوز نتوانسته اند قدر سهم خود را که حاصل زحمت بازرسان اصناف است، را دریافت کنند.
شکریه تاکید کرد: حدود ۲۲ سال پیش ۱۸۱ رسته شغلی فعال در حوزه اصناف تا سقف ۵ کارگر بنا بر قانون بیمه تامین اجتماعی قدر سهم بیمه را دریافت می کردند و این مساله کمک بسیار بزرگی به مساله اشتغال زایی داشت اما امروز شاهد حذف این قانون هستیم و تنها ۱۳ رسته که فعالیت محدودی دارند شامل این قانون می‌شوند و این بحث باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه های بالای بیمه نتوانند کارگر جذب کنند .
وی تاکید کرد: دولت برای ایجاد اشتغال متوازن در کشور باید قوانین حمایتی کسب وکار را تصویب کنند و به بخش خصوصی سوبسید داده شود وهمچنین قوانین دست وپا گیر ایجاد شده که خود مولد بیکاری در جامعه هستند، باعث می شود بزهکاری اجتماعی بالا برود .
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کشاورزی و گردشگری دو بخش مهم و تاثیرگذار در پویایی اقتصاد و توسعه گیلان است، گفت: رونق دو بخش کشاورزی و گردشگری در گیلان نه تنها مزیتی برای توسعه اقتصادی استان، بلکه راه حل مناسب و مهم برای پیشرفت و توسعه پایدار کشور در بخش اقتصاد بدون نفت خواهد بود و استان گیلان نیز برای خروج صنوف آلاینده به خروج از استان وبالا بردن زمینه های گردشگری به تامین بودجه نیاز دارد که در این خصوص باید بودجه ای در اختیار استاندار قرار بگیرد./ع/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false