مرکز داوری اصناف به زودی آغاز به کار می کند | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۵ آذر - ۱۳۹۷  
true
true
مرکز داوری اصناف به زودی آغاز به کار می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، اولین نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و دادگستری گیلان با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ جلال الدین محمد شکریه ، منتخب هیات رییسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان برگزار شد و براساس اعلام مرکز داوری اتاق اصناف ایران در آینده نزدیک با مدیریت متمرکز و اجرای غیرمتمرکز آغاز به کار می کند.

در ابتدای این نشست، آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری گیلان به عنوان اولین سخنران، ضمن خیر مقدم، داوری را دارای مشروعیت و مقبولیت در میان بخش خصوصی دانست و با ارائه آمار مربوط به سال گذشته با ۶۰۰ پرونده داوری و سال جاری تا کنون با ۳۸۰ پرونده، نقش داوری در استان برای حل و فصل اختلافات را مثبت ارزیابی کرد. آقایی با اشاره به مذاکراتی که میان دادگستری و ۲ اتاق اصناف و بازرگانی در ارتباط با داوری انجام و ثمرات درخشانی را به همراه داشته است به عنوان نمونه به تفاهم با اتاق اصناف مرکز استان اشاره نمود که بر اساس آن در تمامی معاملات اقتصادی شرط داوری درج خواهد شد.

رئیس دادگستری استان گیلان، با اشاره به طرح ۱۶ میلیون پرونده در دادگستری، عزم قوه قضائیه برای کاهش میزان ورودی پرونده ها از طریق روش های جایگزین حل و فصل اختلافات را مورد تأکید قرار داد و از نخبگان درخواست کرد تا تمامی تلاش خود را به پذیرش داوری معطوف و افکار عمومی را به سمت توسعه داوری جهت دهی کند به ویژه آنکه در روش های جایگزین، بر خلاف قضاوت رسمی، این خود طرفین اختلاف هستند که می توانند داور یا قاضی اختلاف خود را تعیین کند.

جلال الدین محمد شکریه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان نیز در ادامه با توجه به اهمیت و کارکرد داوری در تمامی دنیا در حوزه حل و فصل اختلافات تجاری و تجارت بین المللی، اعلام کرد که اصناف به واسطه صلاحیت هایی که هر کدام از اتحادیه ها برای حل و فصل اختلاف و رسیدگی به شکایات موجود بوده و علی رغم قانونی که در سال ۱۳۱۱ در این خصوص مصوب شد اما در واقع دیرتر از سایرین وارد مباحث داوری شده است.
عضو منتخب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه نمود که با تصویب هیأت رئیسه اتاق در سال ۱۳۹۴ تأسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران با مدیریت متمرکز و اجرای غیرمتمرکز در دستور کار قرار گرفت و تیمی ۴۰ نفره با مطالعه در ۷۰ کشور یا نهاد متخصص در امر داوری، این مرکز را که خدمات آن از صدر و ارجاع اختلاف تا ذیل و صدور حکم به صورت آنلاین و از طریق تلفن های هوشمند ارائه خواهد شد، تأسیس و اجرایی کند و در آینده نزدیک و با همراهی هیأت رئیسه جدید اتاق اصناف ایران با وجود همه موانعی که در طول مسیر ایجاد شد، آغاز به کار خواهد کرد.
شکریه تأکید کرد: در مرکز استان گیلان نیز در کنار تلاش های ملی مربوطه، داوری در حال اجرا است و در معاملات مختلف از این روش برای حل و فصل اختلافات استفاده شده و به اصناف نیز توصیه و تأکید شده اند که به جای مراجعه به دادگستری، از طریق داوری اختلافات خود به ویژه با مشتریان را حل و فصل کند.

همچنین در ادامه معاون قوه قضاییه محمدباقر الفت با اشاره به اقبال عمومی نسبت به داوری و استفاده از خصایص و مزیت های آن به ویژه در اختلافات تجاری و صنفی، قوه قضائیه ایران را مستند به اسناد بالادستی و قوانین مسئول ترویج داوری و فراگیز سازی اعلام کرد که باید این مسئولیت خود را با همکاری الزامی دولت به سرانجام رساند. معاون قوه قضائیه اضافه کرد که به واسطه تلاش های قوه، موضوع داوری که مدت ها مغفول بود مجدداً به سطح اول توجهات بازگشته و مورد استقبال قرار گرفته است.
وی با توجه به اینکه در حل و فصل اختلافات با ماهیت تجاری و اقتصادی ضرورت رعایت رویه ها و عرف های صنفی و تجاری و محلی و بومی ضرورت دارد، استفاده از داوران را زمینه ساز ورود و دخالت دادن این موارد دانست که می تواند علاوه بر اختلاف خصومت ها را نیز مرتفع کند.
الفت با اشاره به استقبال قوه قضائیه از حضور و فعالیت حقوقدانان به عنوان داور، توصیه کرد که مناسب ترین مسیر آن است که افراد علاقه مند در قالب موسسات داوری و به صورت تیم های مجرب فعالیت نمایند و قوه قضائیه نیز در مقابل باید ضمن تسهیل جهت گیری عمومی به سمت داوری تمامی ابزار لازم در این خصوص را فراهم آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه تأکید کرد که از یک سو تمامی فعالان حوزه اقتصادی باید دعاوی و اختلافات خود را به سمت داوری سوق دهند و از سوی دیگر در دادرسی ها روش های جایگزین مورد توجه و محل عمل باشد. از دید وی این تلاش ها و اقدامات اگر هماهنگ باشد می تواند در نهایت به تأسیس کانون داوری منتهی گردد و تمامی این تلاش ها بار سنگینی که بر دوش قوه قضائیه قرار دارد را سبک می کند.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false