افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید مردم وکاهش عرضه کالاها در بازار شد | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۲۷ آبان - ۱۳۹۷  
true
true
افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید مردم  وکاهش عرضه کالاها در بازار شد

رییس اتاق اصناف لاهیجان افزایش نرخ کالاها در بازار را موجب کاهش قدرت خرید مردم ورونق بازار ونیز کم شدن عرضه کالا در بازارعنوان کرد.
یوسف اکبری پور با بیان این مطلب گفت:افزایش نرخ ارز در اوایل امسال موجب سیر شدید صعودی نرخ کالاها بخصوص در حوزه سبد مصرف خانوارشد، این بازار پرنوسان نارضایتی شدید مصرف کنندگان واصناف را به دنبال داشت،چرا که کاهش قدرت خرید مردم ، رکود شدید بازار وکاهش عرضه کالا به بازار مصرف را به دنبال داشت.
وی با اشاره به کاهش نسبی نرخ ارز در نیمه اول مهرافزود: این کاهش تاثیری که افزایش نرخ ارز در بالارفتن نرخ کالاها داشت را در کاهش قیمت اجناس نداشت.
اکبری پور در خصوص مهمترین مشکلاتئ حوزه اصناف هم توضیح داد:افزایش روز افزون فعالیت فروشگاه های بزرگ وزنجیره ای بدون در نظرگرفتن شاخصه های جمعیتی وجغرافیایی که موجب نارضایتی اصناف وتعطیلی وبیکاری آنها را به دنبال داشت، صدور مجوز بهره برداری بدون ضابطه از سوی میراث فرهنگی وگردشگری برای تعداد زیادی از واحدهای چلوکبابی وسفره خانه های سنتی درون شهری وبرون شهری که باعث شده است تعداد زیادی از این واحدها به منظور بهره مندی از مزایای جانبی این طرح ؛ از حوزه اصناف خارج وبه دنبال دریافت مجوز از این سازمان باشند ومشکلات مربوط به نحوه عملکرد سلیقه ای ممیزان مالیاتی در حوزه مالیات عملکرد صنوف وعدم اجرای صحیح قانون مالیات برارزش افزوده از مهمترین مشکلات حوزه اصناف می باشد.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان گیلان از وضعیت مناسب بازار در خصوص موجودی کالاها خبرداد واظهار داشت:رکود نسبی از مشکلاتی است که چند سال است که گریبان بازار را گرفته است واین امر در کنار افزایش شدید قیمتها در نیمه اول سال جاری موجبات ناراحتی اصناف ومصرف کنندگان شده است.
این فعال صنفی ادامه داد: از دیگر مشکلات اتاق اصناف کمبود بودجه وامکانات واحد بازرسی اصناف است وعدم تامین وپرداخت اعتبارات قانونی ووعده داده شده از محل جرایم حاصل از تخلفات صنفی موجب ایجاد مشکلات عدیده در این بخش شده است. نماینده اتاق اصناف ایران تبیی راهکارهای قانونی برای اعطای نقش موثر در تصمیم گیریها وتصمیم سازیهای اقتصادی کشوری واستانی به اصناف، فراهم کردن زمینه های آموزش کارکنان اتحادیه ها واتاقهای اصناف سراسر کشور وارتقای بنیه علمی ایشان ،تدوین راهکارهای قانونی برای ملزم کردن سایر دستگاه های اداری به ارتباط موثربا اتاق های اصناف در راستای حل مشکلات صنوف وبازار ونیز فراهم کردن زمینه های قانونی حمایت بیشتر اتاقهای اصناف واتحادیه ها از واحدهای صنفی تحت پوشش ،را از راهکارهای ارتقای جایگاه وبهبود عملکرد جامعه اصناف عنوان کرد./ / ل

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false