نقش اصناف در مديريت شهري | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱ اسفند - ۱۳۹۶  
true
true
نقش اصناف در مديريت شهري

منصور حسيني؛ دبير فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي

اصناف از جمله بنیان های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستند که در گذشته در قالب بازار محور تشکیل شهرهای ایرانی- اسلامی بوده اند. بازار نه تنها قلب تپنده اقتصاد شهر بوده، بلکه تا روزگاری دراز زندگی و فعالیت اقتصادی ـ اجتماعی و تا حدودی مذهبی و سیاسی شهرها در بازار ظهور و بروز داشته است، هنوز هم برخی بازار را مرکز فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شهری می دانند.

اصناف در تمامی بزنگاههای اجتماعی و سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از دفاع مقدس تا جنگ اقتصادی و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارند. اصناف سرمایه اجتماعی عظیمی برای کشور به شمار می رود که می تواند موجبات رضايت اجتماعی یا کاهش ان را فراهم کنند. اصناف در اموزش نیروی کار نيز نقش موثری دارند. علاوه بر کارکردهای ذکر شده، اصناف در تامین امنیت شهر، زیباسازی شهرها و تامین درآمد پایدار شهرداری ها نیز بسیار تاثیرگذار هستند.

در واقع اصناف به ازای هر خدمتی که شهرداری ها ارائه می دهند، هزینه پرداخت می کنند، علاوه بر آن اصناف با پرداخت عوارض  شهری برای شهرداری درآمد ایجاد می کنند. از طرفی شهرداری ها به عنوان حاکمیت محلی و مرجع مدیریت شهری موظف هستند که زمینه های اشتغال و سرمایه گذاری در شهر را تسهیل و فراهم کنند.

اصناف یاری رسان مدیریت شهری هستند. بالغ بر سه میلیون بنگاه اقتصادی تولیدی و توزیعی و خدماتی و ۶ میلیون از شاغلان کشور در حوزه ی اصناف فعال هستند. از طرفی گسترش واحدهای صنفی در سال های اخیر نمونه ای از سرمایه گذاری اصناف در اقتصاد شهری بوده است. با این وجود نه تنها اصناف آنگونه که شایسته بوده در مدیریت شهری مشارکت داده نشده اند، بلکه در موارد بسیاری سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است؛ موضوع درآمدهای شهرداری نمونه ی بسیاری مناسبی برای این موضوع است.

مطابق با تئوری های اقتصادی(تئوری بیماری هلندی) در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی با بروز جهش درآمد منابع طبیعی، بخش های غیرقابل مبادله ی اقتصاد که از جمله ی آن می توان به بخش ساختمان و خدمات اشاره کرد، رونق چشمگیری می یابد. لذا بازار ساختمان و واحدهای تجاری شهری برای شهرداری به یک منبع درآمد جذاب تبدیل می شود. بعبارت دیگر شهرداری ها هرچه بیشتر تلاش می کنند تا از طریق تجاری فروشی در بازار رونق یافته ی ساختمان به رونق بخش خدمات که بخشی از آن در افزایش تمایل به راه اندازی واحدهای صنفی توزیعی متبلور شده ، پاسخ داده و از این طریق منابع سرشاری را حاصل کنند.

این سیاست درآمدی نادرست كه در دوره گذشته از سوي شهرداري اجرا شده، اثرات سوء بلندمدتی بر سایر بخش های اقتصاد شهری گذاشته و همچنان می گذارد که هزینه ی آن را اصناف  و شهروندان می پردازند. بعبارت دیگر تجاری فروشی شهرداریها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی-اقتصادی شهرها را بهمراه داشته است و ضروري است تا اين سياست مورد بزنگري قرار گيرد. صدور پروانه ی احداث واحدهای تجاری بدون برنامه و نیاز سنجی واقعی منجر به شکل گیری مجموعه های صنفی پراکنده ی ناهمگون در جای جای شهرها و هدر رفت سرمایه های کشور و رکود و گرانفروشی می شود.

ناهمگونی واحدهای صنفی در محلات ، جستجوی اطلاعات و مقایسه در رابطه با قیمت و کیفیت را برای شهروندان هزینه بر کرده در حالی که برای شکل گیری ساختار رقابتی لازم است مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اطلاعات کافی برخوردار بوده و بر روی کوچکترین مزیت ها با هم رقابت کنند.

در سال های گذشته(از سال ۱۳۹۲) سعی شد با حذف حدود صنفی و تسهیل ورود و خروج واحدهای صنفی، از طریق افزایش تعداد واحدهای صنفی کوچک به شکل گیری ساختار رقابتی کمک شود. اما به دلیل بی توجهی به چیدمان فضایی اصناف و نداشتن اطلاعات دقیق و نیاز سنجی درست؛ این امر تنها منجر به افزایش سرانه ی اصناف به جمعیت ، نسبت به میانگین جهانی شد. به طوری که در امریکا و اروپا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد اما در ایران به ازای هر ۳۰ نفر.

این موضوع در کنار تسهیل ورود و خروج در بازار و تشابه عمده محصولات عرضه شده دربازار، ساختاری از بازار را ایجاد می کند که در آن هر واحد صنفی سهم خود از بازار را داراست و با افزایش تعداد واحدهای صنفی نسبت به بازارهای کوچک محلی، سهم هر یک از واحدها از بازار محلی کاهش می یابد(اصطلاحا گفته می شود دست زیاد شده است). لذا درآمد اصناف متناسب با هزینه ها نیست و همین امر مشکلاتی را در اصناف بوجود می آورد  که نقش مهمی در تورم و عدم رضایت شهروندان دارد.

پراکندگی آشوب زده واحدهای صنفی هزینه های بازرسی و نظارت را نيز بشدت افزایش می دهد که نتیجه ی آن فعالیت ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه ی کسب است.

با این اوصاف لازم است، شهرداری ها به عنوان متصدی سرمایه گذاری، اشتغال و توسعه ی اقتصادی شهر از هماهنگی بیشتری با اصناف به عنوان رکن اساسی اقتصاد شهری برخوردار باشند. تشكيل يك کارگروه برای ایجاد هماهنگی در اقتصاد شهری متشکل از نمایندگان اصناف و شهرداری ذیل کمیسیون خدمات شهری مي تواند بسياري از مسايل في مابين را حل كند.

با افزایش هماهنگی بین شهرداری ها و اصناف امکان جانمایی و انتقال واحدهای صنفی کم مراجعه به شهرک های صنفی تخصصی و استقرار واحدهای صنفی پرمراجعه به بازارچه های محلی میسر می شود. همچنین می توان بورس های تخصصی همچون بازار کامپیوتر را در چهار جهت جغرافیایی شهرها گسترش داد تا شهروندان از مزایای این بازارها بهره مند شده و بر پویایی اقتصاد بیفزاییم. همکاری بیشتر شهرداری و اصناف در اداره ی بهتر موضوعات مشترک همچون حمل و نقل شهری و باربری نیز کارگشاست.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی