تأسیس مرکز داوری اصناف | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۵ مرداد - ۱۳۹۷  
true
true
تأسیس مرکز داوری اصناف

نشست مشترک میان رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سایر مقامات هر دو نهاد به منظور امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تأسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران برگزار شد.

 

سود اصلی را مردم می برند

در این نشست علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با تشکر از زحمات کسانی که در دستیابی به سازوکاری که موجب تسهیل در حل و فصل اختلافات صنفی می گردد، گفت: ابتدا باید از همکارانم در هیات رئیسه تشکر کنم که تلاش کردند تا ما بتوانیم به چنین سازوکاری دست یابیم تا زمینه ای شود که پرونده‌ها با سرعت بیشتر و تخصصاً توسط اصناف و با رعایت الزامات و استانداردهای داوری حل و فصل شود و باری از روی دوش قوه قضاییه برداشته شود. با تحقق این اهداف در نهایت سود اصلی عاید مردم می شود.

او در ادامه گفت زندگی بیست و چهار میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم با اصناف گره خورده است. در حوزه فرهنگی در سال‌های اخیر، اصناف یکی از تاثیرگذارترین‌ها بوده است اما بعد از انقلاب و به خصوص در دو دهه اخیر، شاهد افت اصناف در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. از طرفی اقتصاد هم با مشکلاتی مواجه شد. تردیدی نیست که اختلاف در هر رابطه حقوقی محتمل است و مشکلات اقتصادی کشور این احتمال را افزایش می دهد. اگر در نظر داشته باشیم که انبوهی از واحدهای صنفی ظاهر شده است. هم اکنون به ازای هر ۷-۸ خانوار یک واحد صنفی فعالیت دارد در حالی که استاندارد جهانی آن هر واحد برای ۴۰ خانوار است، احتمال وقوع اختلاف میان اصناف و میان اصناف و مردم نیز بیشتر از استانداردها خواهد بود.   استاندارد جهانی را هم پشت سر گذاشته و کار را به جایی رسانده است که تقریبا به ازای هر ۷-۸ خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. قطعاً امکان کاهش واحدهای صنفی به دلیل معذوریت های دیگر وجود ندارد و ضروری بوده و هست تا مسائل و امور صنفی سروسامان یابد.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از مسائل و اموری که باید سامان می یافت، موضوعات حقوقی و قضایی اصناف بود و بر همین اساس تأسیس مرکز داوری اصناف ضرورت یافت، گفت از دو سال پیش این برنامه توسط هیات رئیسه اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفت و معاونت حقوقی اتاق مکلف به تأسیس و راه اندازی آن شد. از سوی هیأت رییسه معیارهای متعددی در سه حوزه صنفی، داوری و عمومی مصوب شد که از جمله آنها در هر سه حوزه می توان به ارتقای جایگاه اصناف، واگذار امور اصناف به خود ایشان، عدم تحمیل هزینه به اتحادیه ها یا مطالعه تطبیقی در موضوع داوری به ویژه در کشورهای پیشرو، استفاده از متخصصات داوری و هماهنگی با قوه قضائیه یا رعایت محیط زیست، تکریم ارباب رجوع، مقابله با فساد، تقویت مزایای عمومی داوری و اتاق ها اشاره کرد.

معاونت حقوقی مکلف شد تا علاوه بر معیارهای مصوب در نهایت مرکز را به نحوی طراحی کند که آسان کاربر بوده و بتواند به سادگی و راحتی از سوی اصناف و عموم مراجعه کنندگان مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت به منظور تبعیت از تمامی معیارها و ساده و در دسترس بودن مرکز برای عموم افراد و واحدهای صنفی در سراسر کشور به صورت همزمان، یکنواخت و یکسان و البته با رعایت عرف‌ها و رویه‌های محلی و منطقه‌ای، مرکز عمدتاً بر روی بسترهای مخابراتی و اینترنتی فعالیت خواهد کرد و ترتیباتی اتخاذ شده است که در صورت نیاز به رسیدگی فیزیکی، مرکز در سراسر کشور به صورت فیزیکی نیز در دسترس قرار گیرد.

فاضلی در آخر گفت، از طریق مرکز اعتماد عمومی مردم به یکدیگر احیاء و تقویت خواهد شد؛ اصناف نقش تاریخی خود به عنوان معمر و میانجی را بازخواهند یافت؛ اصناف و واحدهای صنفی بر فعالیت های اقتصادی و تخصصی خود متمرکز شده و اقتصادی صنفی و تبعاً اقتصاد ملی را بیش از پیش رشد خواهند داد و زمینه فراهم خواهد شد تا اصناف بتوانند در حوزه تجارت بین المللی ورود کنند.

 

بحث داوری را از دولت بگیریم

در ادامه محمدباقر الفت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با استقبال از چنین اتفاقی گفت که اصناف با توجه به سابقه و پتانسیلی که برخوردارند مورد توجه قوه قضائیه در حوزه مختلف بوده است. ضروری است نیاز چهل میلیونی اصناف برای حل و فصل اختلافات از طریق خود آنها اجابت شود و از طریق داوری، حل و فصل اختلافات صنفی را تسریع کرده، تسهیل و تخصصی کند.

الفت اضافه کرد، از این اتفاق، قوه قضائیه نیز منتفع می شود. با رشد و توسعه واحدهای صنفی، با لحاظ مشکلات اقتصادی و محتمل بودن اختلافات، هم اکنون این قوه قضائیه است که بار اصلی حل و فصل اختلافات را بر دوش می کشد و این منجر به صدماتی از جمله اطاله دادرسی خواهد شد. اتاق اصناف ایران و مرکز داوری این اتاق قطعاً نقش بی بدیلی را در این ارتباط ایفاء می‌کنند.

معاون پیشگیری قوه قضائیه در ادامه گفت که البته باید از ظرفیت های دیگر اتاق اصناف نیز استفاده شود. در مورد اسناد تجاری، در دنیا اسناد تجاری متنوعی شناسایی شده و محل عمل است اما در قانون تجارت ایران نه تنها اسناد نوین مورد توجه نیست که متأسفانه از میان سه سند شناسایی شده نیز فقط چک محل عمل است و هیچ توجهی به سفته و برات نمی شود. یا در مورد تضمینات، تمامی بار بر عهده بانک ها است در صورتی که باید اعتبار اصناف احیاء شود و سازوکارهایی با مشارکت خود اصناف طراحی شود که بتوانند از یکدیگر ضمانت نمایند. همچنین بازارهای جهانی برای اصناف باید هدف گیری شده و کل فعالیت اقتصادی و تجاری کشور محدود به جمعیت کشور نباشد. به این ترتیب است که می توان اقتصاد را احیاء و ارتقاء داد.

الفت در پایان گفت که در کنار همه این اتفاقات باید اتاق اصناف مشارکت جدی نماید تا از وقوع جرم و تخلف در اصناف پیشگیری شود. تأسیس مرکز داوری بسیار پسندیده و راهگشا است اما نباید فراموش کرد که قبل از وقوع اختلاف می توان ترتیباتی را اتخاذ کرد که وقوع اختلاف کاهش یابد.

در نهایت دو طرف تفاهم نامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تأسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران را امضاء و مبادله کردند.

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی