زوایای پنهان حذف قانون «حدود صنفی» | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۳ آذر - ۱۳۹۶  
true
true
زوایای پنهان حذف قانون «حدود صنفی»

نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین می گوید: حذف قانون حدود صنفی باعث شد به تعداد واحدهای صنفی که پیش از این تعطیل شده بودند، افزوده شود. به دنبال این ماجرا، شاهد اتفاقات بدی در اقتصاد کشور بودیم که به ناحق باعث کاهش درآمدهای برخی واحدهای صنفی شد.

تعیین حدود صنفی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی است که در تبصره ۳ ماده ۳۰، بند ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ این قانون مورد اشاره و تایید قرار گرفته است. تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی براساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک های صنفی و صنعتی از مواردی است که به صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۸۱/۶/۱۲ به تصویب هیات عالی نظارت رسید که از سال ۸۲ اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین باعث شد که این قانون از سال ۸۲ تا ۹۲، پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد.

عملا با حذف قانون تعیین حدود صنفی به تعداد واحدهای کوچکی که تعطیل شده بودند، افزوده شد؛ زیرا برای رفع معضل بیکاری شاهد ایجاد واحدهای صنفی مشابه بودیم اما این راهکار نتوانست سود و منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تامین کند.

حالا با گذشت حدود ۴ سال از آخرین تصویب و بازنگری قانون نظام امور صنفی در سال۹۲، نتوانست نظر موافق اصناف و مسئولان مربوطه را جلب کند. در این خصوص باید دید مسئولان ذیربط برای رفع این معضل چه اقداماتی را انجام خواهند داد.

سیداکبر رمضانپور نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان ورامین به خبرنگار «پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران» گفت: بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۲۰۰ نفر باید یک واحد صنفی فعالیت کند. در ایران اما براساس آخرین آمارها، به ازای هر ۲۶ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد که بزرگترین آفت اقتصادی را می توان از آن دانست. در ایران هر شخصی که بخواهد یک واحد مغازه را اجاره یا بخرد، به راحتی پروانه کسب را دریافت می کند؛ به همین دلیل است که هیچ زمانی میزان واردات به کشور کاهش پیدا نمی کند و اغلب مردم ترجیح می دهند مصرف کننده باشند.

به گفته رمضانپور، برای ایجاد اشتغال راه های بهتری وجود دارد. ما پیشنهادات بهتری هم در این زمینه و همچنین قانون حدود صنفی داریم که اگر اتاق اصناف ایران، این زمینه را برای ما ایجاد کند، می توانیم با شناخت بهتری که در حوزه انواع صنوف داریم، به اشتغال در کشور کمک کنیم. در نتیجه آن، قانون حدود صنفی برای مشاغلی که لازم است اجرا شده و مشاغلی که نیاز به این قانون ندارند از آن مبرا شوند. به دنبال آن میزان تولید داخلی افزایش یافته و دلالی هم از فضای کسب و کار کشور دور می شود./خ/

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیفروش ویلا و اجاره ویلااجاره ویلافروش ویلا