همکاری اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر می‌شود | اتاق اصناف ایران
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۳ آذر - ۱۳۹۶  
true
true
همکاری اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر می‌شود

هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست صمیمانه که به میزبانی معاون جدید امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، طرفین بر استمرار همکاری‌های فی‌مابین و تقویت ارتباطات میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و اتاق اصناف ایران تأکید کرده و برنامه‌هایی را به منظور تحقق این مهم مدنظر قرار دادند.

محور اقتصاد مقاومتی توجه به بخش خصوصی است

در ابتدای این نشست علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: کم‌توجهی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور با اصل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردم‌محور مغایرت دارد. به طوری که در اکثر برنامه‌ها و مصوبات دولت و مجلس، بخش خصوصی کنار گذاشته شده است که این بزرگترین ضربه برای اقتصاد کشور است. در حال حاضر نه تنها از برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خبری نیست؛ بلکه هر روز شاهد ایجاد چالش‌های جدید هستیم. به گونه‌ای که تمام انرژی اتاق اصناف صرف حل و گره‌گشایی از چالش‌ها می‌شود. به عنوان مثال طی یک ماه گذشته چالش بررسی تراکنش‌های بانکی را داشتیم که طرح این مساله باعث ایجاد یک مشکل جدید بر مشکلات دیگر شده است.

در سه سال گذشته برنامه‌های متعددی را برای اتاق اصناف ایران در نظر گرفته‌ایم و امروز اتاق اصناف ایران دارای برنامه سازمانی مشخص شده و طبق برنامه حرکت می‌کند. اما با این وجود کمبود بودجه اتاق‌های اصناف باعث شده تا بخش بازرسی صنوف با مشکل مواجه باشد.

فاضلی در ادامه این بخش از سخنانش افزود: در چند سال گذشته نقطه افتراق بین مجموعه اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی را به تعامل تبدیل کرده‌ایم تا بتوانیم چالش‌ها را برطرف کنیم. اما در برخی موارد هنوز شاهد بروز این چالش‌ها هستیم و به نوعی کسانی می‌خواهند برای بخش خصوصی و اصناف مشکل ایجاد کنند و ما این تعارض‌ها را با تعامل حل و فصل خواهیم کرد.

در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که با هر برنامه و مصوبه‌ای به دنبال جداسازی بخشی از صنوف بوده‌اند و همان طور که در بخش میراث فرهنگی و گردشگری این کار را انجام دادند اکنون نیز می‌بینیم با مصوبه‌ای جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند اقدام به جداسازی ۹ اتحادیه که با حمل‌و‌نقل سروکار دارند، داشته باشند و انرژی ما برای دفاع از این‌گونه مسایل گرفته شده است.

برای نخستین بار اتاق اصناف با یک برنامه ۶۰ ماده‌ای وارد میدان عمل شده و در برنامه توسعه ششم به طور فعال مشارکت داشته است اما در مجلس جایگاه خاصی نداریم و نمایندگان نیز همکاری چندانی با اصناف ندارند.

فاضلی در پایان این بخش از اظهاراتش گفت: سقف اعتبارات مالی اتاق اصناف بسیار اندک است و با این بودجه کم باید ۳ مجموعه اصناف کشور را رهبری کند و واقعا در حد معجزه با دست خالی کار کرده ایم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علیرغم همه حمایت هایی که داشته اما در بحث بودجه آن طورکه باید و شاید از مجموعه اصناف دفاع نکرده و در بخش بودجه بازرسی اصلا تامین اعتبار نداشته‌ایم و بخش بازرسی اصناف بدون بودجه در دو سال گذشته جهادگونه کار کرده است.

: برای اداره مطلوب در بحث تنظیم بازار حدود ۱۸ میلیارد تومان بودجه لازم داریم در حالی که در طول سال حتی یک میلیارد تومان بودجه هم به بخش بازرسی تزریق نمی شود و دراین باب مذاکرات زیادی زیادی با ریاست جمهوری و دیگر ارگان ها داشته ایم که تاکنون بی نتیجه بوده است .

مشکلات در حوزه اصناف متعدد است. یکی دیگر از مباحث بحث ماده ۲۰ قانون ۵۵ شهرداری‌ها در کشور است که ساخت و سازهای بی رویه بنگاههای تجاری بدون در نظر گرفتن زیرساخت ها رکود بازار را به دنبال داشته است.

فعالیت بیش از ۱۵۰ نفر از منتخبان صنفی در شورای شهر

در ادامه این جلسه جلال‌الدین محمد شکریه نائب رئیس اول و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به ایراد سخنانی پرداخته و گفت: در مجلس اخیرا مصوبه‌ای تصویب شد که هیات رئیسه اتاق‌های اصناف در صورت شرکت در انتخابات باید ۶ ماه قبل از کاندید شدن انصراف دهند و اعلام شد که این مصوبه از دوره بعد اجرایی خواهد شد اما بعد از انتخاب شدن بیش از ۱۵۰ نفر از منتخبان صنفی مجلس قانون جدیدی را داده که مانع از فعالیت این عزیزان می‌شود.

فعالیت منتخبان صنفی در شورای شهر تبدیل به چالش شده است چرا باید منتخبان صنفی از فعالیت در صنف خود استعفا دهند در صورتی که در زمان ثبت نام این مساله عنوان نشده بود.

بحث تراکنش‌های بانکی، استعلام از شهرداری برای صدور پروانه کسب، عوارض و مالیات‌های سنگین و رکود بازار و دیده نشدن صنوف در مصوبات حمایتی دولت از دغدغه‌های اتاق‌های اصناف است.

اصناف مظلوم واقع شده‌اند و هر روز چالش جدیدی برایشان در نظر می‌گیرند که این‌گونه مسائل تنها باعث بازماندن تولیدکنندگان از ادامه فعالیت می‌شود و با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

سایت صدور پروانه کسب باید در اتاق اصناف ایران فعالیت کند

سخنگو و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هم در خصوص برخی مسائل مرتبط با اصناف گفت: اصناف متولی صدور پروانه کسب هستند و سایت صدور پروانه کسب نیز باید در اتاق اصناف ایران فعالیت داشته باشد.

اصناف به عنوان مجموعه‌ای که متولی صدور پروانه کسب هستند و تمامی زیرساخت‌های صدور پروانه کسب را دارند باید سایت صدور پروانه کسب نیز در اتاق اصناف ایران دایر باشد و باید با مساعدت وزیر صنعت سایت از مجموعه اتاق بازرگانی به اتاق  اصناف ایران بیاید.

در سال ۹۲ تبصره ماده ۱۲ در خصوص صدور پروانه کسب استعلام از شهرداری قید شده بود اما در سال ۹۴ دیوان این آیین‌نامه را باطل کرد و قید استعلام از شهرداری حذف شد اما مشکل اینجاست که هنوز شهرداری مسر به استعلام است و این مساله مشکلاتی را برای صدور پروانه کسب بهمراه داشته است.

او ادامه داد: باید توجه داشت در طول سال بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پروانه کسب صادر می‌شود و در صورتی که مشکلات استعلام از شهرداری رفع نشود این تعداد به زیر صد هزار صدور پروانه خواهد رسید.

متأسفانه آرای دیوان عدالت اداری برای همه یکسان نیست

در ادامه نوبت به سید محمود هاشمی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، رسید. او با بیان این نکته که آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری علیرغم ادعای این دیوان برای همه یکسان نیست، گفت: متاسفانه بعضی از ارگان‌ها از طریق معاونت دادستانی اقدام به پلمپ مغازه‌های دارای پروانه می‌کنند. اشتغال برای ما مهم است و این پلمپ به اشتغال آسیب می‌زند.

او در بخش دیگری از این جلسه از حضور نامناسب دستفروشان گلایه کرد و خواستار رفع این مشکل شد و این موضوع را یکی از پیامدهای موازی‌کاری‌های ارگان‌ها دانست.

کاهش مشکلات صنفی با اصلاح قانون نظام صنفی

سعید ممبینی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این نشست به اظهار نظر پرداخته و درخصوص مسائل مرتبط با حوزه اصناف گفت: در سال‌های اخیر مصوبات زیادی مطرح شده که مشکلات عدیده‌ای را برای اصناف رقم زده است و امید داریم با اصلاح قانون نظام صنفی این مشکلات تا حدودی مرتفع شود.

متاسفانه شهرداری نگاه درامد محور دارد و بهای خدمات را دریافت می کند و در چند سال گذشته مجوز تغییر کاربری منازل مسکونی به تجاری نیز داده شده و تبدیل واحدهای مسکونی به مجتمع های تجاری در استانها بدون در نظر گرفتن پارکینگ و دیگر زیرساختها از معضلات شهری در حال حاضر محسوب می شود.

مجلس حمایت لازم از اصناف را ندارد و در بحث گردشگری مجلس به نوعی اصناف را دور میزند و رای را به نفع گردشگری و میراث فرهنگی صادر می‌کنند ما امید داریم در اصلاح جدید قانون نظام صنفی بتوانیم مشکلات اصناف را حل کنیم

انتظاراتی که اصناف از دولت داشتند اتفاق نیافتاد و انتظار داریم وزارت خانه به جایی برسد که مثل گذشته در چانه زنی در مجرای قانونگذاری و موارد اجرایی قدرتمندانه از جایگاه اصناف حمایت کنند و اصناف نیز باید از ظرفیت تشکل های مدنی بیشتر بهره ببرند.

شاهد هستیم که شهرداری با حمایت وزارت کشورو  وزارت راه و ترابری به دنبال قانون جامع مدیرت شهری هستند و در حقیقت شهرداری مدعی صدور پروانه کسب است و این خلاف قوانین است و باید به این مساله رسیدگی شود.

اصناف و بنگاه‌های خرد باید تحت یک سازمان فعالیت داشته باشند

علی یزدانی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران هم به اظهارنظر و بیان دیدگاه‌های خود در این نشست پرداخت و گفت: فعالیت نهادهای اقتصادی به صورت پراکنده خروجی خوبی را به دنبال ندارد و در این زمینه نیاز به یک هم افزایی و یکپارچه‌سازی داریم و نیاز به تدوین قانون جامع در این مورد داریم.

برای فعالیت درست و موفق بنگاه‌های کوچک و متوسط لازم است تا همه نهادهایی که در این حوزه به صورت جداگانه فعالیت می‌کنند و به نوعی موازی‌کاری دارند همه به صورت یک مجموعه مستقل و واحد به صورت تخصصی فعالیت داشته باشند و اصناف و بنگاه‌های خرد وکوچک و متوسط در قالب سازمان صنایع کوچک فعالیت داشته باشند و مرکز اصناف و اتاق اصناف در دل آن‌ها جا بگیرند.

مجموع S.M.E همه تحت یک سازمان واحد فعالیت دارند و در همه جای دنیا برای ارائه خدمات تنها یک مرکز مجوز صادر می‌کند در حالی که در ایران هر ارگان مرتبط با بنگاه‌های کوچک و متوسط  به صورت جداگانه مجوز می‌دهد و همه این مسائل به نوعی هزینه و اتلاف وقت را به دنبال دارد.

در همه جای دنیا دلیل عملکرد موفق بنگاههای خرد و کوچک و متوسط  به صورت یکپارچه عمل کردن است. این واحدها در کشورهای توسعه‌یافته تحت پوشش یک سازمان  S.M.Eکار می‌کنند و دولت نیز تنها جنبه حمایتی دارد.

اصناف رفتارهای اجتماعی را معنادار می‌کنند

حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان آخرین فرد و میزبان این نشست گفت: با فعالیت بیش از ۳ ملیون واحد صنفی در کشور بخش تاثیرگذار رفتارهای اجتماعی در حوزه اصناف معنا پیدا می‌کند .

با جامعه اصناف بیگانه نیستم و از سال ۶۲ در کمیته امور صنفی در خدمت اصناف بوده‌ام و با نوع نگاه به اصناف و بازار آشنا هستم .

اصناف همیشه در راستای نظام و انقلاب حرکت داشته‌اند و به صورت متحد همه صنوف در زمان جنگ پشتیبان جنگ و انقلاب بوده‌اند و کسب رزق حلال برایشان مهم بود و در آن احساس مسئولیت اجتماعی داشتند و این مساله قابل تقدیر است.

در جامعه اقتصادی ما نباید رفتارهای فرهنگی غلط در کسب وکارهایمان شکل بگیرد چرا که بخش تاثیرگذاری رفتارهای اجتماعی اقتصاد در حوزه اصناف معنا دارد و فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی نقش تاثیرگذاری را دارد و اصناف در اثر بخشی رفتارهای اقتصادی متاثر از هنجارهای فرهنگی جامعه نقش دارند .

اصناف باید به سمت جوان گرایی نیز حرکت داشته باشند و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جوانان در این خصوص نیز بهره ببرند و نوسازی و نوین سازی را نیز مد نظر قرار دهند

اتاق اصناف ایران با بسیج اصناف و اماکن باید تعاملات بیشتری داشته باشند و ارتباطات اصناف با نهادهای تاثیر گذار بسیار موثر است و برای بررسی مسائل برگزاری جلسات منظم مثمرثمر خواهد بود.

مشکلات و چالش های پیش روی اصناف باید با گفتمان و تعامل حل شود و امروز دنیای مطالعات است و مشکلی که در سیستم های اداری داریم اینست که بلد نیستیم جمعی کار کنیم و اختلاف نظر را بد معنا میکنیم و دنبال پیش داوری و قضاوت زود هنگام هستیم بلکه باید بپذیریم که همه ما برای خدمت انتخاب شده ایم و برای حل مشکلات باید به نظرجمعی احترام بگذاریم .

 

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیفروش ویلا و اجاره ویلااجاره ویلافروش ویلا