شما اینجا هستید
تهران » لزوم احیای وزارت بازرگانی با رویکردی نوین

هنوز چند سالی از ادغام وزارت صنعت ومعدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت،معدن و تجارت نگذشته بود که مقام معظم رهبری در جلسه ملاقات با هیات دولت در سال ۱۳۹۴ و در انتقاد از عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت فرمودند که ‘چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی.’

مقام معظم رهبری تاکید نمودند که ‘یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است.’

هرچند بعد از جلسه وزیر محترم و سایر مسئولین وزارت خانه مذکور در صدد برآمدند با تفسیر این موضوع که مقام معظم رهبری انتقادی در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع سابق مطرح ننموده اند بلکه به‌دلیل اینکه آقای نعمت زاده گزارشی در مورد اقدامات وزارتخانه ارائه کردند که موارد زیادی را شامل می‌شد، لذا رهبری فرمودند که ‘کار زیادی به وزارت صنعت محول شده،‌ ما نفهمیدیم چرا این دو وزارتخانه با هم ادغام شدند.’

و دیگر اینکه در دیدار با مقام معظم رهبری وقت ما کم بود ولی اگر وقتی باشد حتماً توضیح خواهیم داد ومجدداً آقای نعمت زاده به دفاع از ادغام و کوچک سازی دولت تاکید نمودنند. خوشبختانه بعد از جلسه ملاقات با مقام معظم رهبری نمایندگان فهیم مجلس دهم در صدد برآمدند که کار گروهی را برای تفکیک این وزارتخانه تشکیل دهندکه در آن مقطع با مخالفت دولت مواجه گردید.اما پس از سپری شدن بیش از دو سال و بررسی عملکرد وزارتخانه مذکور و با دیدی واقع گرایانه در نهایت این دولت یازدهم بود که در آخرین ماه های دوره ی مسئولیت خود با ارائه لایحه ی دو فوریتی از مجلس یازدهم تقاضا نمود که به تفکیک این وزارتخانه رای مثبت بدهد.

در واقع باید اذعان کرد که در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه ‌ای است که نه به وظایف صنعتی‌اش به خوبی عمل کرده و نه در بخش بازرگانی و تجارت کارنامه مناسبی از خود بر جای گذاشته است بطوری که بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی صدمات جبران ناپذیری از این موضوع خورده اند و در این راستا شاهد هستیم که بیشترین ضربه را تجار کشور و مردم متحمل شده اند و در نهایت اینکه در حال حاضر بخش بازرگانی کشور دچار بی هویتی آشکار شده است.

در این نوشتار درصددیم که با دید واقع گرایانه و به دور از هرگونه وابستگی حزبی و جناحی و صرفاً در راستای منویات مقام معظم رهبری و در جهت اهداف دولت تدبیر و امید و به منظور حفظ منافع ملی به بررسی این موضوع پرداخته و دیدگاه های موافقان و مخالفان را مورد مداقه قرار دهیم و در نهایت با جمع بندی آن لزوم احیای وزارت بازرگانی مستقل با رویکردی مبتنی بر اقتصاد نوین را به اثبات برسانیم.

تاریخچه:

همانطور که می دانیم بعد از انقلاب اسلامی ایران وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات با هم ادغام و وزارت صنایع ومعادن تشکیل شد.

بعد از سالها و با مطرح شدن طرح کوچک‌سازی دولت در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس ماده (۵۳)قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف می ساخت نسبت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از۲۱ به ۱۷ وزارت خانه اقدام نماید، در نهایت پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی در۸تیرماه ۱۳۹۰ وتصویب شورای نگهبان در۱۲تیر همان سال و در راستای اجرای طرح کوچک سازی دولت یا ادغام دو وزراتخانه صنایع و معادن و بازرگانی وزارتخانه ای جدید ایجاد گردید که بنا بر آمار ۴۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده داشت و به طور خلاصه می توان گفت که در یک قرن اخیر وزارت صنعت ووزارت بازرگانی ۱۰ بار دچار تغییر شده است و این دو وزارتخانه طی این سال‌ها ۶ بار تفکیک و ادغام و ۴ بار هم با وزارت اقتصاد تفکیک و یا ادغام شده‌اند.

دیدگاه موافقان وضع موجود و عدم تفکیک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت :

اولین نکته مهم و اساسی که طرفداران وضع موجود بیان می دارند این است که این مساله در راستای چابک سازی وکوچک سازی دولت انجام پذیرفته است و در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل می شود که اینها بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.

در عین حال از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر این وزارتخانه دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه ۱۳۹۶ می باشد که اگر لایحه مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی وسیع بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش بینی شده به نظر نمی‌رسد برای وزارتخانه‌ جدید کافی باشد.

از سوی دیگر آنها اعتقاد دارند که تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌ محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود و مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند.

به گفته طرفداران وضع موجود هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته است که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.

همچنین تفکیک کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی کند و صرفاً به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمانهای جدید، معاونتهای جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد.

آنها همچنین معتقدند که سیاستهای بخش تولید و تجارت کشور باید به صورت منسجم و همپا و همراه یکدیگر و در یک ستاد متمرکز شود تا بتوانیم ازاین بخش انتظار داشته باشیم که پیشران اقتصاد کشور باشد، آنچه که در صنعت تولید می‌شود باید از طریق سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مرتبط با توسعه بازار، بازاررسانی شود؛ این بازاررسانی هم در داخل کشور موضوعیت دارد و هم در خارج از کشور که به عنوان صادرات مطرح است و در این چارچوب اگر ما بتوانیم این ستاد را یکپارچه کنیم، به طور طبیعی می‌توانیم انتظار داشته باشیم این دو بخش هماهنگ‌تر، یکپارچه‌تر و منسجم‌تر کارهای خود را دنبال کنند.

از سوی دیگر آنها اعتقاد دارند که این وزارتخانه با کاهش تصدی‌گری‌دولت گام‌هائی را برای پویایی بیشتر برداشته است و به عبارتی ساده‌تر اقدام به کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در بخش معدن، صنعت و تجارت انجام پذیرفته و بخش قابل توجهی از صنایع، معادن و تجارت کشور به بخش خصوصی واگذار گردیده (هرچند که بخش خصوصی کشور از این موضوع استقبال نکرده است ).

در نهایت اینکه آقای نعمت زاده و تیم مدیریتی ایشان مخالف سر سخت تفکیک وزارتخانه بوده و حتی اعتقاد دارند که می بایست وزارتخانه و سازمان های دیگر را در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام کرد(همانند ادغام سازمان سرمایه گذاری در سازمان توسعه تجارت ایران )، و برای اثبات ادعای خود از تجربیات موفق سایر کشورها و همچنین ارائه آمار و ارقام مقایسه ای استفاده می کنند و در نهایت اینکه علاوه بر موضوعات فوق الذکر ادله ذیل را مطرح میکنند:

  1. ایجاد یکپارچگی و همآهنگی در کل زنجیره های تولید و توزیع در کشور
  2. افزایش تولیدات صادرات گرا
  3. مدیریت واردات و تنظیم بازار داخلی
  4. الگو برداری از تجارت جهانی برخی کشورها
  5. شکل گیری نظام تعرفه ای در حمایت هدفمند از تولید
  6. رفع موانع ساختاری حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات
  7. تمرکز سیاست های تجاری، بازرگانی و تولیدی با هدف همآهنگی بیشتر در یک وزارتخانه .

دیدگاه مخالفان وضع موجود و موافقان احیای وزارت بازرگانی با رویکردهای جدید:

همانطور که پیش بینی می شد اولین و مهمترین موضوعی که موافقان احیای وزارت بازرگانی با رویکردی جدید مطرح می کنند این می باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستیابی به مهم ترین هدف خود که همانا کوچک سازی و چابک سازی دولت می باشد ناتوان بوده و این مهم به هیچ روی اتفاق نیافتاده است، آنها چنین استدلال می نمایند که ماهیت وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی با یگدیگر متفاوت بوده چرا که بازرگانی ماهیتی فرابخشی داشته که جایگاه آن را نباید و نمی توان با مدیریت و سیاست گذاری بخشی که از ویژگی های وزارتخانه ی صنعتی می باشد ادغام نمود و ادامه این وضعیت تناقضات و ابهامات متعددی را هویدا می سازد که در نهایت منجر به بروز ناکارآمدی در بخش اقتصادی کشور شده است. علاوه برآن بر روی عدم حصول یکپارچگی تمامی فعالیت های تجاری، بازرگانی و صنعتی در کشور (همچون حوزه های نفت،گاز،کشاورزی، مخابراتی، خدمات و پتروشیمی و غیره) تاکید می کنند.

آنها در ادامه اشاره می کنند که ماهیت متفاوت وزارتخانه ها و بخشی نگری در این حوزه، ادغام وزارتخانه های صنعتی و بازرگانی را از ابتدا با تناقضات و ابهامات متعدد روبرو ساخت و ناکارایی ها را در سیاست گذاری به وجود آورد. این موارد سبب شد تا برای رفع ناکارایی ها قانون «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» به تصویب برسد، هرچند این قانون خود نیز به محدودیتی جدید تبدیل شد، با انتقال وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تشدید بخشی نگری در این حوزه، ادغام عملا’ ابعاد جدیدی به خود گرفت.

انتقال وظایف و اختیارات جدید بدون توجه به ابزارهای موضوعی قانونی وزارت جهاد کشاورزی، آماده نبودن فرهنگ سازمانی برای پذیرش وظایف بازرگانی و محدودیت های تشکیلاتی در این وزارتخانه و فقدان فرهنگ پذیرش همزمان مسوولیت بازرگانی و تولید و محدود شدن دامنه ی فعالیت نهادهای مهم همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران صرفا’ به امور کشاورزی را می توان از مهمترین جنبه های ناکارآمدی این تغییر برشمرد. علاوه بر این، از میان رفتن هماهنگی میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، ضمانت اجرای پایین احکام شورا و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در عمل منجر به این گردید که حمایت از حقوق مصرف کنندگان پس از ادغام و انتزاع بدون متولی شود.

کثرت نهادهای تصمیم گیری درخصوص نظام قیمت گذاری در کشور (کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندسازی یارانه ها پیرو ابلاغیه معاون اول رییس جمهور، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و … ) از جمله دیگر موارد قابل اشاره می باشد. درخصوص چگونگی تامین اقلام کالاهای اساسی برای ایام خاص، نهادهای تصمیم گیر از معاون اول رییس جمهور، کارگروه تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور در مساله حضور دارند، اما تعارضات و تداخل های دستگاهی بسیاری در آغاز هر سیاست و فرآیند اجرای آن قابل مشاهده است (تعارضات و ناکارآمدی مربوط به تامین پرتغال و سیب ایام نوروز سال ۱۳۹۵ به روشنی گواه این موضوع است ).

فقدان نظارت های مکفی بر عملکرد صنایع لبنی درخصوص عدم اجرای مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها مرتبط با قیمت شیر و عدم رعایت مصوبات ستاد هدفمندی درخصوص عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تعارضات مربوط به بند ۴ ماده (۱) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در خرید محصولات پتروشیمی از دیگر مواردی است که می توان به عنوان مصادیق واقعی محدودیتهای پس از ادغام در بخش های تولید و تجارت نام برد.

نتیجه نهایـی تمامـی پیامدها را می توان تضاد در اهداف حـوزه بازرگانـی، صنعت ، معدن و کشاورزی و نیـز بی متولی شدن دفاع از حقوق مصرف کنندگان پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب قانون انتزاع «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت» و فراموشی رفتارهای فرابخشی تجاری و بازرگانی را در دفاع از ارتقا کیفیت تولید و مصرف و حضور در بازارهای جهانی با تعقیب درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست . علاوه بر موضوعات فوق الذکر در نهایت طرفداران تشکیل وزارت بازرگانی با رویکردی نوین، بطور خلاصه موضوعات ذیل را از جمله دستآوردهای ادغام می دانند:

  1. کاهش چابکی و کارآئی به سبب بزرگ بودن وزارتخانه های ادغامی
  2. گسترش بخشی نگری با انتقال وظایف بازرگانی کل محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی
  3. بخشی شدن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
  4. انحلال معاونت بین الملل (بلاتکلیفی در استراتژی های پیوستن به سازمان تجارت جهانی )
  5. انحلال و تغییر معاونت توسعه بازرگانی داخلی (بلاتکلیفی و تعارض در سیاست گذاری شبکه توزیع و عدم کارآی نظام مدیریت بازار)
  6. تضعیف سازمان توسعه تجارت ایران
  7. تغییر ماموریت موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
  8. تضاد در اهداف حوزه بازرگانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی
  9. ضمانت اجرای پایین احکام شورا و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حمایت از حقوق مصرف کننده
  10. افزایش قاچاق کالا
  11. چندگانگی مدیریتی در نظام یکپارچه ی توزیع
  12. فرو پاشی هویت و مدیریت قانونمند نظام بازرگانی
  13. افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات
  14. کاهش جایگاه کشور در رقابت پذیری صنعتی
  15. فقدان رویکرد سیستمی در برند سازی

بیان مشخصه های نظام بازرگانی نوین در نظام اقتصادی:

همانطور که در سطور بالا بیان گردید عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید؛ افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها و تضییع و فروپاشی نظام حمایت از حقوق مصرف‌کننده؛ ماهیت متفاوت ادغام در سایر کشورها؛ افزایش سهم کالاهای مصرفی از واردات؛ از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت‌سفارش، نظام تعرفه‌ها، نظام قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تشخیص و برخورد با انحصار، عدم حمایت های ساختاری از نظام صنفی کشور دروزارتخانه جدید به وجود آمده است.

ادغام در وضعیتی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خود متولی اصلی شرکت‌های صنعتی و کشاورزی هستند و نیز خصوصی‌سازی، محدودیت‌هایی را در وضعیت ادغام به‌وجود آورد. ضمن آنکه پس از ادغام نه تنها بخش کشاورزی و صنایع کشاورزی بلکه سیاست‌گذاری‌های بخش تولید و بازرگانی آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شد و نیز بخش‌های بازرگانی و تولیدی صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، نظامی و وارداتی منفک باقی ماند و از این رو گسست جدیدی در نظام تجاری کشور پدیدار شد و کل واردات، کل صادرات، کل نظام تعرفه‌ها، کل شبکه توزیع، کل نظام قیمت‌گذاری و نظام مقابله با انحصارات و نیز ساختار حمایت از حقوق مصرف کننده فاقد متولی یکپارچه شد. ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت ، قانون انتزاع نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند و منطق ادغام یک وظیفه فرابخشی(که بطور ماهیتی جداناپذیراست) در یک وظیفه بخشی هیچوقت در رویکردها و قوانین مصوب فوق الذکر مورد توجه قرار نگیرد.

وظایف فرابخشی در وزارت بازرگانی با رویکردهای نوین برگرفته از تجارب کشورمان و سایر کشورها را می توان به شرح زیر بر شمرد :

۱- ضرورت وجود نظام تعرفه‌گذاری یکپارچه به‌گونه‌ای که تنظیم‌کنندگان بخشی نتوانند تنها براساس مصالح آن بخش اقدام به تغییر و تعیین تعرفه‌ها کنند.

۲- ضرورت وجود نظام جامع قیمت‌گذاری و مدیریت بر شبکه توزیع با رویکردهای نوین به‌نحوی که در غیاب نهادهای خصوصی حامی حقوق مصرف‌کننده از سوئی بتواند حقوق این گروه و از سوی دیگر حقوق تولیدکنندگان را تأمین کند.

۳- مدیریت نظام بنگاه داری در کشور: نظام بنگاه‌داری در کشور نباید در سیطره ی تصمیمات بخشی قرار گیرد، این امر ضرورت ایجاد چارچوبی جامع در حوزه قوانین و مقررات رادوچندان می‌کند، به‌ نحوی‌که تمامی فعالیت‌های بنگاه‌داری در کشور باوجود تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک در بخش‌های مختلف از استانداردهای لازم برای رقابت‌پذیری برخوردار شوند.

۴- تکمیل زنجیره ی جهانی ارزش و رشد پایدار: تکمیل زنجیره ی جهانی ارزش و قرار گرفتن در رده‌های بالاتر آن یکی از اهداف معمول کشورهای مختلف است.

۵- یکپارچگی در نظام بازرگانی: نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفا دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست، باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و خدمات فنی و مهندسی و توریسم …. همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالیکه در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم (بازرگانی نفت، بازرگانی بخش نیرو، نظام تعرفه و …).

۶- برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات: برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور خدمات حرکت نماید که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می طلبد.

لذا تمرکز سیاست گذاری ها در امور تجارت، قیمت گذاری، سیاست های پولی و ارزی، هدایت سرمایه گذاری ها، تنظیم صادرات، تنظیم واردات، تنظیم ترانزیت کالا، تنظیم استفاده از منابع خارجی در توسعه بازارهای هدف و ارتقاء کیفیت تولید داخل، تنظیم و تشویق آن دسته از فعالیت های تولیدی که ارتباط نزدیکی با فعالیت های صادراتی دارد (نظیر صنایع بسته بندی، صنایع تبدیلی، کنترل بر کیفیت کالا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، تشکیل و نظارت بر تشکل های تجاری، تنظیم سیاست های حمل و نقل بازرگانی کشور، تنظیم روابط با سازمان های بین المللی تجاری، تنظیم سیاستهای بیمه ای کشور، تنظیم مقررات گمرکی و اهداف و راهکارهای بخش صادرات (در برنامه های پنج ساله توسعه) ضرورت وجود یک وزارتخانه مستقل، فراگیر و مسئول سیاست های بازرگانی و تجاری کشور به صورت یک دستگاه اجرایی واحد را بیش از پیش نمایان می سازد.

سخنی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

همانطور که استحضار دارید در تابستان سال ۱۳۹۰ ، پس ازتصویب ادغام، هنگامی که مدیران وقت وزارت بازرگانی فاتحانه ساختمانهای وزارت صنعت و معدن را یکی پس از دیگری فتح می نمودند و وزیر بازرگانی وقت بر کرسی وزارتخانه ی عظیم و نوپای صنعت،معدن و تجارت تکیه می زد و به ساختمان سمیه اثاث کشی می نمود شاید هیچ وقت فکر نمی کردند که در آتیه ای نزدیک تمام امکانات و اختیاراتشان را به صنعتی ها واگذار خواهند کرد و شاید هم بازرگانی ها دارند تاوان روزهائی را می دهند که به صنعتی ها کم لطفی داشتند. از سوی دیگر صنعتی ها نیزهیچ گاه تصور نمی کردند که روزی بر بازرگانی ها سیطره پیدا کرده و سیاستهای بخشی خود را اعمال خواهند نمود.لذا منصفانه میگویم که ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن در دولت دهم صرفاً یک اقدام سیاسی واتفاق ناخوشآیندی بشمار می رفت که نه تنها منافعی در بر نداشت بلکه آسیب‌های غیرقابل جبرانی را بوجود آورد که پشت پرده ی آن دلایل سیاسی وجود داشت و از سوی دیگر در طی سالهای گذشته طرفین رویکرد مناسبی درباره جایگاه وزارت بازرگانی اتخاذ نکرده اند. در مجموع اینکه تجربه عملی چند سال گذشته جز دعواهای سیاسی و خرابی های بیشتر برای اقتصاد کشور نتیجه ای بهمراه نداشته است. همچنین به ناچار مجبوریم مجدداً بر این نکته مهم اشاره نمائیم که زنجیره ی تولید بسیار پیچیده تر از آن است که برای ما بیان نموده اند چرا که بخشی از این زنجیره پیش‌نیاز تولید، شامل خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… به شمار می‌آید و بعد از آن تولیدکننده باید بداند کالا را برای چه سلیقه‌ای و با چه کیفیت و شرایطی تولید نماید و پس از آن نیز موضوع توزیع، انبار کالا، سودآوری و فروش و عرضه ی کالا در بازار داخلی و خارجی پیش می‌آید که همه این موارد در بخش بازرگانی گنجانده می‌شود ومصرف‌کننده و تامین‌کننده ی نیازهای این حوزه نیز بخش بازرگانی است، از سوی دیگر قریب به سه میلیون واحد صنفی داریم که هنوز متولی آن مشخص نمی باشد. افزون بر آن هم نظام بانکی و تجاری کشور باید نهاد مستقلی باشد تا استراتژی تجاری کشور با استراتژی‌های مالی و ارزی و پولی را ساماندهی کند. در کل می توان بیان داشت که بخش بازرگانی برآیند قریب به اتفاق تمامی فعالیت‌های اقتصادی و حتی سیاسی کشور است؛ یعنی بخش عمده‌ای از روابط سیاسی ما در منطقه به مسائل تجاری مرتبط است. با ادغام، بخش بازرگانی به حاشیه رفت و عمده تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بخش صنعت معطوف شد، در حال حاضردولت به این نتیجه رسیده که بخش بازرگانی باید جدا شود و مجلس محترم هم با دیدگاهی واقع گرایانه آن را درک نموده است، بنابراین به همین دلایل به نظر می‌رسد لایحه ی تفکیک وزارتخانه ی صنعت، معدن وتجارت و تشکیل وزارت بازرگانی که در هفته های گذشته درکمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است در طی روزهای آتی در صحن علنی مجلس مطرح شود، حال نوبت شما عزیزان است که با نظر مثبت و مسئولانه این بخش از اقتصاد کشور را تعیین تکلیف نموده و اقتصاد کشور را درمسیر درست قرار دهید.


داوود گودرزی

کارشناس سازمان توسعه و تجارت ایران

منبع: ایرنا

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

اتاق اصناف ایران | سایت خبری اتاق اصناف ایران